محرك البحث - المحاكم والمجالس القضائية

محرك البحث المحاكم والمجالس القضائية

محرك,البحث


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
نتائج البحث


نتائج البحث عن ردود العضو :زينب
عدد النتائج (6) نتيجة
21-02-2013 04:05 صباحا
icon المرافعات الجزائرية | الكاتب : زينب |المنتدى: المرافعات القانونية
 الطعن في المسائل الاستعجالية :
القضاء الاستعجالي نوع خاص من حيث اختصاصاته وكذا طبيعة الأحكام الصادرة فيه ولذلك فقد أعطاه المشرع ميزة خاصة في طرق الطعن .
أ – المعارضة :
لا يمس الأمر لاستعجالي بأصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن ، كما أنه غير قابل للمعرضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل ما 303 إ م إذن فالأوامر الاستعجالية لا تقبل المعارضة حتى ولو كانت غيابية هذا أمام المحكمة أما أمام المجلس فإن القرارات الصادرة في المسائل الاستعجالية في مرحلة الاستئناف إذا كانت غيابية فهي قابلة للمعارضة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة المصدرة للقرار الغيابي .
ب – الاستئناف :
تقبل الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى الاستئناف أمام المجلس في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ويجب أن يفصل في الاستئناف في أقرب الآجال ما 304 إ م .


أوامر الأداء والأمر على عريضته :
تعتبر أوامر الأداء والأمر على عريضة أوامر خاصة يصدرها القاضي الاستعجالي وينتفي فيها مبدأ المواجهة ويخضع لإجراءات خاصة وحتى الطعون المقررة لهذه الأوامر تكون وفقا لإجراءات خاصة .
أ - الأوامر على عرائض :
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب ، في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدره الأمر للتراجع عنه أو تعديله وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض فقط قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض ويفصل رئيس المجلس في ذلك الاستئناف في أقرب الآجال ما 311 -312 إ م .
أما فيما يخص المعارضة فإن هذه الأوامر في حد ذاتها ينتفي فيها مبدأ المواجهة ولذلك فهي لا تقبل المعارضة .

ب – أوامر الأداء :
خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة أن يتقدم بطلب أمر أداء بشأن هذا الدين والذي يصدره القاضي الاستعجالي مع انتفاء مبدأ المواجهة أما إذا رفض القاضي إصدار هذا الأمر فإن الأمر بالرفض لا يكون قابلا لأي وجه من أوجه الطعن دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها ( دعوى مديونية أمام القاضي المدين ).
- أما إذا أصدرالقاضي الاستعجالي أمر الأداء ، فإنه بعد تبليغه للمدين له حق الاعتراض في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس القاضي الذي أصدره ولهذا الاعتراض أثر موقف ما 308 إ م . وإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد له يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ، وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة .
من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر ما 309 إ م .

- الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية :
أ – الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض هو وسيلة رقابة من المحكمة العليا على أعمال القضاة وهو لا يراجع تقدير القضاة للوقائع وإنما يكون في مسألة قانون والقاضي الاستعجالي وإن كان لا يمس بأصل الحق ويتخذ فقط تدابير تحفظية فهو مجبر على تسبيب الأوامر الصادرة عنه ولذلك فهو يخضع للمحكمة العليا في هذا الجانب وتكون الأوامر الصادرة عنه بصفة نهائية وفي آخر درجة قابلة للطعن بالنقض ولم يخصها المشرع بإجراءات خاصة فهي تخضع للقواعد العامة في الطعن بالنقض من حيث المواعيد والإجراءات .

ب – التماس إعادة النظر :
وفقا لنص المادة 390 فإن الأمر الاستعجالي يكون قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون وذلك وفقا للحالات المحددة في نص المادة 392 و 393 ذلك أن المشرع لم يحدد أوضاعا معينة خاصة بالمسائل الاستعجالية .
ج – اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : وفقا لنص المادة 380 إ م فإنه يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية وذلك للفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وذلك من طرف كل شخص لم يكن طرف ولا ممثل في الأمر المطعون فيه .


الإجراءات البديلة لكل المنازعات
أ – الصلح :
خلاف للقواعد العامة الخاصة بإجراءات السير والفصل في الخصومة فإنه يجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى إجراءات بديلة عن الإجراءات القضائية تتمثل في الوساطة والتحكيم والتي تنهي النزاع وإن كان يمكن أن ينتهي النزاع أيضا بالصلح حيث أنه يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو سعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ، ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك ، وتتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك ، وإذا وقع الصلح بين الطرفين يثبت ذلك في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية ويعتبر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط ما 390-391- 392 – 393 إ م .

ب – الوساطة :
الوساطة إجراء بديل في الخصومة القضائية والفرق بينه وبين الصلح أنه لا يتم بين يدي القاضي الناظر في النزاع مثل الصلح وإنما ينظر فيه وسيط ، ويجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما يمس بالنظام العام ، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلتقي وجهة نظر كل واحد منتهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع فيمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت على أن لا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لمدة 3 أشهر أخرى بطلب من الوسيط عند الإقتضاء بعد موافقة الخصوم .

– تعيين وسيط : الوسيط الذي تسند له مهمة نظر النزاع قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا فإن كان شخصا طبيعيا يشترط فيه أن يكون حسن السلوك وأن لا يكون قد تعرف إلى عقوبة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية وأن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه وأن يكون محايدا ومستقلا في هذه الوساطة التي يقوم بها ما 998 إ م .
- ويتم تعيين الوسيط بأمر من القاضي الناظر في النزاع ويجب أن يتضمن هذا الأمر الإشارة إلى موافقة الخصوم وتحديد الآجال الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة .

- تنفيذ الوسيط لمهمته : بمجرد النطق بالأمر القاضي يتعين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط ثم يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة ما 1000 إ م
وبعد موافقة الخصوم يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعرضه في مهامه ، كما يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم ، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها .
- وفي جميع الحالات ترجع القضية إلى الجلسة ..الوسيط والخصوم إليها عن طريق كاتب الضبط .

- وعند إنهاء الوسيط لمهمته بصفة عادية يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه ، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه هو و الخصوم ثم ترجع القاضي إلى الجلسة التي حدد القاضي تاريخها مسبقا ، عند ذلك يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بحكم غير قابل لأي طعن وبعد محضر الاتفاق هذا سندا تنفيذيا ما 1003 – 1004 إ م .

ج التحكيم :
يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إيطار الصفقات العمومية ما 1006 إ م .

- شرط التحكيم : شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة لهم بمفهوم المادة 1006 ( لهم مطلق التصرف فيها
) لعرض النزاعات التي قد تشار بشأن هذا العقد على التحكيم ويجب أن يثبت هذا الشرط بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو الوثيقة التي تسند إليها وإلا كان باطلا ما 1008 إ م ويجب أن يتضمن هذا الشرط تحت طائلة البطلان تعين المحكم أو المحكمين أو كيفية تعيينه ، وإذا اعترضت صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين ، يعين المحكم من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل ابرام العقد أو محل تنفيذه ويتم عرض النزاع على هيئة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل ما 1009 إ م .

- إتفاق التحكيم : هو الاتفاق لبذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابيا ويتضمن موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم وإلا كان باطلا وإذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويجوز للأطراف ابرام هذا الاتفاق حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية ما 1011 – 1012 إ م .

- رد المحكم :
يجوز رد المحكم في الحالات الآتية:
1 – عندما لا تتوفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف .
2 - عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الذي وافق عليه الأطراف.
3 – عندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلالية ، لا سيما سبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط ، ولا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان عينه ، أو شارك في تعيينه ، إلا لسبب علم به بعد التعيين ، وفي هذه الحالة تبلغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد وإذا وقع نزاع بشأن ذلك بين الأطراف يفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب الخصوم الذي يهمه التعجيل ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن ما 1016 إ م .
تشكيلة محكمة التحكيم : تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي ويكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو يحدد أجلا لإنهائه ، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف
أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم.

21-02-2013 03:48 صباحا
icon المرافعات الجزائرية | الكاتب : زينب |المنتدى: المرافعات القانونية
 طرق الطعن الغير العادية :
- هي وسائل للطعن لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون من خلال ذلك ما 347 – 348 إ م كما أنها مشروطة بشروط خاصة وتتمثل هذه الطرق في :
1 – التماس إعادة النظر :
يهدف التماس أعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون .


شروط التماس إعادة النظر :
1 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه .
2 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاؤه قانونا .

3 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا إذا توفر أحد الوجهين المنصوص عليها في المادة 392 إ م وهما .
أ – إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعتراف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته لقوة الشيء المقضي به .
ب – إذا أكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .

4 - الميعاد : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ، يبدأ سريانها من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة .

إجراءات التماس إعادة النظر :
يكون التماس إعادة النظر بموجب عريضة مكتوبة تقدم إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ومصحوبة بنسخة من الحكم محل الطعن ويوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحـد الأقصى للغرامة النصـوص عليها في المــادة 397 وهـي من 10.000 دج إلى 20.000 دج (أي لا تقل الكفالة عن 20.000 دج ) .

آثار التماس إعادة النظر :
تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها ، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها .
- يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من 10.000 دج إلى 20.000 دج دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها الخصم الآخر وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة .
- لا يجوز تقديم التماس إعادة نظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس .

2 الطعن بالنقض :
لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، وإنما يرمي إلى النظر فيها إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص القانونية والمبادئ بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .

شروط الطعن بالنقض :
1 – أن يكون الحكم المطعون فيه فاصلا في الموضوع وأن يكون حكما نهائيا سواءا كان صادرا من المحكمة أو من المجلس
2 – أن يقدم الطعن بالنقض من أحد الخصوم أو من ذوي حقوقهم ، غير أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي وكان الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل ، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا ، وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار لا يجوز للخصم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض .

3 – أن يقدم الطعن بالنقض في الآجال المقررة له وهي شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد هذا الأجل إلى ثلاث أشهر إذا تم التبليغ الرسمي للحكم في موطنه الحقيقي أو المختار ما 354 إ م لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة .

4 – أن يبنى الطعن بالنقض على أحد الأوجه المنصوص عليها في المادة 358 إ م وهي حالات جاءت على سبيل الحصر وتتمثل في :
1 – مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
2 – إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات .
3 – عدم الاختصاص .
4 – تجاوز السلطة .
5 – مخالفة القانون الداخلي .
6 – مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة .
7 – مخالفة الاتفاقيات الدولية .
8 – انعدام الأساس القانوني للحكم .
9 – انعدام التسبيب .
10 – قصور التسبيب
11 - تناقض التسبيب مع المنطوق .
12 – تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار .
13 – تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا التناقض بفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول .
14 – تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ، ولو كان أحد الأحكام موضوع الطعن بالنقض سابق قد انتهى بالرفض ، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه المادة 354 ويجب توجيهه ضد الحكمين ، وإذا تأكد التناقض ، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا .
15 – وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار .
16 – الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب .
17 – السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .
18 – إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية .
- ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض المنصوص عليها في المادة 358 إ م .

إجراءات الطعن بالنقض :
- تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول ما 557- 558- 559 إ م .

- يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائية التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم موضوع الطعن .
ويمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجلا يسمى سجل قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات وعرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها ويكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس المجلس القضائي .

- يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض ويتضمن هذا المحضر البيانات التالية :
1 – اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني الإتفاقي .
2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه ما 562 إ م ، ثم يوقع المحضر حسب الحالة من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط المفوض لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح .
- تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده ما 562 إ م .
- وعلى الطاعن أن يقوم بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه .
- وللطاعن اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي يتعرض فيها للأوجه القانونية التي يؤسس عليها طعنه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ما 563 إ م .
- ويجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وفقا للقواعد العامة التي تسري على التبليغات وآجالها ومواعدها .

عريضة الطعن بالنقض : يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
1 – اسم ولقب وموطن الطاعن إذا تعلق الطعن بشخص معنوي ، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده .
3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
4 – عرض موجز عن الوقائع والإجراءات المتبعة .
5 – عرض عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض ما 365 إ م .
كما يجب أن تحمل العريضة التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
- يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة قبولها شكلا بنسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم المطعون فيه ومرفوقة كذلك بالوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن بالنقض وكذلك وصل يثبت دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وترفق العريضة كذلك بنسخة من محضر التبليغ الرسمي للتصريح أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده ما 566 – 567 إ م .
- ابتداء من تاريخ تسلم المطعون ضده لعريضة الطعن فإن له أجل شهرين ( 2 ) من أجل تقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي ، وتبليغها لمحامي الطاعن وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي ويجب أن تتضـمن مذكرة الجـواب الرد على أوجـه الطـعن المشارة ما 568 إ م.
- وعند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لا يداع مذكراتهم ، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضـائي الملف شكلا ومرفـقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا والذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية ما 569 إ م.

سير الخصوم أمام المحكمة العليا لنظر الطعن بالنقض :
يعين رئيس الغرفة المقدم إليها الطعن بالنقض مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي ، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم التماساتها المكتوبة حول أوجه الطعن بالنقض وإذا رأى المستشار المقرر ضرورة ، فيمكنه أم يسمح للطاعن أن يرد على م>كرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده ، كما يمكن له أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض مع إشعار باقي الخصوم بذلك ، وبعد أخذ القضية كفايتها من الجواب وإيداع المستندات ، إذا رأى المستشار المقرر أنها مهيأة للفصل فيها يودع تقريره الكتابي ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة ما 570 إ م وعلى النيابة العامة أن تقدم طلباتها في ميعاد شهر واحد من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ وعند إنقضاء الأجل يتعين ارجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر لجدولتها في جلسة لاحقة ما 571 إ م في جدول الجلسات الذي يحدده رئيس الغرفة لكل جلسة .
وعلى المستشار المقرر أن يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق اشعار في ظرف 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة ما 573 إ م وإذا رغب محامو الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة أيام على الأقل قبل ذلك ويمكن لهذا الأخير أن يرفض إذا رأى عدم جدوى في ذلك ما 754 إ م .

- تعقد جلسات المحكمة العليا علانية مالم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك وينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع القضية في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الإقتضاء ما 576 -577 إ م .

- إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم ويقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات ويتم سماع الطلبات شفوية من النيابة العامة ثم توضع في المداولة لأقرب جلسة .

- العوارض التي تصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض :
قد يصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عوارض تؤدي إلى توقفها نهائيا أو مؤقتا وتتمثل هذه العوارض في :
أ – التنازل :
إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب ، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض ، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة ، أما إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة بجميع تشكيلتها وفي كلتا الحالتين يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض . ما 579 إ م .
ب – الوقف :
تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة في حالتين :
1 – وفاة أحد الخصوم .
2– وفاة المحامي أو استقالته أو شطبه أو توقيفه أو تنحيته ما 580 إ م . وبمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة يقوم بدعوة اللذين لهم الصفة لأستئناف سير الخصومة أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد ، وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة بخطر الخصم المعني المستشار المقرر بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة وإذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور ، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة ما 580 إ م .

قرارات المحكمة العليا :
تصدر قراراتالمحكمة العليا في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص التي طبقت وبيان ما يأتي :
1 – اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية .
2 – المذكرات المقدمة والأوجه المشارة .
3 – أسماء و ألقاب وصفاة القضاة الذين أصدروه ، مع صفة المستشار المقرر .
4 – اسم ولقب ممثل النيابة العامة .
5 – اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة .
6 – سماع النيابة العامة.
7 – سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء .
8 – تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة .
9 – النطق بالقرار في جلسة علنية .

ثم يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الانقضاء ثم ترسل نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة ضبط تلك الجهة وتقوم أمانة ضبط تلك الجهة بالتأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر عن المحكمة العليا .

آثار الطعن بالنقض :
- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وفي دعاوى التزوير .
- إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار ويترتب بالنتيجة إلغاء كل حكم جاء بعد القرار المنفوض وكان تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به ما 564- 565 إ م وإذا رأت المحكمة العليا بعد قبولها للطعن بالنقض ونقضها وإلغائها للحكم أو القرار المطعون فيه أن الدعوى تحتاج إلى الفصل في مسألة الوقائع فإنها تقوم بإحالة القضية إلى الجهة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة لإعادة الفصل في الدعوى من جديد ما 365 إ م .

- وعلى الخصوم القيام بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الإحالة وذلك بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض ويجب إيداع هذه العريضة في أجل شهرين ( 2) من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة ويمدد هذا الآجل إلى " أشهر عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء في الآجال المحددة عدم قبولها شكلا والذي يشيره القاضي من تلقاء نفسه وفي هذه المرحلة لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة ما 367 – 368 إ م .

- تفصل جهة الإحالة من جديد في القضايا ، من حيث الوقائع ، ومن حيث القانون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض ويجب عن جهة الإحالة أن تنطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا ، وإذا لم تتمثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البث في موضوع النزاع ، ويجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض ويكون قرارها قابلا للتنفيذ ما 374 إ م .

- وفي حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله ، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر ما 375 إ م ، كما أن المعارضة غير مقبولة ضد أحكام المحكمة العليا ما 379 إ م .

- ويجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بني على تعسف أو الغـرض منه الإضرار بالمطعون ضـده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من 10.000 إلى 20.000 دج دون الإخلال بالـتعويضات التي يطالب بها المـطعون ضده ما 377 إ م .


3 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
من الثابت فعلا انه تبعا لقاعدة نسبية الشيء المقضي فيه لا يمكن أن تتعدى اثأر الحكم إلى أشخاص آخرين لم يكونوا أطرافا في الدعوى أو ممثلين فيها قانونا، ومن هذا المنطلق لا تظهر الحاجة إلى تنظيم طرق طعن للغير. غير أن التمعن في بعض الأوضاع الناتجة عن صدور الحكم تثبت الع**و انطلاقا من المبداء القائل بأنه لا يمكن تمثيل الغير بغش ."فانه يمكنأن يمس الحكم مصالح شخص بالرغم من انه كان ممثلا من طرف احد الخصوم الذي استعمل الغش ومس بحقوقه أمكنه الطعن في الحكم رغم انه كان ممثلا فيه، ومن هنا يتبين انه إذا كان للغير الحق في التدخل في خصومة تعنى مصالحهم، فانه من حقهم كذالك الادعاء بعد صدورالحكم للمحافظة على مصالحهم وعليه فان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو إمكانية خولها المشرع لكل شخص لم يكن طرفا في النزاع أثناء سير الدعوى القضائية لا طرفا في الحكم الصادر فيها لكن له مصلحة فيما فصل فيه، و بالتالي لا يشترط حدوث ضرر بل يكفى أن تكون المصلحة متوفرة ولو كانت معنوية فحسب إذ يكفى أن تتوفر المصلحة المحتملة، وقد تناول المشرع النص عليه ضمن ثلاث مواد هي 960-961- 962 اماعن الأحكام القابلة للاعتراض فهي الأحكام و الأوامر و القرارات الفاصلة في لنزاع و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يعنى حتى الأوامر الاستعجالية الفاصلة في النزاع و أحكام التحكيم طبقا لنص المادة 1032/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فنلاحظ أن هنالك شبه تطابق ما بين مضمون المادة 960 مع المادة 380 من القانون الجديد حيث باستثناء اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر اللاستعجالى ،أما القضاء العادي فان ما في المادة 960 هو ما تضمنته المادة 380 وقد اعتمد المشرع طريق الإحالة من خلال المادة 961 حيث نصت على تطبيق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للمواد من 381 إلى 389 من القانون الجديد أمام الجهات القضائية الإدارية على أن يجرى التحقيق بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من نفس القانون بدءا بالعريضة الموقعة من المحامى
إضافة إلى انه يرفع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاةو لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصام ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوى الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 388
وتنص المادة 384 انه يبقى حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما لمدة 15 يوما يبدأ حسابها من تاريخصدور القانون وعلى خلاف ذالك فهذا الآجل محدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم للغير، و يسرى هذا الآجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذالك الآجلو إلى الحق في ممارسة هذا الطعن ويهدف هذا الطعن إلى جعل القاضى يعيد النظر في الحكم فيما يتعلق ببعض النقاط المفصول فيها التي تمس بحقوق المعترض بتعديلها أو إلغائها إلا انه وتطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للطعن فان هذا التعديل أو الإلغاء لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين، إذ يحتفظ الحكم المطعون فيه بالاعتراض باعتباره حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بكافة أثاره ازائهم ومع ذالك إذا فصل هذا الحكمفي موضوع غير قابل للتجزئة فان الحكم الفاصلفي الاعتراض يسرى في مواجهتهم وذالك تفاديا لصدور أحكام متناقضة يستحيل تنفيذها , وأخيرا فانه يمكن الحكم على من تعسف في استعمل الحق في هذا الطعن بغرامة فضلا عن التعويضاتو حجز الكفالة


21-02-2013 12:45 صباحا
icon قانون الإجراءات المدنية ( القديم ) | الكاتب : زينب |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 الباب الثالث
في اليمين
المادة 427: يحلف رجال القضاء اليمين أمام المجلس القضائي عند التحقاهم بوظائفهم في جلسة علنية وبناء على طلب النيابة العامة بالصيغة الآتية:
(أحلف بالله العظيم وأتعهد بأداء أعمال وظيفتي بالدقة والأمانة وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المداولات وأن أسلك في كل أموري سلوك القاضي الشريف الأمين).
المادة 428: يحلف كتبة المحاكم وغيرهم من موظفي قلم الكتاب عند التحاقهم بالخدمة أمام الجهة القضائية التي عينوا بقلم كتابها اليمين بالصيغة الآتية:
« أحلف بالله العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي ترفضها علي ».
المادة 429: يحلف المحامون اليمين أمام المجلس القضائي بالصيغة الآتية:
« أحلف بالله العظيم أن أمتنع في عملي كمدافع عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين واللوائح التنظيمية والآداب العامة وسلامة الدولة والأمن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية ».
المادة 430: يحلف الخبراء المقيدون بالجدول والمترجمون اليمين عقب قيدهم أمام المجلس القضائي أو أمام الجهة القضائية التي عينها رئيس المجلس القضائي لذلك ويحلفون بأن يؤدوا مهمتهم التي توكل إليهم بالدقة والأمانة.
المادة 431: في حالة ما إذا اختير بصفة استثنائية خبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول من جهة قضائية في نزاع معين فإنه يتعين لقبول هذا الخبير أن يحلف اليمين أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة الموكولة إليه بالدقة والأمانة.
المادة 432: يحرر في جميع الأحوال محضر مثبت لأداء اليمين.
المادة 433: إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة وفي حالة ما إذا تغيب لعذر شرعي ثابت بصفة قاطعة فيجوز أداء اليمين أمام القاضي الذي ينتقل لمكان المطلوب تحليفه اليمين يعاونه في ذلك الكاتب.
وفي جميع الأحوال يكون حلف اليمين بحضور الخصم الآخر أو بعد تبليغه لحضور الجلسة.
المادة 434: يؤدي الخصم اليمين بالجلسة أو أمام القاضي بالعبارة الآتية:
« أحلف بالله العظيم ». وإنما يجوز للقاضي أن يقبل أو يأمر أن تكون تأدية اليمين بالصيغة والأوضاع المقررة في ديانة الحالف.
وفي هذه الحالة يحدد الحكم ميعاد ومكان حلف اليمين.


الباب الرابع
في حجز المؤجر والحجر على منقولات المدين المتنقل
المادة 435: يجوز لمالك المباني أو الأراضي الزراعية ومستأجريها الأصليين أن يباشروا حجز المؤجر على المنقولات والأثاث والثمار الموجودة في هذه العقارات وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها. كما لهم أن يباشروا حجز المؤجر بإذن من القاضي على الأثاث الموجود بالمبنى أو المزرعة إذا نقل من مكانه بغير رضائهم ويحتفظون على هذه المنقولات بحق الامتياز الخاص المنصوص عنه في القانون.
المادة 436: يجوز بإذن من القاضي مباشرة حجز المؤجر على منقولات المستأجرين أو المزارعين الثانويين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها وكذا على ثمار الأرض التي يستأجرونها وذلك وفاء للأجر النقدية أو العينية المستحقة على المستأجرين أو المزارعين الذين سلموهم الأرض. وإنما يجوز للمستأجرين الثانويين أن يحصلوا على حكم برفع هذا الحجز إذا أثبتوا أنهم دفعوا الأجرة المستحقة عليهم بغير غش ولكن لهم الاحتجاج بمبالغ دفعت سلفا.
المادة 437: تجري إجراءات حجز المؤجر بالأوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذي ويجوز أن يعين المحجوز عليه حارسا ولا يجوز بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد الحكم قضائيا بصحة الحجز وتبليغ المدين بالحضور قانونا.
المادة 438: يجوز لكل دائن وإن لم يكن بيده سند أن يحصل على إذن من القاضي بمباشرة الحجز على المنقولات الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها والمملوكة لمدينه المتنقل.
ويجوز إقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات إن وجدت تحت يديه وإلا عين غيره حارسا عليها.
المادة 439: يصير الحجز على منقولات المدين المنتقل حجزا تنفيذيا، عند الاقتضاء، بحكم يصدر في صحة دين الحاجز بعد تبليغ المحجوز عليه بالحضور قانونا.


الباب الخامس
في الحجز الاستحقاق
المادة 440: لا يجوز مباشرة أي حجز استحقاقي إلا بإذن من القاضي وتعين المنقولات باختصار في الطلب المقدم وعند الإشكال يرجع إلى القاضي.
وإذا اعترض من يضع يده على المنقولات المراد استردادها على الحجز فإنه توقف الإجراءات ويرفع الإشكال لقاضي الأمور المستعجلة ويحق للقائم بالتنفيذ أن يعين حراسا على الأبواب حتى يفصل في الإشكال.
المادة 441: يباشر الحجز الاستحقاق بالأوضاع نفسها التي يباشر بها الحجز التنفيذي ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسا.
ويرفع طلب الحكم بصحة الحجز أمام القاضي الكائن بدائرته موطن المحجوز عليه ومع ذلك إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى قائمة فإن طلب الحكم بصحته يضم وجوبيا إلى هذه الدعوى.

الكتاب الثامن
في التحكيم

الباب الأول
في الإجراءات
المادة 442: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في علاقاتهم التجارية الدولية.
المادة 442 مكرر: (ملغاة بالأمر رقم 75–44 المؤرخ في 17 يونيو 1975).
المادة 443: يحصل الاتفاق على التحكيم أمام المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت الاتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.
المادة 444: يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء المحكمين وإلا كان باطلا.
وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين.
ويجوز لهم أيضا في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر أسماؤهم في العقد وفي هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا.
فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم، عند المنازعة، أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.
واتفاق التحكيم يكون صحيحا ولو لم يحدد ميعادا، وفي هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا.
وامتداد هذا الميعاد جائز باتفاق أطراف العقد.
المادة 445: لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 444 إلا باتفاق جميع الأطراف.
المادة 446: يتبع المحكمون والأطراف المواعيد و الأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الاستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك.
وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائيا.
وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمون جميعا إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
المادة 447: ينتهي التحكيم:
1– بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع له ما لم يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه؛
2– بانتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبانتهاء مدة ثلاثة الأشهر*؛
3– إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم؛
4– بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه.
ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها عند الاقتضاء.
المادة 448: لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدءوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.
وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا أقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة .
المادة 449: يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوما على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليهم.
ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد أكثر من محكمين ورفضت أقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه من جميع المحكمين.
وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.
المادة 450: على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات، أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لانقسام رأيهم، وفي حالة عدم اتفاقهم علة هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرحج بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليه من الخصم الذي يعنيه التعجيل.
وفي كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي مسببا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.
المادة 451: يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه، ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الاجتماع لهذا الغرض.
إذا لم يجتمع المحكمون جميعا فإن المحكم المرجح يصدر حكمه منفردا ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.
ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.


الباب الثاني
في تنفيذ حكم التحكيم
المادة 452: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها. ولهذا الغرض، فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء.
وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض يتحملها أطراف النزاع.
المادة 453: أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 454: لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير.


الباب الثالث
في طرق الطعن في أحكام المحكمين
المادة 455: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائي وذلك تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين.
وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام.
المادة 456: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) يطبق في شأن التماس إعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها في المواد من 194 إلى 200.
المادة 457: لا يجوز أن يبنى طلب التماس إعادة النظر على ما يأتي:
1– عدم مراعاة الإجراءات العادية للتداعي ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة 446.
2– القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
المادة 458: لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس إعادة النظر فيها في الأحوال الآتية:
1– إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجا عن نطاق التحكيم.
2– إذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم.
3– إذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين.
4– إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين.
5– إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.
ويجوز للخصوم في جميع الأحوال المعارضة في أمر التنفيذ أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وطلب الحكم ببطلان الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمين.
والأحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التماس إعادة النظر أو في استئناف حكم من أحكام المحكمين تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض.


الفصل الرابع*
في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

(المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993)

القسم الأول
أحكام عامة
المادة 458 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
المادة 458 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائي.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.

القسم الثاني
تنظيم التحكيم الدولي
المادة 458 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:
أ– رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
ب– رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات الجزائري.
المادة 458 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 (أ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذلك، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر.
المادة 458 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، إلا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.
إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف.
المادة 458 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن رد المحكم:
أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما.
ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.
لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه، أن يرده إلا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.
وفي حالة النزاع وما لم تقم الأطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.
ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن.
المادة 458 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي.
كما يمكن إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.
وإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطرفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.
المادة 458 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.
المادة 458 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.
يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة.
المادة 458 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.
يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.
المادة 458 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة.

المادة 458 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.
المادة 458 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لمحكمة التحكيم إصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما اتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
المادة 458 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يصدر قرار التحكيم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي:
- المحكم الوحيد،
– بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.
يكون القرار التحكيمي مكتوبا، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.
يمكن المحكم الذي يجوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.
ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الأثر، كأنه موقع من جميع المحكمين.
المادة 458 مكرر 14: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
المادة 458 مكرر 15: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.
المادة 458 مكرر 16: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.
ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 (الفقرة 2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.

القسم الثالث
في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة
التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
المادة 458 مكرر 17: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.
المادة 458 مكرر 18: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
المادة 458 مكرر 19: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.
يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.
المادة 458 مكرر 20: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 458 مكرر 21: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يحتج بالقرارات التحكيمية على الغير.
المادة 458 مكرر 22: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.
المادة 458 مكرر 23: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات التالية:
أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.
ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها،
ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون،
د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها،
هـ) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،
و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،
ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،
ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.
المادة 458 مكرر 24: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي.
المادة 458 مكرر 25: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.
لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه، بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى، الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.
المادة 458 مكرر 26: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الطعن بالبطلان، المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته بالتنفيذ.
المادة 458 مكرر 27: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.
المادة 458 مكرر 28: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 لمؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو الاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض.


الفصل الرابع*
في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

(المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993)

القسم الأول
أحكام عامة
المادة 458 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
المادة 458 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائي.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.

القسم الثاني
تنظيم التحكيم الدولي
المادة 458 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:
أ– رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
ب– رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات الجزائري.
المادة 458 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 (أ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذلك، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر.
المادة 458 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، إلا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.
إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف.
المادة 458 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن رد المحكم:
أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما.
ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.
لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه، أن يرده إلا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.
وفي حالة النزاع وما لم تقم الأطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.
ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن.
المادة 458 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي.
كما يمكن إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.
وإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطرفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.
المادة 458 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.
المادة 458 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.
يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة.
المادة 458 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.
يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.
المادة 458 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة.

المادة 458 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.
المادة 458 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لمحكمة التحكيم إصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما اتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
المادة 458 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يصدر قرار التحكيم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي:
- المحكم الوحيد،
– بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.
يكون القرار التحكيمي مكتوبا، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.
يمكن المحكم الذي يجوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.
ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الأثر، كأنه موقع من جميع المحكمين.
المادة 458 مكرر 14: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
المادة 458 مكرر 15: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.
المادة 458 مكرر 16: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.
ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 (الفقرة 2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.

القسم الثالث
في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة
التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
المادة 458 مكرر 17: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.
المادة 458 مكرر 18: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
المادة 458 مكرر 19: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.
يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.
المادة 458 مكرر 20: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 458 مكرر 21: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يحتج بالقرارات التحكيمية على الغير.
المادة 458 مكرر 22: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.
المادة 458 مكرر 23: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات التالية:
أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.
ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها،
ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون،
د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها،
هـ) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،
و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،
ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،
ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.
المادة 458 مكرر 24: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي.
المادة 458 مكرر 25: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.
لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه، بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى، الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.
المادة 458 مكرر 26: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الطعن بالبطلان، المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته بالتنفيذ.
المادة 458 مكرر 27: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.
المادة 458 مكرر 28: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 لمؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو الاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض.

الكتاب التاسع
أحكام عامة
المادة 459: لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما.
المادة 460: كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها وذلك ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات سياسة.
المادة 461: فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون.
المادة 462: لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عنها في المادة 460.
وإذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أية مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان.
وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.
وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة.
المادة 463: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه.
ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرة ولا في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من القاضي في حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير.
المادة 464: تعد من أيام العطلة الرسمية في مجال تطبيق هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.
المادة 465: لا يجوز طلب وفاء سند تجاري من أي نوع كان أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو إجراء احتجاج بعدم الدفع (بروتستو) في اليوم التالي أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو إجراء احتجاج بعدم الدفع (بروتستو) في اليوم التالي ليوم عطلة الأسبوعية وفي هذه الحالة يكون الاحتجاج (البروتستو) بعدم دفع السندات التجارية غير المدفوعة في يوم السبت غير جائز إلا في يوم الثلاثاء التالي. ولكنه مع ذلك يحتفظ بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه، وبالنسبة للغير رغم النصوص السابقة المخالفة.
المادة 466: إذا صادف أيام العطلة الرسمية يوم جمعة أو ثلاثاء فلا تجوز المطالبة بوفاء أي سند تجاري من أي نوع أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها ولا توجيه أي احتجاج لعدم الوفاء (بروتستو) في اليوم التالي للأعياد الواقعة يوم جمعة أو في أمسية اليوم السابق على أيام الأعياد إذا صادف يوم ثلاثاء. وفي هذه الحالة فلا يجوز توجيه الاحتجاج بعدم وفاء السندات التجارية غير مدفوعة القيمة يوم السبت أو الاثنين السابق إلا بالتتابع في الاثنين أو الأربعاء التاليين ومع ذلك فيحتفظ الاحتجاج بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه أو للغير رغم النصوص السابقة المخالفة.
المادة 467: توجه كافة طلبات الحضور والتبليغات والمراسلات والإنذارات والإشعارات والتنبيهات الخاصة بفاقدي الأهلية أو ناقصيها أو الإدارات العمومية والشركات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
المادة 468: عندما يتعلق الأمر بسماع شهادة أو حلف يمين أو إيداع كفالة أو استجواب أحد الخصوم أو تعيين خبير أو أكثر وعلى العموم عند القيام بأي إجراء تنفيذ لأمر أو لحكم صادر من إحدى الجهات القضائية وكان الخصوم أو الأماكن موضوع النزاع بعيدة جدا فيجوز للقضاة أن يندبوا قاضيا من محكمة مجاوزة حسبما تتطلب الحالة.
وإذا كانت الإنابة القضائية يقتضي تنفيذها في الخارج، فتحال إلى السلطة المختصة عن طريق وزير العدل ما لم تنص الاتفاقات السياسية على غير ذلك.
المادة 469: كل قضية ترفع لدى جهة قضائية يجب أن يقضى فيها بحكم ولو انتهت الدعوى بالشطب.
المادة 470: يجوز للمحاكم حسبما تقتضيه جسامة الظروف في القضايا التي تنظر أمامها أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بحذف الكتابات أو العبارات الجارحة كما لها أن تأمر بطبع أحكامها ولصقها.
المادة 471: يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية في حدود اختصاصها وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ.
المادة 472: يتعين على الإدارات العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية إذا قدمت طلبا للقضاء أن تراعي النصوص الخاصة المتعلقة بها.
المادة 473: كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام يجب أن يؤشر عليه من الموظف الموكول إليه استلامه.
ويجري هذا التبليغ طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 23 و24 (فقرات 1، 2، 3، 4) و25 و26 (فقرة أولى) و27.

أحكام انتقالية
المادة 474: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنتقل إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، الإجراءات المتضمنة النزاعات الناتجة عن تطبيق الأمر رقم 71–73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية، والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن.
وتنظر المحكمة العليا في هذه الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون وتبت بصفة نهائية.
المادة 475: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنقل إلى الغرفة الإدارية للمجالس القضائية المختصة إقليميا الإجراءات المتضمنة النزاعات المشار إليها بالمادة 474 والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتبت المحكمة العليا بصفة نهائية، في حالة الطعن بالنقض.
المادتان: 476 و477: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 478: تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 479: يسري هذا الأمر من تاريخ سريان الأمر رقم 278–65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966.

ملحقات
أمر رقم 97–11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 و122 و123 و126 و197 منه،
وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386* الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
– وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،
يصدر الأمر الآتي نصه:
المادة الأولى: يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون (48) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف.
تحدد دوائر اختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي.
المادة 2: تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.
المادة 3: تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيما كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 4: توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق نص تنظيمي.
المادة 5: تلغى أحكام القانون رقم 84–13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 6: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997.
اليمين زروال


مرسوم تنفيذي رقم 98–63 مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الحكومة،
– بناء على دستور، لا سيما المادتان 85–4 و125 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
– وبمقتضى الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدّعاوى وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم وعددها ومقارها.
المادة 2: يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا.
المادة 4: تسري أحكام المادة 3 أعلاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام غرف التحقيق أو أمام النيابة.
المادة 5: تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الجهة القضائية.
المادة 6: تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.
المادة 7: تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة، إقليميا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.
المادة 8: لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل التحويل باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
المادة 9: يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد هذا القرار مقر الفروع واختصاصها.
المادة 10: تنصب المجالس القضائية، كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، تدريجيا وفقا للجدول المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
المادة 11: يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأ حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق سنة 19 مارس سنة 1997 والمذكورة أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998.
أحمد أويحيى

21-02-2013 12:29 صباحا
icon قانون الإجراءات المدنية ( القديم ) | الكاتب : زينب |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 الباب الرابع
في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الإدارية

القسم الأول
في الاختصاص
المادة 274: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:
1– الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية.
2– الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون فيها من اختصاص المحكمة العليا.
المادة 275: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه.
المادة 276: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى.
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
المادة 277: تختص الغرفة الإدارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة من المجالس القضائية في المسائل الإدارية ما لم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك.
وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وإيقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105.

القسم الثاني
في مواعيد الطعن
المادة 278: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الطعن الإداري المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.
المادة 279: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري، يعد بمثابة رفض له. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية، فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان، إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب.
المادة 280: يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد.

القسم الثالث
في شكل الطعن
المادة 281: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) يرفع الطعن أمام الغرفة الإدارية بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا بالأوضاع الشكلية والقواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب باستثناء أحكام المادة 169–3 – الفقرات 2 و3 و4.
المادة 282: يجب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن.

القسم الرابع
في التحقيق الخاص بالطعن
المادة 283: يتبع في تحقيق الطعون والمنازعات المنصوص عنها في هذا الباب ما هو منصوص عنه في المواد من 43 إلى 46 ومن 121 إلى 134 ومن 244 إلى 250 من هذا الكتاب.
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور.
المادة 284: بالرغم من أحكام المادة 283 إذا رأى رئيس الغرفة الإدارية من اطلاعه على عريضة الطعن أو المذكرة الإيضاحية أن وجه حسم النزاع ظاهر جاز له أن يقرر أن لا محل للتحقيق في الطعن وأن يرسل الملف مباشرة إلى النيابة العامة ويصدر قرارا بحضور الخصوم أمام المحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المادة 249 من هذا الكتاب.

القسم الخامس
في إعادة السير في الدعوى وتوكيل محام جديد ونظام الجلسات
و ترك الدعوى، وفي الأحكام وفي تبليغها ونشرها

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)
المادة 285: تطبق في هذا الشأن أحكام المواد من 252 إلى 265 ومن 270 إلى 273 من هذا الكتاب.

القسم السادس
في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية

المادة 286: يجوز للغرفة الإدارية أن تفصل:
1– في الطلبات الفرعية،
2– في المعارضة في الأحكام الغيابية،
3– في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،
4– في طلبات التدخل.
وإنما تكون المعارضة غير جائزة إلا في حالة عدم استلام الخصم المتخلف تبليغ الطعن بالبطلان أو عدم استلامه عريضة الاستئناف.
المادة 287: ترفع الدعاوى سالفة الذكر وتحقق وفقا الإجراءات المنصوص عنها لرفع وتحقيق الدعاوى الأصلية ويراعى في شأنها النصوص الآتية:
1– تضم الطلبات الفرعية لموضوع الدعوى للفصل فيها جميعها بحكم واحد.
2– لا تقبل المعارضة إلا خلال شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ الحكم.
3– التدخل غير جائز إلا ممن له مصلحة مستقلة عن مصالح أطراف الخصومة.
ومع ذلك فلا يقبل التدخل إن كانت الدعوى الأصلية مهيأة للحكم فيها.
المادة 288: في جميع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 286، تكون المواعيد العادية لتقديم الرد شهرا واحدا على أنه يجوز للعضو المقرر مد هذا الميعاد في حالة الضرورة.
ولا يبلغ الرد إلا لذوي المصلحة من الخصوم.
المادة 289: يجوز أن تكون الأحكام التي تصدر سندا للحكم بالغرامة المالية والتعويضات المنصوص عنها في المادة 271.


الباب الخامس
في الإجراءات الخاصة

القسم الأول
قواعد عامة
المادة 290: الدعاوى التي يجوز رفعها وفقا للإجراءات المنصوص عنها في هذا الباب تحقق ويفصل فيها وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المواد من 240 إلى 25 ما لم ينص على خلاف ذلك.

القسم الثاني
في الادعاءات بالتزوير
المادة 291: لا يقبل الإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة 292: يجب على المدعى بالتزوير أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعاؤه مقبولا وهذه الغرامة ترد إليه في حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره.
المادة 293: تعرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول للمحكمة العليا مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره إما بالترخيص بالإعادة بالتزوير أو برفضه.
ففي الحالة الأولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة إلى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها.
وفي حالة عدم الرد في الميعاد أو إذا كان الرد سلبيا فإن المستند المذكور يستبعد من إجراءات الدعوى.
أما إذا كان الرد إيجابيا فإن الرئيس يحيل الخصوم إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير.

القسم الثالث
في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المحكمة العليا
المادة 294: إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوى جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
المادة 295: يجوز أيضا للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر:
1– إذا تبين أن حكمه قد بني على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه.
2– إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه.
وميعاد تقديم الطعون المنوه عنها هو شهران. ويبدأ هذا الميعاد، حسب الأحوال، من تاريخ تبليغ الحكم المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة أو من تاريخ الحصول على المستند الذي حال خصم المحكوم عليه، بغير حق، دون تقديمه.
المادة 296: إذا فصل في التماس أول بإعادة النظر في حكم حضوري فلا يقبل التماس ثان في شأنه.

القسم الرابع
في الطعن الخاص لصالح القانون
المادة 297: إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الإجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.

القسم الخامس
في الإنكار
المادة 298: إذا أراد أحد الخصوم أن ينكر إجراء من إجراءات التداعي أجري باسمه أمام جهة غير المحكمة العليا وكان هذا الإنكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة إليها فيجب تبليغ طلبه إلى بقية الخصوم فإذا رأت المحكمة العليا أن هذا الإنكار يستأهل التحقيق جاز له أن يحيل التحقيق والحكم إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد. وعند انتهاء هذا الأجل ينظر في موضوع الدعوى الأصلية بعد الإطلاع على حكم الإنكار أو عند عدم تقديمه.
وإذا كان الإنكار متعلقا بإجراءات أو بأعمال أجريت أمام المحكمة العليا فيسأل عنها المحامي بإيجاز في المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة.

القسم السادس
في الإحالة لداعي الأمن العمومي
المادة 299: يختص النائب العام لدى المحكمة العليا بأن يرفع إليه طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي.
وتفصل المحكمة العليا في هذه الطلبات خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بهيئة مكونة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف.

القسم السابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 300: يقبل طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا، في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم.

القسم الثامن
في الرد
المادة 301: يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد مستشاري المحكمة العليا مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها.
وتعرض على الغرفة المختصة التي تقضي خلال شهر من تاريخ إيداع العريضة وبعد إبداء ملاحظات المستشار المطلوب رده.
وتعفى الدعوى من حضور محام فيها.

القسم التاسع
في الشبهات المشروعة
المادة 302: تختص المحكمة العليا بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى غير المحكمة العليا.
ولا تقبل دعوى الشبهة المشروعة وإلا إذا أرفق بها إيصال يبث دفع الرسم القضائي وإيداع غرامة مقدارها مائتان دينار.

القسم العاشر
في مخاصمة القضاة
المادة 303: يطبق في شأن مخاصمة القضاة القواعد المنصوص عنها في المواد من 214 إلى 219 من هذا القانون.

الكتاب السادس
في تنفيذ أحكام القضاء

الباب الأول
في إيداع الكفالة وقبول الكفيل
المادة 304: تحدد الأحكام القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم.
وإيداع الكفالة يكون بقلم الكتاب وتقديم الكفيل يحصل بالجلسة بعد إيداع قلم الكتاب المستندات الدالة على ملاءته عند الاقتضاء.
المادة 305: كل منازعة متعلقة بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة ممكنة ويقضى فيها في الحال.
المادة 306: إذا حصلت المنازعة يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة العلنية التي سيفصل فيها في المنازعة.
المادة 307: الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 308: تسري الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة بها إن وجدت.
المادة 309: الكفالة المنصوص عنها في المادة 308 تكون واجبة دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.


الباب الثاني
في دعاوى المحاسبة
المادة 310: إذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب فإنها تندب قاضيا وتحدد أجلا لتقديم الحساب.
ويقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر بأعماله.
المادة 311: يتضمن الحساب بيان الإيرادات والمصروفات الفعلية ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المؤيدة له ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما بشخصه أو بوساطة وكيل خاص في الأجل المحدد ويبلغ طالبوا الحساب بالحضور في أمر اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب ويكون هذا التبليغ إما لأشخاصهم أو في موطنهم.
المادة 312: إذا انقضى الأجل فإنه ينفذ على الملزم بتقديم الحساب بالحجز وبيع ممتلكاته حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.
المادة 313: إذا قدم الحساب مع التقرير بصحته وكانت الإيرادات تجاوز المصروفات جاز لطالب الحساب أن يستصدر من القاضي المنتدب أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحساب.
المادة 314: يقدم الخصوم ملاحظاتهم إلى القاضي المنتدب على المحضر الذي يحرره وذلك في اليوم والساعة اللذين يحددهما.
وإذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تنظر الدعوى في جلسة علنية.
المادة 315: الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد عند الاقتضاء.
المادة 316: لا يعاد النظر في الحساب بعد الحكم فيه إلا أن للخصوم إذا شابه غلط أو نقض أو تزوير أو تكرار أن يقدموا طلباتهم أمام القاضي نفسه.
المادة 317: إذا صدر الحكم في غيبة طالب الحساب فإن المحكمة تصدق على بنود الحساب إن كانت صحيحة وفي حالة تجاوز الإيرادات المصروفات يودع الملزم بتقديم الحساب المبلغ الفائض قلم الكتاب.
المادة 318: إذا رفع استئناف عن حكم قضى برفض طلب تقديم حساب فإن الحكم الذي يقضي بالإلغاء يحيل أمر المحاسبة و الحكم إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب أصلا أو إلى أية جهة قضائية أخرى يحددها حكم الإلغاء.
فإذا قدم الحساب وقضي فيه محكمة أول درجة فإن تنفيذ الحكم الذي يقضي بالإلغاء يعود للمجلس القضائي الذي أصدره أو أية جهة قضائية يكون قد حددها هذا الحكم.
المادة 319: مخاصمة المحاسبين الذين يندبون بمعرفة القضاء تكون أمام القاضي الذي ندبهم ومخاصمة الأوصياء تكون أمام القاضي الذي قدم إليه طلب تعيين الوصي أما المحاسبون الآخرون فتكون مخاصمتهم أمام قاضي المحكمة الكائن بدائرتها موطنهم.

الباب الثالث
في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم
والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 320: كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية:
(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري).
وينتهي بالصيغة التالية بعد عبارة: وبناء على ما تقدم:
(على جميع أعوان التنفيذ تنفيذ هذا (الحكم ……إلى آخره).
(وعلى النواب العموميين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه).
(وعلى جميع قواد وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
(وبناء عليه وقع هذا الحكم).
وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه التالي:
الجمهورية تدعو وتأمر وزير …
(أو الوالي* عندما يتعلق الأمر بدعوى تخص جماعة محلية) فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام قبل الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار).
المادة 321: لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي، وأراد أن ينفذ بموجبه، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها (النسخة التنفيذية).
وهذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية:
(نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ) ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي.
المادة 322: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) لا يجوز أن تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا.
المادة 323: يؤشر الكاتب في سجله عن أية نسخة عادية أو تنفيذية مسلمة وتاريخ هذا التسليم وإسم الشخص الذي تسلمها.
المادة 324: جميع الأحكام قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية.
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ولأجل التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية، ويشعر الوالي بذلك.
وعندما يكون التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ*.
المادة 352: الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضى بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة.
المادة 326: الأحكام الصادرة برفع الحجز أو بالاسترداد أو بدفع مبلغ من النقود أو بالتزام بعمل من قبل الغير أو على عاتقه لا تكون قابلة للتنفيذ من هذا الغير أو ضده حتى بعد انقضاء مواعيد المعارضة أو الاستئناف إلا إذا قدمت شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تتضمن تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
لذلك فإن كل استئناف يرفع إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يخطر به فورا قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف إلا في حالة ما إذا كان الاستئناف قد أودع قلم كتاب الجهة الأخيرة وأحيل بمعرفتها إلى الجهة الأخرى.
المادة 327: لا تباشر إجراءات الحجز على المنقول أو العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار محققة، فإذا كان الدين الحال الأداء ليس مبلغا من النقود فإنه توقف إجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود.
المادة 328: إذا وقعت إهانة على الموظف القائم بالتنفيذ أثناء أداء وظيفته فعليه أن يحرر محضرا بالتعدي.
وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الأفراد المكلفين بخدمة عمومية.
المادة 329: يكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو عند الاقتضاء كاتب المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها مكان مباشرة التنفيذ.
المادة 330: يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد أبلغ به ويكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما.
المادة 331: إذا توفي من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ بإثبات صفتهم، فإذا حصلت المنازعة في صحة هذه الصفة فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة وإنما يجوز له أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة.
المادة 332: إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم إلا في حالة إذا ما أتبعت أحكام المادة 86.
المادة 333: إذا بدأت إجراءات التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه قبل وفاته فتستمر إجراءات التنفيذ على تركته وإذا تعلق الأمر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين لحضوره، وكان وارثه غير معلوم أولا يعرف محل إقامته، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث.
وتسري الأحكام نفسها إذا توفي المدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان وارثه غير معلوم أو كان محل إقامته غير معروف.
المادة 334: في الحالات المنصوص عليها في المادتين 332 و333 يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة فورا.
المادة 335: فيما عدا ما يتعلق بالديون العقارية أو الممتازة يجري التنفيذ أولا على الأموال المنقولة فإذا لم تف بالدين أو كان لا وجود لها، يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات.
المادة 336: عند انقضاء ميعاد العشرين يوما المحدد في المادتين 330 و332 تباشر إجراءات التنفيذ ولا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري لوفاء مطلوب الدائن وتغطيه المصروفات.
المادة 337: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ ويحرر في هذه الحالة محضر عدم وجود.
المادة 338: إذا كان المدين ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية فإن هذه الأشياء تسلم إلى الدائن.
وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام المادة 400 وما بعدها*.
المادة 339: إذا كان التنفيذ متعلقا بإلزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن. ويجب رد الأشياء الثابتة التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية أيام فإذا رفض استلامها فإنها تباع ويودع المبلغ المتحصل من بيعها قلم الكتاب.
المادة 340: إذا رفض المدين تنفيذ التزاما بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل.
المادة 341: لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يباشر التنفيذ عليه، أن يتعرض على التنفيذ بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.
المادة 342: يصرح للكاتب القائم بالتنفيذ أن يفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته وفي حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ.
المادة 343: لا يجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة المقررة بموجب أمر.
المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

الباب الرابع
في الحجز التحفظي
المادة 345: الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة والأثر الوحيد للحجز التحفضي هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها إضرارا بدائنه.
المادة 346: يصدر أمر الحجز من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز.
ويصدر القاضي أمرا يبلغ بغير إمهال إلى المدين.
وينفذ الأمر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف ويرجع إلى القاضي فيما قد يثار من إشكالات بشأنه.
المادة 347: يجوز للدائن الحجز تحفظيا على المنقولات إذ كان حاملا لسند أو كان لدينه مسوغات ظاهرة.
ويجوز له أيضا في إحدى هاتين الحالتين أن يستصدر إذنا بقيد رهن حيازي على محل تجارة المدين.
ويجوز له أخيرا إذا كان حاملا لسند أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه.
المادة 348: يظل المحجوز عليه مؤقتا حائزا لأمواله المحجوز عليها لحين تثبيت الحجز ما لم يؤمر بغير ذلك.
وعليه أن ينتفع بها انتفاع رب الأسرة الحازم الحريص وله أن يتملك ثمارها.
المادة 349: كل تصرف من المدين في الأموال المحجوز عليها يقع باطلا وعديم الأثر.
ولا يجوز للمحجوز عليه أن يؤجر الأموال المحجوز عليها بغير إذن من القضاء.
المادة 350: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر وإلا اعتبرت الإجراءات التحفظية السابقة باطلة.
المادة 351: رفع الحجز التحفظي أو تخفيض قيمته أو تحديد أثره يجوز استصداره من القضاء المستعجل بشرط أن تودع لدى الموظف القائم بالتنفيذ مبالغ كافية لضمان أصل الدين المحجوز من أجله والمصاريف.
ويجوز للجهة القضائية المختصة بطلب تثبيت الحجز التحفظي في أية حالة كانت عليها الدعوى وحتى قبل الفصل في الموضوع أن تأمر برفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.
المادة 352: إذ وقع الحجز على أموال منقولة موجودة في حيازة المدين يحرر القائم بالتنفيذ محضر جرد لها.
وإذا كان الحجز متعلقا بموضوعات أو أشياء ثمينة يذكر بمحضر الجرد وصفها وتقدير قيمتها.
وإذا كان متعلقا بمحل تجارة أو أحد عناصر ذلك المحل يذكر في المحضر وصف تقدير للعناصر المادية لهذا المحل وفضلا عن ذلك فيتعين على القائم بالتنفيذ أن يقوم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تحرير المحضر بما يلزم نحو قيد الحجز في السجل التجاري للاعتداد به فيما يخص العناصر غير المادية للمحل التجاري ويحصل هذا القيد حتى ولو في حالة ما إذا كان التاجر أو الشركة التجارية قد أهمل تسجيلها بالسجل التجاري.
وإذا حصل الدائن على قيد مؤقت برهن قضائي على عقارات مدينه فيجب أن يثبت في المحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها ومشتملاتها.
ويقيد هذا المحضر بمكتب قيد الرهون التابع لمكان العقارات.
ولا يكون لقيد الرهن مرتبته إلا من تاريخ حصوله.
ويجري قيد نهائي خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضي به وذلك بناء على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم.
وهذا القيد يحل بأثر رجعي محل القيد المؤقت ويكون ترتيبه هو ترتيب هذا القيد المؤقت وذلك في حدود مبالغ الدين المضمونة بالقيد المؤقت.
وفي حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في الميعاد المحدد آنفا يصبح القيد عديم المفعول بأثر رجعي.
المادة 353: إذا كانت الأموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز عليه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حيازة الغير يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ الأمر إلى هذا الأخير.
كما يبلغ الأمر المذكور إلى المدين المحجوز عليه أيضا.
ويترتب على أمر الحجز ذلك اعتبار ذلك الغير حارسا على أموال المحجوزة وكذلك على ثمارها ما لم يفضل تسليمها للقائم بالتنفيذ.
ولا يمكنه التخلي عن الأموال المحجوزة إلا بإذن من القضاء.
المادة 354: عند التبليغ يقدم الغير المحجوز لديه بيانا تفصيليا للمنقولات المحجوزة ويقرر ما إذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل ولا يزال أثرها قائما.
ويحرر محضر بأقواله ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع ذلك كله قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام.

الباب الخامس
في حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 355: يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء وما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات.
المادة 356: إذا لم يكن بيد سند رسمي يجوز استصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل طلب الحجز ويرجع إلى القاضي في حالة وجود إشكال بهذا الشأن.
ويباشر الحجز بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز عليه أو تقع بدائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها.
المادة 357: يبلغ هذا الحجز إلى المدين وإلى الغير المحجوز لديه بمعرفة أحد أعوان قلم الكتاب الذي يسلمهما مستخرجا من السند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي.
المادة 358: يبطل كل وفاء للدين، من جانب الغير المحجوز لديه، للمدين، من تاريخ توقيع الحجز. ومع ذلك يستمر الغير المحجوز في أن يدفع للمدين ما لا يجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو مرتبه.
المادة 359: تقيد حجوز ما للمدين لدى الغير حسب ترتيب تاريخ ورودها في سجل خاص يحفظ بقلم الكتاب.
المادة 360: في الحالة التي يباشر فيها حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي يرفق بمحضر الحجز تبليغ حضور الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
ويعتبر هذا التبليغ بمثابة إنذار للمحجوز لديه بأن يقوم بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه وذلك شفاها أو كتابة في موعد أقصاه اجتماع ذوي الشأن أمام القاضي.
وإذا كان تقريره إيجابيا يصدر القاضي أمرا بتخصيص المبالغ المحجوز عليها لدى الغير للدائن الحاجز. وهذا الأمر، غير القابل لأي طعن، يوقف أثره إذا طرأت حجوز جديدة على مال المدين لدى الغير، وفي هذه الحالة إذا لم يحصل التراضي لدى القاضي تتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 361 و364.
فإذا لم يدل المحجوز لديه بتقريره كان تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له بأن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يد الغير وإلا، وذلك في حالة عدم وجود شيء في حيازته، فعليه أن يدلي بتقرير سلبي في ميعاد عشرين يوما. فإذا انقضى ذلك الميعاد وتخلف عن التقرير يصبح أمر الحجز تنفيذيا بحكم القانون في حق الغير المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها.
فإذا كان تقرير الغير المحجوز لديه سلبيا وحصلت المنازعة في هذا التقرير، يأمر القاضي بإحالة من لهم مصلحة في النزاع إلى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير مع إمكان تخصيص الدائن الحاجز بالأموال أو الأعيان غير المتنازع فيها. وعندما يصبح الحكم الصادر بهذا الشأن نهائيا يصدر القاضي، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة السالفة الذكر.
المادة 361: إذا ظهر دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير وكانت طلباتهم الموقعة منهم والمرفقة بمستندات تسمح للقاضي بتقدير الدين، يقيدها الكاتب في السجل المنصوص عليه في المادة 359 ويخطر بذلك المدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه، في ظرف ثمان وأربعين ساعة بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو تبليغ ويعد ذلك بمثابة اعتراض.
المادة 362: يستدعي القاضي الخصوم إلى مكتبه بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل فإذا حصل التراضي على توزيع المبالغ أو الأموال المحجوز عليها لدى الغير يحرر بذلك محضر وتسلم جداول التوزيع في الحال وفي حالة عدم التراضي أو تخلف بعض الخصوم تؤجل الدعوى إلى أقرب جلسة من جلسات الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 356 للفصل في تثبيت الحجز أو بطلانه أو رفعه وفي تقرير الغير المحجوز لديه الذي يتعين إبداؤه بقلم كتاب تلك الجهة القضائية قبل الجلسة بثمانية أيام.
المادة 363: إذا لم يحضر المحجوز لديه أو لم يدل بتقريره اعتبر مدينا عاديا بالمبالغ المحجوزة لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
المادة 364: إذا كان المبلغ يكفي لسداد حقوق جميع الدائنين أصحاب الاعتراضات المقبولة صح وفاء المحجوز لديه إلى الدائنين المعترضين بمبالغ ديونهم، من أصل وملحقات، محددة قضائيا، فإذا لم يكن المبلغ كافيا فتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ لدى قلم الكتاب حيث يجري توزيعه على الدائنين بالمحاصة.
المادة 365: يجوز للمدين أن يحصل من قاضي الأمور المستعجلة على إذن باستيفاء ماله من مبالغ من الغير المحجوز لديه على أن يودع قلم الكتاب المبلغ الذي يقدره القاضي لضمان ما يحتمل من الدعاوى ومصاريف الحجز.
ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 359.
المادة 366: لا يجوز إجراء المقاصة لصالح أرباب الأعمال بين مبالغ الأجور المستحقة عليهم لمستخدميهم أو عمالهم والمبالغ المستحقة لهم للتوريدات المختلفة مهما كان نوعها فيما عدا المبالغ المدفوعة مقدما للحصول على:
1– الأدوات والعدد الضرورية للعمل،
2– المواد والمهمات الملزم بها العامل أو اللازمة لاستعماله.
المادة 367: كل رب عمل أعطى سلفة نقدية، في غير الحالة المنصوص عنها في المادة 366، لا يجوز استردادها إلا بطريق الإقتطاعات المتتابعة بحيث لا تتجاوز عشر الأجر أو المرتب المستحق.
وهذا الاقتطاع لا شأن له بالجزء القابل للحجز ولا بالجزء القابل للحوالة المحدد بالنصوص المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وحوالة المرتبات بكافة أنواعها وأجور العمال*.
ولا تعتبر الدفعات الجزئية المدفوعة على الأشغال الجارية بمثابة سلفيات.
المادة 368: لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الآتي:
1– الأشياء المنصوص قانونا على عدم جواز الحجز عليها؛
2– النفقات المؤقتة المحكوم بها قضائيا؛
3– مبالغ النفقات؛
4– المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب أو أجور الرحلات والجولات أو مصاريف التجهيزات أو بدل السفر أو الانتقال؛
5– التعويضات السكنية؛
6– معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني حتى ولو يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه ومع ذلك فإنه توقيع حجز ما لدى الغير على هذه المعاشات بالشروط والحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الأجور ويجوز أن تصل حدوده لصالح المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والإقامة إلى 50% إذا كان النزيل متزوجا وإلى 90% في الأحوال الأخرى.
وينتهي أثر عدم القابلية للحجز بوفاة المدين.


الباب السادس
في الحجوز التنفيذية

القسم الأول
في الحجز على المنقول
المادة 369: إذا لم يقم المحجوز عليه بالوفاء بعد انقضاء ميعاد العشرين يوما التي منحت له عند إنذار عملا بالمادة 330 وكان الحجز تحفظيا فإن هذا الحجز يصير تنفيذيا بأمر يصدره القاضي. ويؤشر بالأمر وبتاريخ صدوره بذيل محضر جرد الأموال المحرر عند إجراء الحجز التحفظي ويبلغ المحجوز عليه ذلك.
وفي حالة عدم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد انقضاء الميعاد المحدد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ في تنفيذه أحكام المواد 352 إلى 354.
المادة 370: باستثناء النقود التي تسلم إلى القائم بالتنفيذ يجوز ترك الحيوانات والأشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه إذا وافق على ذلك الدائن أو إذا كان إتباع إجراء آخر من شأنه تحميل المدين مصروفات باهظة ويسوغ وضعها بعد الجرد بعهدة حارس.
والحارس ممنوع أن يستعمل الحيوانات والأشياء المحجوزة أو أن يستغلها وإلا استبدل به حارس آخر فضلا عن إلزامه بالتعويضات، ما لم يكن مصرحا له بذلك من الخصوم.
المادة 371: تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها وذلك بالجملة أو التجزئة وفقا لمصلحة المدين.
ويجري البيع بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا اتفق الدائن والمدين على تحديد ميعاد آخر أو كان تعديل الميعاد ضروريا لمنع خطر انخفاض كبير في ثمن البيع أو لتفادي مصروفات حراسة لا تتناسب مع قيمة الشيء.
المادة 372: تجري المزايدات في أقرب سوق عمومي أو في مكان آخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج. ويعلن عن تاريخ ومكان هذه المزادات للجمهور بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الحجز.
المادة 373: يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض، ولا يسلم إليه المبيع إلا بعد دفع ثمنه نقدا.
فإذا لم يستلم الراسي عليه المزاد الشيء في الميعاد المحدد بشروط البيع أو قبل إقفال المزاد، عند عدم وجود هذه الشروط، فإن هذا الشيء يعاد بيعه بالمزاد على نفقته وتحت مسؤوليته ويلزم المزايد المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه وثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إن وجدت.
المادة 374: يجوز حجز المحاصيل والثمار الوشيكة النضوج قبل حصدها أو جنيها.
ويتضمن محضر الحجز بيان العقار وموقعه ونوعه ومقدار المحاصيل أو الثمار المحجوز عليها على وجه التقريب ويجوز في حالة الضرورة وضع هذه المحاصيل أو الثمار تحت مراقبة حارس.
ويجري بيعها بعد حصدها أو جنيها إلا إذا وجد المدين أن بيعها وهي قائمة في أرضها يحقق نفعا أوفر.
المادة 375: لا يجوز للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري على أموال وقع على كلها أو جزء منها حجز سابق إلا أن يتقدموا باعتراضاتهم إلى القائم بالتنفيذ لأجل رفع هذا الحجز وتوزيع المتحصل من البيع. ويكون لهم الحق في الإشراف على الإجراءات وطلب الاستمرار فيها في حالة تقاعس الحاجز الأول.
المادة 376: إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول يجري توحيد الحجزين إلا إذا كانت الأشياء المحجوزة أولا قد أعلن عن بيعها وعلى أية حال يعتبر الطلب الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع ويترتب عليه إجراء التوزيع.
المادة 377: إذا ادعى الغير ملكية المنقولات المحجوز عليها يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد الحجز إذا كان طلب الاسترداد معززا بأدلة كافية وعند المنازعة يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الإيقاف.
ويرفع طالب الاسترداد دعواه أمام الجهة القضائية لمكان التنفيذ في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلبه إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر الفاصل في الإيقاف المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا صرف النظر عن الإيقاف.
ولا تعود إجراءات التنفيذ إلى سيرها إلا بعد الفصل نهائيا في هذا الطلب.
المادة 378: لا يجوز الحجز على ما يلي:
1– الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص.
2– الفراش الضروري للمحجوز عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها وما يلتحفون به.
3– الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود 1.500 دينار والخيار للمحجوز عليه.
4– الآلات والعدد المستعملة في التعليم العملي أو التي تستعمل في العلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار للمحجوز عليه في ذلك.
5– عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبتهم.
6– الأدوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي.
7– الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
8– وأخيرا بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه وما يلزم من التبن والعلف والحبوب الضرورية لفراش الإسطبل وغذاء تلك الحيوانات لمدة شهر.

القسم الثاني
في الحجز العقاري
المادة 379: فيما عدا ما يخص الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذي، لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.
ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز توقيع الحجز العقاري بموجب أمر حجز مبلغ قانونية يذكر فيه:
1– تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
2– حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
3– إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين في الحال يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال ويعتبر الحجز نهائيا ابتداء من يوم التسجيل.
4– بيان موقع العقار ونوعه ومشتملاته وتحديده المساحي (قسم – رقم الخريطة – الموقع المعروف) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع بيان الشارع والرقم. وأجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الأرض بين أصحاب حقوق عينية متعددين، غير حقوق الإرتفاق، يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة في البيان الوصفي أو مستند مماثل.
ويودع أمر الحجز خلال شهر من التبليغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الأموال لكي يسجل في السجل المنصوص عليه في القانون وعند إتمام هذا الإجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي ويترتب عليه وضع الأموال بين يدي القضاء.
المادة 380: خلال عشرة الأيام التالية للتسجيل يقوم أمين مكتب الرهون بتسليم القائم بالتنفيذ بناء على طلبه شهادة عقارية تثبت بها جميع القيود الموجودة على العقار.
المادة 381: عند قيام الأمين بالتسجيل أو الحجز يذكر تاريخ وساعة إيداعه وينوه بهامشه وبترتيب الورود عن كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر اسم ولقب وموطن المباشرين للتنفيذ ومقر المجلس القضائي الذي سيتم البيع في دائرته.
ويؤشر أيضا بهذا الأمر على هامش التسجيلات السابقة مع البيانات المذكورة آنفا والبيانات المتعلقة بالقائمين بالتنفيذ.
ولا يجوز شطب الحجز بدون موافقة الدائنين الحاجزين اللاحقين والمعلومين على الوجه الآنف الذكر.
المادة 382: يجوز للدائن إذا اقتضت الحاجة المبررة أن يستصدر أمرا بالحجز في وقت واحد على عدة عقارات مملوكة لمدينه حتى ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص قضائي متعددة. ويباشر بيع العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص متجاورة ولكنها تخضع لنوع واحد من الاستغلال أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل الاستغلال الأصلي. فإذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص غير متجاوزة فإن البيع يباشر أمام المحكمة الكائنة بدائرتها الأموال.
المادة 383: في غير الحالة التي يوقع فيها الحجز على أموال محل استغلال معين واحد يجوز للمدين إذا قدم مبرراته أن يطلب النص في إجراءات التنفيذ على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبا كيفما يتاح الحصول من كل منها على الثمن الأربح.
ويقدم الطلب إلى المحكمة التي سيباشر فيها البيع ويقضي فيه أول جلسة ممكنة والفترة بين الجلسة المذكورة وبين المزايدة لا ينبغي أن تجاوز أربعين يوما على الأكثر.
ويذكر في الحكم الصادر بهذا الإجراء ترتيب بيع الأموال المحجوزة.
وإذا كان ثمن أول عقار بيع بالمزاد غير كاف لوفاء دين مباشر التنفيذ ينتقل مباشرة إلى المزايدة على العقارات الأخرى بالتتابع.
المادة 384: إذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجيل الحجز استمر المدين المحجوز عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها إلى أن يتم البيع ما لم يصدر أمر قضائي بخلاف ذلك.
ويجوز للمحكمة إبطال الإيجارات السابقة للتسجيل إذا أثبت الدائنون أو الراسي عليه المزاد وقوع إضرارا بحقوقهم.
وتكون الإيجارات اللاحقة للتسجيل باطلة ما لم يأذن بها القضاء.
وتلحق بالعقارات المحجوزة ثمراتها وإيراداتها من يوم تسجيل الحجز بمكتب الرهون ليوزع منها ما يخص الفترة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقارات.
ويعتبر التبليغ الموجه إلى المستأجرين بالأوضاع المعتادة للتبليغات بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير.
المادة 385: لا يجوز للمدين من يوم تسجيل الحجز أن ينقل ملكية العقار المحجوز عليه ولا أن يرتب عليه حقوقا عينية وإلا كان تصرفه باطلا ومع ذلك فيبقى الحق لبائع العقار المحجوز أو لمقرض ثمنه وللشريك المقاسم في أن يقيدوا حقوق امتيازاتهم في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها قانونا.
وفضلا عن ذلك فينفذ التصرف بنقل الملكية أو ترتيب الحقوق العينية إذا أودع من تلقى الحق العيني أو الدائن قبل اليوم المحدد للمزايدة مبلغا يكفي للوفاء بأصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائنين المقيدين والحاجزين.
فإن لم يحصل الإيداع حتى ذلك التاريخ فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
المادة 386: خلال الشهر التالي لتسجيل الحجز إذا لم يقم المدين بوفاء الدين يحرر القائم بالتنفيذ قائمة شروط البيع ويودعها قلم الكتاب. ويجب أن تشتمل القائمة على ما يأت :
1– بيان السند التنفيذي الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه.
2– بيان تبليغ الحجز مع التنويه بتسجيله.
3– تعيين العقار المحجوز.
4– شروط البيع.
5– تجزئة العقارات إلى صفقات إن كان لها محل وعند الاقتضاء الترتيب الذي سيجري فيه بيع تلك العقارات.
6– الثمن الأساسي بحيث لا يجوز أن ينقص مجموع الأثمان الأساسية عن خمسمائة دينار (500 دج).
وتحرر قائمة شروط البيع في شكل مسودة ويوقع عليها كاتب الجلسة.
المادة 387: يوجه خلال الخمسة عشر يوما التالية على الأكثر لإيداع قائمة شروط البيع الإنذار إلى كل من:
1– المحجوز عليه لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته.
2– الدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز وذلك في مواطنهم المختارة.
3– إلى الورثة جملة في الموطن المختار فإن لم يكن لهم موطن مختار فلموطن المتوفى دون بيان الأسماء أو الصفات ليطلعوا على قائمة شروط البيع ولتدرج بها أقوالهم وملاحظاتهم قبل البيع بثمانية أيام على الأكثر.
ويعرض الإشكال على المحكمة طبقا لأحكام المادة 120 بحيث لا يتأخر ذلك عن اليوم السابق للجلسة المحددة للمزايدة.
وإذا حدث لسبب جدي ثبت تحققه عدم إمكان عقد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها تؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحكم.
ويسجل الحكم الصادر بنسخته الأصلية في ذيل قائمة شروط البيع.
المادة 388: إذا وجد بين الدائنين بائع العقار أو أحد المقايضين عليه يوجه الإنذار في حالة عدم وجود موطن مختار له، لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته ويتضمن أنه في حالة عدم رفعه دعوى بفسخ البيع أو عدم مباشرته إعادة البيع بالمزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل يوم البيع بثمانية أيام على الأقل يسقط حقه الراسي عليه المزاد في رفع هذه الدعاوى ويسري هذا السقوط على من لهم الحق مباشرة إعادة المزايدة إذا لم يتابعوها ولم يؤشروا بها على قائمة شروط البيع، فإذا رفعت دعوى مستوفاة الأوضاع بالفسخ أو بطلب إجراء إعادة المزايدة، توقف الإجراءات بالنسبة للعقارات المرفوعة بشأنها دعوى الفسخ أو إعادة المزايدة.
ويرفع الطلب أمام المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات بيع المحجوز.
المادة 389: يقوم الكاتب قبل جلسة المزايدة بثلاثين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل بنشر مستخرج موقع عليه منه في إحدى الصحف المقررة للإعلانات القضائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي لمكان الأموال فإن لم توجد فبدائرة المجلس الأقرب لذلك المحل، ويتضمن المستخرج ما يأتي:
1– أسماء وألقاب ومواطن الخصوم أو مواطنهم المختارة،
2– تعيين العقارات كما هي موضحة بقائمة شروط البيع،
3– الثمن الأساسي،
4– يوم وساعة ومحل المزايدة،
5– تعيين المحكمة التي ستجري أمامها المزايدة.
وفي المواعيد نفسها يقوم كاتب الجلسة بلصق المستخرج المنوه عنه آنفا على الباب الرئيسي للمباني المحجوزة وبتعليقه في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة الكائن بدائرتها محل البيع.
ويجوز لرئيس المحكمة بقرار غير قابل للمعارضة بناء على طلب مباشرة إجراءات الحجز أو المدين تضييق نطاق النشر القانوني أو التصريح بنشر إضافي وعلى الأخص بالمناداة العلنية في الأسواق المجاورة، وتقدر مصاريف الإجراءات بمعرفة القاضي المنتدب لهذا الأمر.
ويعلن هذا التقدير في جلسة علنية قبل افتتاح المزايدة، وينص عليه في محضر المزايدة.
المادة 390: تجري المزايدة في المكان واليوم المحددين، وذلك بحضور الدائنين المقيدين والمحجوز عليه، أو بعد إعلانهم بميعاد عشرة أيام على الأقل بحصول إجراءات النشر والتنبيه عليهم بحضور المزايدة.
وإذا لم يحصل البيع في ميعاد ستة اشهر بعد التسجيل لأسباب قوية تستخرج شهادة عقارية تكميلية للقيود التي طرأت من وقت تسليم الشهادة الأولى وينبه على الدائنين المقيدين في الشهادة الجديدة بحضور المزايدة.
المادة 391: تجري المزايدة بجلسة الحجوز العقارية الخاصة بالمحكمة.
ويرسو المزاد عقب انطفاء ثلاث شموع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة، على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد.
ويدفع الثمن الراسي به المزاد مصاريف الإجراءات لقلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوما من تاريخ المزايدة.
المادة 392: إذا حصل بعد المناداة على القضية إن لم يتقدم أحد بأي عرض أو تبين بوضوح أن العروض غير كافية تؤجل المزايدة إلى جلسة لاحقة.
وتتخذ عندئذ إجراءات نشر جديدة بالأوضاع السابق بيانها بالمادة 389.
المادة 393: يجوز لكل شخص في ميعاد العشرة الأيام* التالية لتاريخ رسو المزاد أن يجدد المزاد بالزيادة بشرط أن تجاوز هذه الزيادة مقداد** السدس من الثمن الأساسي للبيع والمصاريف.
ويتعهد المزايد الجديدة كتابة بأن يكون هو الراسي عليه المزاد طبقا لمقدار ثمن العقار ومصاريف المزاد الأول مضافا إليها الزيادة التي تقدم بها.
ويقدم طلب عرض الزيادة لقلم كتاب المحكمة التي أمرت بالبيع.
وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في المواد 389، 390، 391 بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما.
المادة 394: تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المحجوز عليه التي كانت له على العقارات الراسي عليه مزادها ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.
ويتعين على الراسي عليه المزاد أن يقوم بتسجيل سنده بمكتب الرهون خلال الشهرين التاليين لتاريخه وإلا أعيد البيع على ذمته بالمزاد. ويجب أن يؤشر بذلك التسجيل من الأمين على هامش سند ملكية المحجوز عليه.
المادة 395: يشتمل حكم رسو المزاد على ذكر قضايا الحجز العقاري وبيان الإجراءات التي اتبعت رسو المزاد.
المادة 396: إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد أعيد بيع العقار على ذمته بعد إعذاره بأن يقوم بتنفيذ التزاماته وذلك في ميعاد عشرة أيام.
المادة 397: تكون إجراءات إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد بإجراء نشر جديد مشفوع بمزايدة جديدة.
وبيانات هذا الإعلان تتضمن فضلا عن البيانات المعتادة المتعلقة بالعقار، مقدار قيمته التي صدر بها الحكم بمرسى المزاد لصالح المزاد المتخلف وتاريخ المزايدة الجديدة.
والميعاد الذي يجب أن يسري من تاريخ إعلان البيع إلى حين المزايدة الجديدة هو ثلاثون يوما.
المادة 398: يجوز للمزايد المتخلف إيقاف إجراءات إعادة البيع إلى ما قبل المزايدة الجديدة وذلك بقيامه بالتزاماته بمقتضى مرسى المزاد ودفعه المصاريف التي تسبب فيها بخطئه.
المادة 399: يترتب على رسو المزاد في البيع الجديد على ذمة المتخلف أن يبطل بأثر رجعي مرسي المزاد الأول ويلتزم المزايد المتخلف بالفرق في الثمن إذا ما قل الثمن الجديد عن الثمن الذي رسا به المزاد الأول دون أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة في الثمن إن وجدت.

الباب السابع
في توزيع الأموال المتحصلة من الحجر
المادة 400: إذا كان مقدار الأموال المتحصلة من الحجز أم من بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لسداد كافة حقوق الدائنين المعلومين فإن على الدائنين أن يتفقوا مع المدين على طريقة التوزيع بالمحاصة في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من يوم تبليغهم ممن يعنيه تعجيل التوزيع.
المادة 401: فإذا لم يتفق الدائنون مع المدين خلال الميعاد المذكور، تفتح إجراءات التوزيع بالمحاصة بناء على طلب يقدم ممن يعنيه تعجيل التوزيع إلى قلم الكتاب المودع لديه المبلغ المخصص للتوزيع.
وفي حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلفة فإن الأموال المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين.
المادة 402: افتتاح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة يكون بقلم كتاب المحكمة المودع لديه المخصص للتوزيع.
المادة 403: يعلن افتتاح إجراءات التوزيع للجمهور بطريق النشر بإعلانين بين كل منهما عشرة أيام، في صحيفة مقررة لنشر الإعلانات القضائية.
كما يعلق الإعلان لمدة عشرة أيام في الأمكنة المعدة لذلك في الجهة القضائية التي سيتم التوزيع فيها.
وعلى كل دائن أن يقدم مستنداته في ميعاد ثلاثين يوما من هذا الإعلان وإلا سقط حقه.
المادة 404: إذا انقضى ميعاد تقديم المستندات يضع القاضي بعد إطلاعه على المستندات المقدمة مشروع التقسيم الذي أخطر به الدائنون والمدين المحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو بمجرد إخطار يرسل إليهم للإطلاع على المشروع والاعتراض عليه إن كان ثمنه محل للاعتراض وذلك في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامهم الكتاب أو الإخطار.
فإذا تخلف الدائنون أو المدين المحجوز عليه عن الإطلاع على هذا المشروع أو لم يناقضوا فيه في الميعاد المذكور كانت مناقضاتهم غير مقبولة.
المادة 405: تعرض المناقصات بالجلسة ويفصل فيها ابتدائيا أو نهائيا وفقا للقواعد العامة لاختصاص جهات القضاء. ويرفع الاستئناف، عند الاقتضاء، في ميعاد خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
المادة 406: عندما يصبح التقسيم النهائي حائزا لقوة الشيء المقضي به تسلم قوائم التوزيع لكل ذي مصلحة.
ويؤشر على هذه القوام من القاضي ويصرف بمقتضاها من خزانة قلم كتاب الجهة القضائية التي باشرت الإجراءات.
وفي جميع الأحوال يستنزل أولا من المبلغ المخصص للتوزيع مقدار المصاريف الخاصة بإجراءات التوزيع.


الباب الثامن
في الإكراه البدني
المادة 407: يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الإكراه البدني.
وإنما لا يجري التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا بعد استنفاذ وسائل التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 408: لا يجوز أن يباشر التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا من يثبت أن له موطنا حقيقيا في الأراضي الجزائرية.
المادة 409: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به وإلا سقط الحق فيه.
المادة 410: يجب على من يباشر التنفيذ بطريق الإكراه البدني أن يقدم طلبا إلى رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرتها محل التنفيذ ويقضى في الطلب طبقا لإجراءات القضاء المستعجل بعد تبليغ المدين تبليغا صحيحا. وعلى رئيس الجهة القضائية أن يفصل في الطلب بعد فحص المستندات والتحقق من استيفاء الأوضاع القانونية المتعلقة بطرق التنفيذ الأخرى.
المادة 411: يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح المدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء باستثناء قضايا السفاتج (الكمبيالات)
ولا يجوز أن تزيد هذه المهلة عن سنة.
المادة 412: يطبق أيضا في هذا الشأن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عن الإكراه البدني غير المخالفة للنصوص سالفة الذكر.

* عوضت عبارة « الوالي » عبارة « عامل العمالة » حسب المادة 37 من الأمر رقم 75–46
* استدراك (جريدة رسمية رقم 9 لسنة 1972).
* إستدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).
* أنظر المادة 90 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل.
* في النص الأصلي وردت خطأ « العشرة الأيام » والأصح « العشر أيام ».
** في النص الأصلي وردت خطأ « مقداد » والأصح « مقدار ».

27-12-2012 08:18 مساء
icon دمج و ضم العقوبات المادة 35 من قانون العقوبات الجزائري | الكاتب : زينب |المنتدى: إجتهادات المحكمة العليا
 شكرا جزيلا علي الموضوع
27-12-2012 08:14 مساء
icon حمل دستور مصر المعدل | الكاتب : زينب |المنتدى: جمهورية مصر العربية
 شكرا لكم علي الموضوع





الساعة الآن 03:52 صباحا