محرك البحث - المحاكم والمجالس القضائية

محرك البحث المحاكم والمجالس القضائية

محرك,البحث



أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
نتائج البحث


نتائج البحث عن ردود العضو :وصال
عدد النتائج (3) نتيجة
17-05-2013 01:09 مساء
icon مدخل لدراسة قانون الإجراءات المدنية والإدارية | الكاتب : وصال |المنتدى: الإجراءات المدنية و الإداريــة
 موضوع مميز شكرا لكم
17-05-2013 01:01 مساء
icon الخبرة القضائية وسيلة تحقيق في المواد الإدارية | الكاتب : وصال |المنتدى: منتدي الخــــبراء القضـــــائيّين
 
وتجيز بعض التشريعات استعانة الخبير بخبير آخر شرط أن يكون من اختصاص مغاير،واعتبر الفقه هذا العمل من يباب الاستشارة. وهذا موقف المشرع الفرنسي. ويمتنع الخبير عن تكليف غيرة بأعمال الخبرة وهو ملزم بالسر المهني.
-الانتقال إلى أماكن الأشغال ومعاينة نسبة تقدم الإنجاز وهذا وارد في نزاعات الصفقات العمومية وعقود الأشغال العامة ويمكن للخبير تقدير المبلغ المستحق، وإنجاز حسابات متعلقة بالنزاع.
-كما يمنكن للخبير تقدير الأضرار بالتي يلحق بالعقارات منزوعة الملكية والقاضي الإداري يتمتع بسلطة واسعة في تقدير مدى الأضرار وقضاء نزع الملكية أهم منازعاته التعويض، وعادة يتم تعيين خبير خاصة إذا كان تقدير التعويض يتوقف على موقع العقار ومساحته وقت وقوع النزاع.
ويجوز تعيين خبير في قضايا نزع الملكية. لاسيما أن قانون 91/11 المؤرخ في 1991 المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنوع الملكية للمنفعة العامة لم يحدد كيفية حساب التعويض وتحديده. وموضوع التعويض العادل هو محل الخلاف الجوهري بين الإدارة وملاك ومنازعات التعويض تحتاج لقاض مدرك لحقيقة الواقع والقانون وذلك طبقا لمبادئ أهمها:

- معادلة التعويض لقيمة أو ثمن العقار المنزوع وعدم جواز حبس التعويض الذي قدره الخبير متى كان عمله أصبح نهائيا.
-في قضايا التعدي على ملكية خاصة من طرف هيئة عمومية (بلدية) لإثبات حالة التعدي وتقدير التعويض.
-الأشغال العامة التي تلحق أضرار بالمواطنين حيث يكلف الخبير بتقدير حجم الضرر واقتراح التعويض في تحديد أصل الملكية أعطى مجلس الدولة للخبير مهمة تحديد أصل قطعة أرضية في ظل تطور التشريع الجزائري للملكية العقارية.

في مجال المسؤولية الإدارية على الأخطاء الطبية، هناك المئات من قرارات مجلس الدولة الفرنسي بذا الخصوص وبعض التطبيقات القضائية لمجلس الدولة الجزائري وعموما تتمثل مهمة الطبيب الخبير في الأمور الآتية:دعوة الأطراف: الضحية، ممثلي المستشفى المدعى عليه، وتسلم المستندات وإجراء الكشف الطبي للضحية بحضور محاميه أو حتى طبيبه الخاص واستجواب الطبيب المريض.
والخبرة في المجال الطبي مرحلة حاسمة وهي أبضا تخضع لمبدأ المواجهة وإن كان يلاحظ من الناحية العملية أن الخبرة عادة تكون سرية ومن جانب واحد إذ لا يوجد تمثيل للضحية أثناء إجراءها.


المطلب الثالث:إعداد تقرير الخبرة:
تتوج أعمال الخبير بتحرير تقرير يعرف بتقرير الخبرة ويجب أن يكون كتابيا، والطابع التقني للتقرير أمر مؤكد عليه ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتضمن تقرير الخبرة مسائل قانونية.

الفرع الأول:مضمون التقرير: يتضمن تقرير الخبرة:
أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم وعرض تحليلي عما قام به وعاينه الخبير في حدود المهمة المسندة إليه ونتائج الخبرة والتقرير يتصف بالصفة الشخصية لأنه يعبر عن وجهة نظر الخبير ويجب أيضا أن يتسم بالجزم واليقين فالأحكام لا تبنى على الشك ،ويجب على الخبير تقديم التقرير لدى أمانة المحكمة ( المجلس القضائي أو مجلس الدولة بالنسبة للقضايا الإدارية )، وذلك في الآجال المحددة ولا يتأخر إلا بوجود مبرر مقنع وإلا جاز استبداله واعتبار ذلك خطأ تأديبي .وإن تقرير الخبير يضم نوعين من المعلومات:معلومات متعلقة بأقوال الخصوم وملاحظاتهم ومستنداتهم وما قام به الخبير من أعمال ويمكن إطلاع الأطراف عليها،ومعلومات يفترض أنها سرية وهي المتعلقة بنتائج الخبرة ،وفي حالة تعدد الخبراء، يلتزمون بتقديم تقرير واحد، وإذا لم يتفقوا وجب عليهم تسبب ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 127/2 من القانون 08.09 فانعدام الإنفاق على تقرير واحد يكشف تباعد الآراء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد نصاب الإنفاق على التقرير الواحد إن أمكن.وويلتزم الخبير بالحضور أمام المحكمة لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقرير حيث يمكن استداؤه بحضور الأطراف، وعدم حضوره يعد خطأ مهنيا والهدف من حضوره هو إعطاء توضيحات تكميلية شفوية .

الفرع الثاني :حجية تقرير الخبرة:
إن حرية القاضي في نعيين خبير من عدمه تحكمها حاجته إلى مساعدة من تقني متخصص بوضع له نقاط غامضة ووقائع قد يكون لها طابع علمي أو فني ليتمكن من تطبيق القانون والفصل في الموضوع لكن يبقى تقرير الخبير غير ملزم للقاضي فيمكنه الأخذ به أو استبعاده، أو الآخذ بجزء منه فقط فنكون بعد إيداع تقرير الخبرة أمام ثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول: اعتماد الخبرة كاملة :أغلب الأحيان يأخذ القاضي الإداري لتقرير الخبرة طالما أن المسألة محل الخبرة فنية تخرج عن اختصاص القاضي بل إن قضاء المحكمة العليا عن القاضي على الالتزام بهذا النوع من التقرير ،وقد وردت العديد من الأحكام القضاء الإداري التي استندت على الخبرة للفصل في النزاع وإن كان هذا الإلزام لا يكتسي الطابع القانوني، إن أن نص المادة 141 يتيح للقاضي سلطة تقدير نتائج الخبرة.
وباعتماد تقرير الخبرة يصبح مرجعية في تسبب الحكم في الموضوع ونذكر منها:
" – حيث أنه.....يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الدرجة الأولى قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية وأسسوا قضاءهم على التقرير الطبي المحرر من طرف الخبير الطبيب...وبالتالي فقد بين الطبيب الخطأ الطبي المرتكب والمدون في تقريره.."

الاحتمال الثاني: أن تكون الخبرة ناقصة :قد يلجا القاضي إلى اعتماد جزء فقط من التقرير إذا رأت أن الخبرة لم توضح كل جوانب الغموض التي طلب من الخبير توضيحها، فيلجأ القاضي إلى استكمال الخبرة بإجراءات تحقيقية أخرى مكملة كالمعانية وهذا ما أكده القضاء الإداري في عدة أحكام نذكر منها:
"...حيث أن الخبرة المأمور بها من المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية) لم تنر كفاية المحكمة فيما يتعلق بشكل الأمكنة وحقوق كل واحد من الأطراف.."...حيث أنه تم المر بالانتقال نفس المحكمة العليا إلى الأمكنة للمعاينة....وفي الموضوع رفض تقرير الخبيرو الأمر بخبرة مضادة" " ،ونكون أمام هذه الحالة عندما أيضا تكون الخبرة ناقصة أو أنها اقترحت حلا غير عادل في التقرير كالمبالغة في تقدير قيمة التعويض أو حجم الضرر أو أن الخبرة أنجزت من طرف عدة خبراء وكانت متناقضة أو متفاوتة، فيلجأ القاضي إلى ما يعرف بالخبرة المضادة، ومن أمثلة الأحكام الإدارية في هذا المجال:
" حيث أنه وبالفعل فإن المبلغ الممنوح لا يتطابق والتقييم الذي اقترحه الخبرات الثلاث المعنية على التوالي، ومن جهة أخرى توصلت الخبرات الثلاث المنجزة إلى تقسيمات مختلفة...يتعين ولحسن سير العدالة وتبعا لظروف القضية الاستجابية لطلب الأطراف وتعيين خبير ليقوم بالمهمة نفسها ( تحيدي الأرض المنزوعة الملكية وتحديد مبلغ التعويض" .


الفرع الثاني : بطلان تقرير الخبرة:
أولا : الطعن بالبطلان و أسبابه :
لم ينص المشرع الجزائري في قانون 08.09 على بطلان تقرير الخبرة إلا في حالة واحدة نصت عليها المادة 140/2 وهي الحالة التي تترتب على تلقي الخبير المقيد في قائمة الخبراء التسيقات عن الأتعاب والمصاريف مباشرة من الخصوم ،لكن الطعن في التقرير الخبير يمكن أن يكون لأسباب أخرى وهي أسباب بطلان الأعمال الإجرائية التي نصت عليها المواد 60 وما يليها من القانون 09-08حيث تقرر أن بطلان الخبرة كإجراء تحقيقي شكلا لا يقرر إلا بنص و على من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه،و يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الخبرة ، وقد قضى القضاء المصري ببطلان الخبرة لعدة أسباب من بينها تقدير الخبير ريع الأطيان دون أن يعاينها،وتقوم المحكمة عادة بتزويد الأطراف بنسخة من تقرير الخبير ويتلى أمامهم من طرف القاضي ولهم الحق في الاعتراض عليه.
لكن المشرع الجزائري نص صراحة على أنه لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة ويقصد تقرير ونتائجها أسبابا للاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، وقد تقرر هدا الحكم في المادة81 من القانون 09-08 بالنسبة لكل إجراءات التحقيق، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهات القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة، على أنه يجوز للأطراف مناقشة التقرير والاعتراض عليه أمام القاضي قبل الحكم في الموضوع هذا خلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان يجيز الطعن في تقرير الخبرة مستقلا عن الحكم في الموضوع.

ولئن كان التعديل يصب في تفادي المصاريف والدعاوي القضائية إلا أن بعض الفقه يرى أن حق الطعن في تقرير الخبير أمام محاكم الموضوع بدرجاتها المختلفة هو جزء من حقوق الدفاع ينبغي تمكين الخصوم منها ،إلا أنه من جانبنا نرى أن نص المادة 145/2 منطقي فإذا أبدى الخصوم الاعتراض على تقرير الخبرة أمام القاضي فهذا من حقه ويمكن لهذه النقطة في القضايا الإدارية، فإذا لم يستعمل الخصم هذا الحق عند نظر القضية أمام القاضي الإداري لأول مرة، فلا يحق له إثارتها أمام مجلس الدولة لأنها ستعتبر طلبا جديدا ولن يلتفت إليه، وقد أكد هذا الرأي القضاء المصري في العديد من الأحكام منذ ما يقرب عن قرن ويمكن الطعن ببطلان تقرير الخبرة إذا شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم كأن يحدد الخبير يوما لاجتماعه بالخصوم ثم يقدمه أو يؤخره دون علمهم ولكن يشترط أن يثبت الطاعن صحة ما يدعيه أو في حالة الطعن بالتزوير،ويعتبر باطل كل تقرير يقدم تلقائيا من قبل الخبراء ومحاولا أن يغير خلاصتهم الأولى، ويجوز للقاضي على سبيل الاستدلال بخبرة باطة، إذا كان تتناول أو تكمل خبرة سابقة آمر بها في نزاع جمع بين نفس الأطراف وعدم صحة الخبرة إذا كانت تؤدي إلى بطلانها يجب إثارتهما حينها عند الفصل في الموضوع حتى ولو كان الخبير تناول نقاطا قانونية

ثانيا : آثار البطلان: إذا قررت المحكمة بطلان الخبرة يمكنها الأمر بخبرة جديدة أو تقض في الموضوع وفقا ما تراه من أسانيد بحيث لن يكون التقرير أساس لقرارها فكل تقرير باطل يفقد كل قيمة، وإن كان كما أشرنا يجيز البعض تجزئة التقرير بإبطال شق منه فقط .

ثالثا: متابعة القضية: يرفع التقرير ويبلغ من قبل الطرف الأكثر استعجالا وتوضع القضية في جدول القاضي وفي الحالات الاستعجالية، يمكن الفصل بمجرد إيداع التقرير لدى كتابة الضبط ،والقضاة غير ملزمين برأي الخبير ( المادة 54 من ق إ م القديم) وتتخذ إجراءات إعادة السير في الدعوى وفقا لما ينص عليه القانون 09-08،وو بالنسبة للغير التقرير ليس له حجية في مواجهة الغير ولا حتى الطرف الذي جاءه لاحقا على إيداع التقرير،ويمكن للقاضي أن يستعمل خبرة أنجزت بين نفس الأطراف بمناسبة قضية أخرى وأيضا استعمال خبرة أنجزت بين الأطراف والغير في نزاع أخر على سبيل الاستعلام


الفرع الثالث : مسئولية الخبير و أتعابه

أولا : مسئولية الخبير:لا يتمتع الخير في ممارسة مهامه بأية حصانة وهو يخضع لقواعد المسؤولية المدنية (م 124 ق م) ويتحمل الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه لكنه غير مسئول عن الحكم الذي صدر استنادا لخبرته إلا إذا ارتكب أخطأ ظاهرة وهو عادة مغطى بالحكم اللاحق على خبرته

ثانيا: أتعاب الخير:القاضي يأمر بإيداع تسبيق أولي مخصصة لأتعاب الخبير والمصاريف التي يبذلها وبعد إتمام مهمته فإنه يقدم كشفا فيه كل المصاريف التي أنجزتها للإتمام مهمته مبررا كل مبلغ للقاضي الذي يحدد أتعاب الخبير بحسب حرصه واحترامه للآجال المحددة ونوعية العمل المقدم و لا يوجد هناك سلم للأتعاب ويسمح القاضي للخبير ببعض الأموال التي تم إيداعها كتسبيق إلى فإذا كانت أتعابه أقل من مبلغ التسبيق، فالباقي يعاد إلى الطرف أو الأطراف الذين دفعوه أما إذا كان العكس فإن القاضي يأمر بإيداع المبلغ التكميلي ويعين أجلا ولكن إذا حدد القاضي مبلغا أقل مما طلبه الخبير، فعليه أن يحترم ويصدر أمرا تنفيذيا بأداء المبلغ المتبقي للخبير،والناحية العملية لا يستطيع الخبير تقدير أتعابه إلا بعد تمام الخبرة ليقدم للقاضي اقتراحات بذلك، فما الجدوى من عبارة " يودع الخبير تقريره على الحالة التي عليها ويستغنى عما تبقى من إجراءات " طالما أن الخبير يكون قد أتم الخبرة وبالتالي فنص المادة 139/2 من القانون 09/08 سيكون معطلا، فالقاضي هو الذي يحدد أتعابه أو مكافأته بعد إيداع التقرير أ ويمنع أداء أي أتعاب أو مصاريف مباشرة إلى الخبير من طرف الخصوم وإذا قبلها الخبير المقيد في الجدول فإنه يعاقب بالشطب من خاتمة الخبراء وبطلان الخبرة.


خاتمة
جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في ثوب تقنين عملاق بعد طول انتظار وتضمن أزيد من ألف مادة من بينها التدابير و الإجراءات التحقيقية التي تمثل الخبرة القضائية الجانب الأهم منها ،ويمكن القول أنه بخصوص هذه النقطة احتفظ المشرع الجزائري ببعض النصوص القديمة مع استحداث نصوص جديدة ويلاحظ أن قانون 08-09تضمن الأمور التالية في مادة الخبرة القضائية :
-الخبرة القضائية إجراء مشترك يعتمد عليها القاضي العادي و القاضي الإداري و هي إجراء اختياري.
-توسيع سلطات القاضي وامتداد الحالات التي يلجأ فيها إلى الخبراء وكثرة التدابير الممنوحة للقضاة تفاديا لضياع الوقت و المصاريف من غير طائل.
-إدراج المشرع لوسائل تقنية لهاإمتداد وتعقيد متصاعد بفضلها يمكن للقاضي أن يلجأ إلى شخص مؤهل للحصول على المعلومات التقنية اللازمة دون تحريك آلية بطيئة و مكلفة ومرهقة حيث يقوم الخبراء ببحوث و تحاليل أكثر تعقيدا و تتمثل هذه الوسائل في المعاينة ،الاستشارة و الخبرة.
-إن واضعي التعديل فكروا في ضرورة تكريس تطورات هامة في إجراءات التحقيق وكرست لها العشرات من المواد إلا أنه يمكن القول أن هناك اتجاه لتفادي اللجوء إلى الخبرة .
-المشرع الجزائري اقتبس كعادته النصوص الخاصة بالخبرة القضائية من آخر تعديل قانون الإجراءات المدنية الفرنسي وعموما فهي ملمة بهده المهمة التي رغم محاولة تفاديها باستقراء النصوص إلا أنها سوف لن يتم التراجع عنها خاصة بالنسبة للمنازعات الإدارية التي تصعب فيها الوساطة و التحكيم و المعاينة و الصلح ،و الدليل على ذلك مئات الآلاف من القرارات القضائية عن مجلس الدولة الفرنسي التي يلجأفيها للخبرة أمام عجز الوسائل الأخرى.
-استحدث المشرع الجزائري تدابير خاصة بإيداع تسبيق موجه لتغطية أتعاب الخبير كما أقر عدم جواز الطعن في الخبرة إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع وهي نقطة جد إيجابية،ويمكن الاعتقاد أن مشرعنا وفق إلى حد بعيد في إحكام الإجراءات التحقيقية مع بعض الملاحظات التي تم إبداؤها في هذا البحث ينبغي الحرص على تداركه.

13-07-2012 09:32 مساء
icon النتائج الكتابية لمسابقة القضاة دورة 2012 | الكاتب : وصال |المنتدى: منتدي المســـــــــابقات الوطنـــــــــــــــية
 ألف مبروك لناجحين وحظ أوفر لمن لم يسعفهم الحظsmile 





الساعة الآن 03:45 صباحا