بحث حول اللامركزية

المبحث الأول مفهوم اللامركزية الإدارية وتفويض الإختصاص
المطلب الأول ماهية اللامركزية
المطلب الثاني تفويض الإختصاص
المبحث الثاني : أنواع و أركان الأشخاص اللامركزية
المطلب الأول أنواع الأشخاص اللامركزية
المطلب الثاني : أركان اللامركزية الإدارية
المبحث الثالث : محاسن ومساوئ النضام اللامركزي
المطلب الأول : محاسن النظام اللامركزي
المطلب الثاني : مساوئ وعيوب اللامركزية
خاتـــــمة
مقدمة
إن الإدارة لا تتألف إلا من وزارات تشكل مجموع الإدارة المركزية فقط وإنما تتألف أيضا من إدارات محلية على مستوى الولايات والبلديات ومن مؤسسات عامة وطنية ومحلية. ولهذا فإن مفاهيم التنظيم هي ضرورية للكشف عن طبيعة العلاقات الموجودة بين الدولة والجماعات المحلية وبمعنى آخر طبيعة السلطة لأن أسلوب التنظيم الإداري مرتبط بطبيعة النظام السياسي. والدولة الجزائرية بإعتبارها دولة فتية نامية تحاول أن تجمع بين نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية معا مثل كل بلدان العالم الثالث، وإن كان للجزائر أسلوبها الخاص بالنسبة لنضام اللامركزي
فماهي اللامركزية الإدارية وماهي محاسن ومساوئ هذا النضام ؟
المبحث الأول : مفهوم اللامركزية الإدارية وتفويض الإختصاص
المطلب الأول : ماهية اللامركزية
تعد اللامركزية الإدارية من أساليب الإدارة التي تتبعها الدولة في مباشرة وظائفها الإدارية وهو يقابل أسلوب المركزية الإدارية ويقصد با اللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة ما بين الحكومة وهيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية تباشر إختصاصها في النطاق المرسوم لها تحت إشراف ورقابة السلطة التنفيدية وتقوم هذه على فكرة مفادها توزيع وتفتيت سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وبين هيئات ووحدات إدارية مستقلة متخصصة على أساس إقليمي جغراقي أو على أساس فني مصلحي مع خضوعها لرقابة إدارية وطنية لإجل ضمان وحدة الدولة السياسية والدستورية والإدارية
فنظام اللامركزية الإدارية تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية وبين أشخاص معنوية عامة أخرى ومن ثم فهذا النظام يفترض تعددا في الأشخاص المعنوية داخل الدولة وإستقلالها وإن كان استقلالا نسبيا إذ تخضع هذه الأشخاص لإشراف ورقابة السلطة المركزية وهو ما يسمى عند عامة الفقه با لوصايا الإدارية
المطلب الثاني تفويض الإختصاص
ويقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه
أولا شروطه
لا يكون إلا بنص-
يجب أن يكون جزئياً والا يعتبر تنازلا -
يبقى الرئيس مسؤولا -
المفوض إليه لايفوض غيره -
التفويض مؤقت -
ثانيا أنواعه
1 تفويض الاختصاص
وهو نقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض . فتكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفتة لا بشخصية فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه
2تفويض التوقيع
وهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة
ثالثا التفويض والحلول
يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً وقد يحصل الحلول بأن تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى
المبحث الثاني : أنواع و أركان الأشخاص اللامركزية
المطلب الأول أنواع الأشخاص اللامركزية
في ظل التنظيم الإداري المركزي يوجد شخص معنوي عام واحد وهو الدولة، و تتعدد أشخاص القانون العام عند الأخذ باللامركزية الإدارية تمنح الشخصية المعنوية العامة إما لإعتبارات إقليمية أو لإعتبارات مرفقية وهذا يؤدي إلى ظهور أشخاص لامركزية إقليمية وأشخاص لامركزية مرفقية، فللامركزية الإدارية صورتان أساسياتان هما
أولا : اللامركزية الإقليمية:
تقوم على إسناد جزء من الوظيفة الإدارية إلى هيئات إقٌليمية تتمتع با لشخصية المعنوية و تباشر الوظيفة الإدارية في حدود نطاق الإقليم مع خضوعها لرقابة السلطة المركزية.و قد أطلق عليها تسمية الإدارة المحلية كا الولاية و البلدية أو المجموعات المحلية أو الحكم المحلي كما هو الشان في بريطانيا
وتقوم على
1مصالح محلية أو إقليمية متميزة :
فيتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات إقليمية أو محلية وتتضمن كافة الخدمات التي تقدم لمكان الوحدات المحلية كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها
يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات إقليمية أو محلية ، يجد المشرع أن من الأفضل أن تباشرها هيئات محلية معينة وإسناد إدارتها إلى سكان هذه الوحدات أنفسهم . ولاشك أن سكان هذه الوحدات أدرى من غيرهم بواجباتهم وأقدر على إدارة هذه المرافق وحل مشكلاتها ، كما أن هذا الأسلوب يمنح الإدارة المركزية فرصة التفرغ لإدارة المرافق القومية . ويتم تحديد اختصاصات الهيئات المحلية بقانون ولا يتم الانتقاص منها إلا بقانون آخر ، وهي تشمل مرافق متنوعة وتتضمن كافة الخدمات التي تقدم لمكان الوحدات المحلية كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها
2أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق
يجب أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من المرافق بأنفسهم وان يتم ذلك باختيار السلطات المحلية من هؤلاء السكان وليس عن طريق الحكومة أو الإدارة المركزية ... ويذهب أغلب الفقهاء إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات تأكيداً لمبدأ لديمقراطية وإن كان هذا هو الأصل فإنه ليس هناك مانع من مشاركة أعضاء معينين ضمن هذه المجالس لتوفير عناصر ذات خبرة وكفاءة شرط أن تبقى الأغلبية للعناصر المنتخبة ،خاصة وإن الانتخاب يتطلب قدر كبير من الوعي والثقافة مما لا يتوفر غالباً في سكان الوحدات المحلية
3 استقلال الوحدات المحلية :
مع وجود الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية إذا كان من الضروري في هذه الأيام أن يكون اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق سكان هذه الوحدات فإن الأكثر أهمية أن تستقل الهيئات اللامركزية في مباشرة عملها عن السلطة المركزية ، فالمرافق اللامركزية لا تخضع لسلطة رئاسة أعلى .إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيئات المحلية عن السلطات المركزية ، فالأمر لا يعدو أن يكون الاختلاف حول مدى الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات المحلية في النظم اللامركزية إذ لابد من تمتع هذه الهيئات باستقلال كافف في أدائها لنشاطها
وقد أطلق الفقهاء على الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية la tutelle administrative
ثانيا :اللامركزية المرفقية أو المصلحية :
تقوم على وجود أشخاص معنوية متخصصة في موضوع نشاط معين كا لمؤسسات العامة و تكون في حالة إذا منح مرفق عام محلي الشخصية المعنوية و قدر من الإستقلال
حيث يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهرباء ...لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية
- يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهرباء والإذاعة والجماعات ، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية
وتمارس اللامركزية المرفقية نشاطاً واحداً أو أنشطة متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير العديد من المرافق أو الأنشطة غير المتجانسة
ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق وعلى ذلك ليس من حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العامة هذا ويحرص المشروع دائماً تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود والاختصاصات التي أجازها ولا يمكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها
المطلب الثاني : أركان اللامركزية الإدارية
تتحقق اللامركزية بتوفر الأركان الثلاثة التالية
أولا : تفتيت و توزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطات الإدارية المركزية:
ويتحقق ذلك عن طريق إقامة وتكوين إدارة ذاتية مستقلة عن السلطات والوحدات الإدارية المركزية لتقوم بإدارة وتنظيم وتسيير مجموعة المصالح المشتركة والمترابطة الإقليمية الجهوية أو المصلحية الفنية ويتحقق إقامة وجود الإدارة الذاتية المستقلة عن طريق وجود نظام قانوني يسمح لهذه الإدارة الذاتية بأن تكون مستقلة عن سلطات الإدارة المركزية في الدولة بواسطة منحها الشخصية المعنوية ومنحها سلطة البت النهائي عند إتخاد القرارت في المسائل والمصالح الإدارية المحلية أو الفنية دون الرجوع إلى السلطات افدارية المركزية. يتحقق الإستقلال الإداري القانوني لهذه الإدارة الذاتية بواسطة منحها الشخصية المعنوية أولا ثم يتحقق بواسطة أسلوب الإنتخاب التي تتجسد في حكم الشعب لنفسه وتتحقق الديمقراطية بالإنتخاب
ويجب أن نميز بشأن تكوين المجالس التي تتولى إدارة المؤسسات العمومية، ففي حين يشترط المشرع كيفية القيام بعملية الانتخاب فيما يتعلق يا الهيئات اللامركزية الإقليمية، يكتفي فيما يتعلق بالهيئات اللامركزية المرفقية بوضع قواعد تعمل على استقلال هذه المجالس
ثانيا : وجود مصالح محلية متميزة:
المقصود با لمصالح المحلية الحاجات الاجتماعية للسكان، و قد تكون حاجات مادية كالسكن والنقل و الماء والكهرباء أو أن تكون حاجات معنوية كالأمن والتعليم و التربية والصحة والثقافة
تقوم اللامركزية الإدارية على وجود مجموعة مصالح مشتركة ومترابطة إقليمية أو فنية متميزة عن مجموعة المصالح العامة الوطنية، محددة في نطاق إقليمي وجغرافي أو فني. إذ يترك الإشراف ومباشرة المصالح المحلية لممثلي الهيئات اللامركزية بينما تتفرغ السلطات المركزية للمصالح العامة الوطنية
إن تحديد المصالح المحلية الإقليمية المتميزة عن المصالح الوطنية يتم بواسطة التشريعات كالدستور والميثاق الوطني وقانون الولاية وقانون البلدية .
و قد قام المشرع بتحديد هذه المصالح على سبيل الحصر لا المثال حيث لا يجوز للهيئات المحلية أن تتعدي حدود هذه الصلاحيات، إلا بصدور تشريع جديد يرخص بذلك
ثالثا : الرقابة الإدارية :
إن إستقلال الهيئات اللامركزية إستقلال أصيل مصدره المشرع مكنه ليس كطلق بل تمارس الهيئات اللامركزية صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية وتعرف بالوصاية الإدارية وقد سماها البعض بالرقابة الإدارية
للحكومة المركزية سلطة إصدار لوائح لأجل تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالهيئات اللامركزية كالتصرف في الأموال العمومية المملوكة للبلديات ومساكن العمال والقروض والحسابات الختامية إلخ
وتباشر السلطة المركزية الرقابة على الهيئات المحلية من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من ذوي الشأن. كما تمارس الرقابة الإدارية في العاصمة أو في الأقاليم بواسطة ممثليها أو مفتشيها كما يحلو للبعض
وتكون على أعضاء المجلس حيث تملك سلطة التعيين في بعض الناصب كالوالي وطاقم المجلس التنفيذي أو مسألة وفصل الأعضاء الضالين وفق ما تقتضيه التشريعات
كما تملك السلطات المركزية حق إيقاف المجلس المحلي عن العمل لمدة شهر بقرار من وزير الداخلية وتمتلك أيضا حق حل المجلس ويتم ذلك بقرار من رئيس الحكومة بناء على إقتراح من الوالي أم الرقابة على أعمال المجلس فتأخذ شكل المصادقة على مداولات الهيئات المحلية أو الاعتراض عليها
المبحث الثالث : محاسن ومساوئ النضام اللامركزي
المطلب الأول : محاسن النظام اللامركزي
للامركزية مزايا بديهية ومتعددة فهي ضرورة من ضرورات العصر الحديث الذي يمتاز برغبة المواطن في المشاركة في تسيير شؤونه المحلية، كما أن اللامركزية تجعل تسيير المصالح المحلية أكثر تطابقا مع إهتمامات المواطنين وذلك لأن المنتخب المحلي هو على دراية أحسن من الموظف المركزي بحاجيات الإقليم، كما أن اللامركزية تقرب إشراف المواطن ورقابته على الشؤون المحلية، بالإضافة إلى أن اللامركزية تعتبر من جهة مدرسة تعليم الديمقراطية وتحمل المسؤوليات، ومن جهة أخرى فإنها تعتبر مدرسة تمكن المواطنين من التدريب على سير الشؤون العمومية وإكتساب تجارب مفيدة من خلال الإحتكاك با لحقائق اليومية
• يخفف الأخذ باللامركزية من أعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية.
• يعتبر الأخذ باللامركزية تطويرا في التنظيمات الإدارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية.
• يجنب الأخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية.
• يوفر الأخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات.
• تكفل اللامركزية قدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها.
• تعتبر اللامركزية الإدارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات.
• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لأنه أقوى على مواجهة الأزمات.
المطلب الثاني : مساوئ وعيوب اللامركزية
• قد تساهم اللامركزية الإدارية في تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الإدارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية.
• لا تقدم اللامركزية أفضل الصيغ الإدارية وذلك لعدم وجود الأجهزة والإمكانات القادرة على النهوض بأعباء الخدمات العامة.
• لا يوصل الانتخاب دائما الأفضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الإدارية.
• لا يمكن آن تنجح اللامركزية الإدارية في مهامها بدون إمكانات مالية كبيرة وكافية.
• تحتاج اللامركزية آلي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلة لتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث الدولة.
خاتمة
إن اللامركزية الإدارية تؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة ، تخفف العبء عن الإدارة المركزية، النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها ، تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة، تقدم اللامركزية الإدارية حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء عكس ما سبق ذكره يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة ، قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية المحلية .غالباً ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية
أخيرا نلاحظ آن مهام الدولة المعاصرة اكبر من أي تصور لذا أصبح من المتعذر آن تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وصولا آلي تحديث وتطوير
المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائيـة