مذكرة تخرج الحقوق المالية بعد الطلاق
الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطلاق
الحقوق المالية للمطلقة
نفقة المعتدة وسكناها
حالات استحقاق وسقوط نفقة المطلقة
الإجراءات القانونية لضمان السكن في فترة الحضانة
الحقوق المالية للطفل بعد الطلاق
حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة
الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون
مشتملات نفقة المحضون وكيفية تقديرها
أثر الامتناع عن أداء النفقة
شروط قيام جريمة إهمال الأسرة
لتحميل الملف بصيغة DOC

إضغط هنا
خلاصة
إن الحديث عن تأمين مستوى معيشي ملائم للمرأة والطفل بعد الطلاق ، هو حديث يتعدى ويتجاوز النطاق القانوني والقضائي إلى مجال أوسع يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية كفضاء عام تدور في فلكه باقي الجوانب .
ذلك أنه مهما كان النص القانوني محكم الصياغة وجيد، وكانت طرق تطبيقه على المستوى القضائي سليمة، فإن تنفيذه هو المقياس والميزان الذي توزن به مصداقية الأحكام ، والقرارات القضائية .
والتنفيذ يرتبط بمدى قوة القدرة الشرائية للمواطن في المرتبة الأولى، وبقوة الجهاز التنفيذي الساهر عليه، هذا من حيث ما هو كائن .
أما من حيث ما ينبغي أن يكون، فهو مرتبط أشد الارتباط بإعادة الاعتبار إلى مؤسسة الزواج ، عن طريق توعية المقبلين على الزواج بمعايير اختيار الشريك الآخر والتي يجب أن يكون مقومها الأساسي هو الدين.
ذلك أن الرهان معقود على الموارد البشرية ، إذ هي الثروة الحقيقية لكل بلد، والأسرة هي المنجم الحقيقي الذي يجب استغلاله للحصول على معادن نفيسة تدر الربح الوفير على المجتمع.
بيد أن هذا المنجم بدأ ينضب معينه نظرا لسوء الاستغلال الذي يتعرض له.
فالأسرة اليوم أصبحت قشة في مهب الريح، تكالبت عليها المحن والنوائب ، نظرا لهشاشة محتواها، فصارت الأسرة في معظم الحالات شكلا بدون مضمون .
ولعل السبب وراء ذلك ، يعود إلى الاستخفاف بمؤسسة الأسرة، وتداعيات انحلالها على المجتمع الناتج أساسا عن ضعف الوازع الديني ، هذه العبارة التي نبخسها ، ونختصره في الجانب التعبدي ، ناسين أو متناسين أن الدين المعاملة، وأن من استقامت عبادته استقامت معاملته.
فلو أن كل زوج وكل زوجة استحضرا مراقبة الله لهما في كل كبيرة وصغيرة ما ضاع حق أبدا ، ولو تمثل كل واحد منا أنه إنما يتعامل مع الله عز وجل ما فسدت معاملة قط.
قد يقول قائل إن مثل هذا الكلام ، إنما هو ضرب من الموعظة والنصح المثالي، ولا يمت للواقع بصلة .
لهؤلاء أقول بأن الواقع عليه أن يوافق الدين، لا العكس وإن ما صلحت أحوال أمم من قبلنا ، إلا بتقوى الله، وباتخاذهم الدنيا معبرا للآخرة.