رسالة النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري
المقصود بالنظام المالي لزوجين
السكن العائلي في القانون الجزائري
النظم المالية لزوجين في روما
احكام الهدايا الخاطبين قانونا
الطبيعة القانونية للصداق
الصداق في القانون الفرنسي
التكييف القانوني لصداق
سلطات الوالي علي صداق المرأة
علاج الزوجة في قانون الاسرة الجزائري
موقف القانون و القضاء الجزائري من المتعة
موقف القانون الجزائري من الجهاز
المسؤولية المدنية و الجزائية لزوج عن جهاز زوجته
إستقلالية الزوجة في ممارسة العمل في القانون الجزائري
السلطات المالية لزوجة كاملة الاهلية
مكونات الاموال المشتركة بين الزوجين
احكام السكن المشترك في حالة تكون الزوجة حاضنة
اسباب إلزام الزوجة الموسرة بالمساهمة في الانفاق
إعداد مسعودي رشيد
لتحميل الملف بصيغة PDF
خلاصــة
للنظام بين الزوجين أهمية كبرى في تنظيم العلاقات المالية بينهما أو بين الزوجين والغير لقد اعتمد المشرع الجزائري كغيره من المشرعين العرب نظام الفصل بين ذمم الزوجين. بأن تبقى الزوجة محتفظة بذمتها المالية مستقلة عن ذمة زوجها بعد قيام العلاقة الزوجية كما كانت عليه قبل ذلك .
لكن الواقع الذي تعيشه الأسرة الجزائرية بعيد كل البعد عن ما هو مقرر نظريا بسبب ما فرضته الحياة المشتركة بين الزوجين القائمة على المحبة والمودة دون أن يساهم كل من الزوجين في بناء هذه الأسرة موارده المالية .
وعلى هذا نقول أن هناك فرق شاسع بين المبدأ المقرر نظريا وبين تطبيقات هذا المبدأ في الواقع الذي تعيشه الأسرة الجزائرية .
إذن إضافة إلى قاعدة الاستقلالية المعروفة في القوانين العربية والشريعة الإسلامية فرض الواقع الذي نعيشه قاعدة أحرى تتمثل في الاشتراك الفعلي بين أموال الزوجين ومن الصعب جدا أن نقول من ناحية أخرى أن هناك نظام اشتراك لأموال الزوجين حسب القاعدة المقررة في القوانين الغربية ولا يعي في نفس الوقت نفي اختلاط أموالهما.
وما زاد الطين وجود قواعد وأحكام حاصة بالعلاقات المالية المشتركة بين الزوجين أو في علاقتهما مع الغير.
وعليه كان يتم الرجوع دائما إلى القواعد العامة و ما تقرره من أحكام لحل هذه المشاكل المتعلقة بالمنازعات المالية بين الزوجين في علاقتهما مع بعضهما البعض أو مع الغير كأي نزاع مالي عادي.
بالرغم من سيطرت فكرة الاستقلالية بين ذمم الزوجين على فكر معظم المفكرين والباحثين العرب المسلمين إلا أن هناك بعض الحالات تستوجب فسح لمجال أمامهم للبحث والتفكير أن تكون مشتركة بين الزوجين .كالسكن العائلي ومتاع الببت واشتراكهما في ملكية الموال المكتسبة من قبلهما مجتمعين أو منفردين أثناء قيام العلاقة الزوجية والديون المترتبة عن ذلك.
و أن الانفصال الظاهري لأموال الزوجين ليس مطلقا فقد تقيده الكثير من الأحكام الشرعية أو القانونية وفي الكثير من الأحيان تتدخل القواعد العرفية والعادات والتقاليد للحد من سلطات الزوجة بالنسبة لأموالها.
أن مبدأ الفصل بين ذمم الزوجين المقرر ف الشريعة الإسلامية والذي يقرر مقتضاه جمهور الفقهاء إلزام الزوج وحده بالإنفاق ماعدا ابن حزم الظاهري الذي حاول الخروج عن هذه القاعدة وألزم الزوجة الموسرة بالإنفاق في حالة عسر الزوج . لكن الواقع الذي تعيشه الزوجة العاملة الجزائرية فرض عليها قاعدة المساهمة بالإنفاق في غالب الأحيان لذلك يجب على المشرع الجزائري صياغة هذه القاعدة العرفية ال تفرض نفسها على الأسرة بشكل يجعل الزوجة العاملة تساهم بالإنفاق بصفة إحتياطية. 
النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري
