نضام وسيط الجمهورية في الجزائر
هي هيئة طعن غير قضائية هو مؤسسة تابعة لرئاسة الدولة تقوم بمهمة
تلقي شكاوى المواطنين والسعي لدى الإدارة لحلها.
تقديم تقارير سنوية لرئيس الدول حول الوضع الحقوقي والإداري العام.
يرسل توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنضيمه.
المادة 7 و 8 من المرسوم الرئاسي 45/20
المادة 7:يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية.
ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
المادة 8: يرسل وسيط الجمهورية، زيادة على التقرير السنوي، إلي الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنضيمه.
لكنه لا يملك أية سلطة تجاه الموظفين والقضاء ، وقد عرفته المادة 2 من المرسوم الرئاسي 45/20
وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية
نبذة تارخية
كانت فرنسا اول من عرف نضام وسيط الجمهورية عام 1973 واقتدت بها الجزائر عام 1996
حيث أنشأ وسيط الجمهورية بتاريخ 23 مارس 1996 في عهد الرئيس السابق اليمين زروال وأسند إلى المناضل التاريخي عبد السلام حباشي
أحد أفراد مجموعة الـ 22 التي فجّرت الثورة.
غير أنه لم يدم طويلا حيث تم حل هيئة وسيط الجمهورية بتاريخ 2 اوت 1999 من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
اعيد بعث هيئة وسيط الجمهورية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون سنة 2020 و عين السيد كريم يونس لشغل المنصب.
الشرح
وسيط الجمهورية هو هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطن وحرياته، وترقية الاتصال بين الإدارة والمواطن، وتقييم مستوى الخدمة العمومية ومدى تحسنها من خلال التقرير السنوي المقدم إلى رئيس الجمهورية، ومن خلال التدخلات الشخصية لوسيط الجمهورية لتسوية المنازعات القائمة مع الإدارات وديا،
يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الادارة مع المواطنين .
في هذا الاطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى انه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
تنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في اي اجراء قضائي او ان يعيد النظر في اي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الادارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
يخطر وسيط الجمهورية أية ادارة أو مؤسسة يمكن ان تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على اية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الادارة المعنية و/أو موظفيها المقصرين.
يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها الى رئيس الجمهورية و يرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية و باقتراحاته و توصياته لتحسين سيرها.
المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي 45/20 فقد ذكرت بان وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي الى الادارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية او اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسه