اعطتني مديرية الغابات قطعة ارض لتربية النحل سنة 2001 ارض مسجلة باسم الدولة..في 2002 اعطاني رئيس البلدية مقرر لبناء بيت لتبريد..في مساحة 100م2 من اﻻرض الممنوحة من ادارة الغابات..وفوق غرفة التبريد بنيت بيت...في 2004 اعطاني رئيس البلدية رخصة اﻻستفادة من المرافق العمومية..في 2015 و اثناء قيامي باﻻشغال داخل القطعة الممنوحة ..جا اني شخص يطلب مني التوقف بحجة ان اﻻرض ملكه..تقدم الشخص الى المحكمة اﻻدارة بطلب توقيف اﻻشغال تحت تهديد بدفع 1 مليون سنتيم لليوم في كل يوم تاخير....حكمت المحكمة ..بوقف اﻻشغال بدون الموافقة على الغرامة..بحجة انه اثناء المسح الدولة سجلت خطاء اﻻرض باسمها سنة2007..انا اﻻن اريد تسوية وشعيت بيتي في القانونض15.2008 .قضية المدعي لمتﻻكه اﻻرض مازالت لم تسوى مع امﻻك الدولة على مستوى..مجلس بومرداس..القانون التسوية العقارة ينتهي في اوت 2016 واﻻرض لتي اسكنها في نزاع بين الدول و المدعي لمتلاك اﻻرض..وانا ﻻابحك عن 1.5 هكتار لتي منحت اليا من ادارة الغابات.. بل ضيق الحال عليا ﻻنقد العقار الدي بنيته..اصحاب اﻻرض وعدوني ببيع اﻻرض اليا ادا ربحو الحكم...المهم انا حائر في قضيتي..هل اتجه للبلدية و اطلب التسوية في ايطار قانون التسوية العقارية او انتضر نهاية الحكم في اي زمان..انا اطلب نصائح في حاجة اليها..واني مستعد ان ابعث الملف الدي املكه الى كل شخس يريد مساعدتي في حل اللغز