مشكور على الموضوع لكن عندي ملاحظة هو ان هذا الدفع في غير محله كون ان المادة التي استندت اليها وهي المادة 05 من قانون الاجراءات الجزائية تخص عدم جواز التاسس كطرف مدني امام القضاء الجزائي للمطالب بالتعويض لمن سبق له و ان رفع دعوى مدنية على نفس الوقائع ،اما الدعوى العمومية فهي مستقلة عن الدعوى المدنية و يجوز للنيابة العامة تحريكها حتى و لو تنازل الضحية عنها و بالتالي فالدفع غير مؤسس.وما يزيد توضيح ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة .