تنص المادة 11 من المرسوم رقم 134-92 على انه : " يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو شفويا إلى ممثل عن الإدارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عفها إلى الجمهور يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة".

من خلال هذا النص يتبين أن المشرع منح لكل مواطن أنتهك أو أعتدي على حقه العيني بتقديم احتجاجه. أو هنالك مساس بعقاراتهم أثناء مباشرتهم للتحقيقات العقارية أو الميدانية كأن يرد أخطاء مثلا في عدم توافق المساحة المذكورة في سند الملكية مع ما هو موجود في الواقع.