على كل حال القضية معقدة من الناحية القانونية أين يتطلب اجتهاد قضائي، لأنه من الناحية الشرعية يوجد في الملف فتوى شرعية صادرة من طرف المجلس العلمي لوزارة الأوقاف فصلت فيها من الناحية الفقهية والشرعية

في مضمونها أنه لا يجوز شرعا نقض ما حكم به القضاء الأول من ثبوت الوقف ومضائه.