الخاتمة

الملاحظ أن المشرع الجزائري قد سعى إلى تكريس مبدا سلطان الإرادة في العقد خاصة ما تعلق بعقد الإيجار من خلال التعديلات التي طرأت على أحكام عقد الإيجار في القانون المدني بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي 2007 منها ما تعلق بشروط وأركان هذا النوع من العقود ومنها ما تعلق بالالتزامات التي يرتبها عقد الايجار

وتبين من خلال الدراسة أن عقد الإيجار باعتبار موضوعه منصبا على التنازل مؤقتا على جزء من حق الملكية مؤقتا وعليه قد يلتبس في أحكامه القانونية ببعض العقود التي تتقارب معه في ولذلك كانت الدراسة مهتمة بهذا الالتباس ونظرا لخصوصية عقد الإيجار و الالتزامات التي يرتبها بعد انعقاده والتي تعتبر حقوقا لكلا الطرفين ،كما أن المشرع الجزائري سمح بأن يكون بدل الإيجار إما نقودا أو تقديم عمل ،وإن كان المشرع لم يحدد من القائم بهذا العمل ؟

وعليه فإن المشرع الجزائري كان عليه أن يرفع هذا الفراغ بالنص عليه صراحة وتنظيمه قانونا ، ومن خصوصيات عقد الإيجار كذلك أنه يتشابه في احكامه مع بعض العقود كعقد البيع الإيجاري وعقد العارية والوديعة ويتميز عقد الإيجار بطابع خاص مستمد من تعريفه والأثار التي يرتبها

إن عقد الإيجار كغيره من العقود يرتب التزامات تقع على عائق طرفيه سواء بالنسبة للمؤجر الذي يلتزم بتسليم العين المؤجرة و ضمان الانتفاع بها رغم ما قد يشوب ذلك من عوائق وهذا من شأنه التقليل من قيمتها غير أن التشريع الجزائري حاول الإلمام بكافة الالتزامات والجزاءات التي تترتب عليها في حالة التقصير، كما أن المشرع كذلك لم يتوان في ترتيب التزامات تقابل التزامات المستأجر والمتمثلة في حسن استعمال العين المؤجرة و دفع بدل الإيجار والذي يعتبر محور التزامات المستأجر بالإضافة إلى رد العين المؤجرة وكما سبق القول إن التعديل الذي مس عقد الإيجار القانون رقم 07-05 جعل عقد الإيجار منقضيا بإنقضاء مدته المتفق عليها ،بحيث بمجرد حلول المدة المتفق عليها العقد عديم الأثر بحيث يصبح المستأجر ملزما بإخلاء الأمكنة دون الحاجة على التنبيه وهذه المسألة هي من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 07-05 كونه ألغى كل المواد المتعلقة بتوجيه تنبيه بالإخلاء والذي كان المشرع ينص على وجوبه وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة متميزة فيما يخص هذه المسألة بإعتبار أنها كانت ينجر عنها مشاكل وعراقيل قضائية تحول دون إكتمالها .

وعلى العموم فإن المشرع الجزائري بالقانون رقم 07-05 تدارك بعض النقائص التي إكتنفها القانون المدني الصادر سنة 1975 والملاحظ أن المشرع الجزائري حاول إلى حد ما تخفيف الضغط على المحاكم جراء القضايا المتفاقمة وبطء الإجراءات.



قائمة المراجع :

1- علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر ، الجزائر، 2008.

2- فريدة محمدي، عقد الإيجار، بدون طبعة، كلية الحقوق بن عكنون، 2008-2009 .

3- رمضان محمد أحمد أبو السعود، العقود المسماة عقد الإيجار، الفتح للطباعة و النشر، الإسكندرية سنة 2001.

4- محمد حسن قاسم، العقود المسماة ( البيع، التأمين ، الإيجار)، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت سنة 2001.

5- خليل أحمد حسن قدادة : الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري: عقد البيع ديوان المطبوعات الجامعية, 2003

6- محمد شريف أحمد ، مصادر الالتزام في القانون المدني – دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر و التوزيع لبنان،1999.

7- محمد صبري السعدي. النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى الجزائرى. مصادر الالتزام. الجزء الأول، دار الكتاب الحديث، الجزائر،2003.

8- أحمد شرف الدين، عقد الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المبنية، طبعة نادي القضاة، مصر ،الطبعة الثالثة، 2013.

9- بخيت محمد بخيت علي، القوة التنفيذية لعقد الإيجار الموثق في إخلاء العين المؤجرة، دار الجامعة الجديدة، 2008.

10- بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي (دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة)، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1998.

11- بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2001.

12- حسام الدين عبد الغني الصغير، الإيجار التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996 .

13- حكيمة كحيل، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون 10-03، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2014.

14- حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة، الجزائر، 2010.

15- حمدي باشا عمر، دراسات قانونية مختلفة، عقد الإيجار- ملاحظات تطبيقية حول العقود التوثيقية، نظرات حول عدم استقرار المحكمة العليا بخصوص بعض القضايا، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 2006.

16- حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، (الهبة، الوصية، الوقف)، الطبعة الثانية، دار هومة، 2009 .

17- زنوش طاوس، البيع بالإيجار vente **، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2016 .

18- سرايش زكريا، الوجيز في قواعد الإثبات، دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي، دار هومة، 2015.