عالجت محكمة باب الوادي بالعاصمة قضية غريبة، تتهم فيها سيدة رجلا بزواجه منها عرفيا وبعد إنجابهما بنتا، وادعائه تسجيل الزواج بالبلدية، هرب لاحقا، منكرا ابنته وزواجه، وحتى الدفتر العائلي وجدته مزورا. القضية انطلقت بشكوى من المدعوة (ع.ب) 46 سنة تقطن بوادي قريش بالعاصمة، والتي صرحت أنها تعرفت على (ش.ش) 50 سنة من الكاليتوس، وتزوجا عرفيا بمنزلها في 2001 بحضور شقيقها وشاهدين اثنين، وأمام مسجد، وفي الشهر السادس من حملها طلبت منه ترسيم الزواج، لأن عيادة التوليد طالبتها بعقد زواجها أثناء الولادة، فاصطحبها الزوج إلى بلدية باب الوادي، وأخبرها بعد خروجه من أحد المكاتب، أنه أخذ موعدا لإتمام إجراءات عقد الزواج، ليسلمها بعد 3 أيام دفترا عائليا. وفي 2003 أنجبت ابنتها (ر)، لكن في 2006 غادر الزوج بيت الزوجية إلى غير رجعة، حاملا معه الدفتر العائلي. وعندما قصدت المعنية بلدية باب الوادي تفاجأت بعدم تسجيل زواجها وحتى ابنتها، وأن عقد الزواج الذي تحوزه مزور. لكن الزوج تمسك بإنكار زواجه بالضحية سواء عرفيا أو رسميا، مصرحا أنه تعرف عليها في 1997 وأقام معها علاقة، و-حسبه- لشبهات تحوم حولها، قطع علاقته بها بعد إنجابها لبنت ليست من صلبه، وهذه التصريحات أنكرها الشهود الذين استجوبتهم المحكمة وأكدوا زواجه العرفي معها. وبعد التحقيقات قضت محكمة باب الوادي بإدانة الزوج بعامين حبسا نافذا لاستخراجه بطاقة عائلية للحالة المدنية تبين أن معلوماتها خاطئة. لكن قسم شؤون الأسرة بالمحكمة رفض طلب الزوجة في ترسيم زواجها لغرض تسجيل ابنتها، وهو الأمر الذي جعلها تستأنف أمام مجلس قضاء الجزائر والذي رفضه أيضا، أما الزوج فاستأنف في الحكم المسلط ضده. وفي تحقيق تكميلي تم استدعاء ممثل لبلدية باب الوادي، والذي أنكر وجود أي تسجيل لزواج رسمي بين الاثنين. ليبقى مصير البنت (ر) معلقا لحين ايجاد مخرج للقضية جريدة الشروق 2012/10/12
