ينتظر أن يعقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، جمعية عامة استثنائية يومي 17 و18 نوفمبر الجاري بفندق مزفران بزرالدة، وهذا لمناقشة مشروع قانون المهنة الجديد والسعي لتعديل المواد التي أثارت جدلا كبيرا وسط أصحاب الجبة السوداء، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه في دورته الخريفية الحالية.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي لم يتلق فيه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أي رد من قبل وزارة العدل، واللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيما يخص تعديل المشروع قبل عرضه للمصادقة عليه، وفي هذا السياق، أكد الأستاذ رضا تمامي، عضو بمنظمة المحامين بسطيف، بأن الجمعية العامة سيشارك فيها أعضاء ونقباء جميع نقابات المحامين على المستوى الوطني، وتأتي في ظروف استثنائية طبعتها تخوفات المحامين من تمرير مشروع القانون على صيغته الحالية، خاصة أن ما يدور في كواليس اللجنة القانونية هذه الأيام لا يبشر بخير.
وأضاف الأستاذ رضا تمامي بأن اللجنة القانونية التي أوكلت إليها مهمة مناقشة مواد القانون التي تسيء لمهنة الدفاع - وانبثقت عن الجمعية العامة الاستثنائية السابقة التي انعقدت ببجاية لمناقشة وضعية المهنة- لم تتوصل إلى أي شيء أو حل يذكر، في الوقت الذي وردت لمسامع المحامين أخبار تفيد أن القانون سيمر على البرلمان كما هو دون أي تعديل، وهو الشيء -يقول محدثنا- الذي لن نقبل به ولو اضطرنا ذلك سنخرج إلى الشارع.
وكشفت مصادر من الاتحاد الوطني للمحامين، بأن التفاوض مع وزارة العدل لم صل إلى أي حل ملموس، الشيء الذي دفع بمجلس الاتحاد لعقد جمعية عامة استثنائية لإيجاد حل عاجل لمواد القانون التي تسيء لمهنة الدفاع خاصة المادة 9 والتي تحمّل المحامي مسؤولية المساس بالسير العادي لمرفق العدالة، والمادة 24 التي تنص على أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك، ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي.
