مداخلـة مداخلة الأستاذ الطاهر ملاخسو،

رئيس الغرفة الوطنية للموثقين

كان و مازال مبدأ الحرية و المساواة أمام القانون، انشغال يراود كل مجتمع يتطلع إلى الرقي و التطور في ظل دولة القانون، و منذ استرجاع السيادة الوطنية أخذ هذا الموضوع القسط الأوفر من الاهتمام في مؤسسات الدولة، ابتداء من استرجاع لغة التخاطب في المحاكم إلى الإصلاح التشريعي إلى التكوين في الجامعات و المعاهد المتخصصة.

إلا أنه و بالرغم من المجهودات التي بذلت في هذا المجال فإنها بقيت مقتصرة في الجانب المادي الذي فرض نفسه في المرحلة الانتقالية التي تلت الاستقلال، دون أن يشمل هذا الإصلاح كامل القطاعات، إلا أن تزايد و تضاعف انشغالات المواطنين المطالبة بإجراء إصلاحات عميقة في المنظومة التشريعية بغرض وضع ميكانيزمات فعالة لتسيير مصالح العدالة بشفافية و سرعة ضمانا لحقوقهم و صيانة حرياتهم، و هو ما عبروا عنه بقوة أثناء الانتخابات الرئاسية لسنة 1999.



و تلبية لهذا المطلب أدرج السيد رئيس الجمهورية ضمن أولويات برنامجه الانتخابي، إصلاح العدالة الذي تجسد عمليا بعد انتخابه بتنصيب لجنة لهذا الغرض، و التي تولت دراسة و تشخيص كل مواطن الضعف و القوة في جهاز العدالة بإشراك كل شرائح المجتمع، حيث توصلت إلى حصر كل المشاكل، رفعت نتائج أعمالها للسيد رئيس الجمهورية، و قد كانت مساهمة هيئة التوثيق في تلك اللجنة إلى جانب كل المشاركين بإبداء الرأي و تقديم الاقتراحات تم تجسيد معظمها في الوثيقة التي أعدتها اللجنة.

و تجسيدا للبرنامج الذي أعدته وزارة العدل، شاركت و ساهمت هيئة التوثيق عن طريق ممثليها في مختلف اللجان و الو رشات المنصبة على مستوى الوزارة، لدراسة و إثراء مشاريع القوانين بالمساهمة بتقديم اقتراحات عملية تعكس التجربة الميدانية المكتسبة من خلال الممارسة الميدانية للموثقين.

و بالرغم من الإرادة المتوفرة و المجهودات المعتبرة المبذولة في مدة زمنية قصيرة لتجسيد الإصلاحات، فإن ما يلاحظ أن كل التعديلات التي أدخلت على بعض القوانين جاءت لسد الفراغ من جهة، و للانسجام مع التنظيم و متطلبات اقتصاد السوق من جهة أخرى.



و قد أثبتت تجربتنا الميدانية من خلال الممارسة اليومية وجود صعوبات في تطبيق القوانين نتيجة للتناقضات و التضارب بين بعض النصوص التشريعية و النصوص التنظيمية.

و بالرغم من كثافة العمل المنتظر إنجازه من طرف وزارة العدل لتجسيد تلك الإصلاحات و تزامن كل ذلك في وقت واحد، فإننا لا نملك إلا أن نثني و نثمن الجهود التي تبذلها هذه الأخيرة في ظرف زمني قياسي.

و بالموازاة مع هذا العمل، فإن مراجعة قوانين المهن المساعدة للعدالة قد كانت متزامنة مع هذا العمل، و في هذا الإطار فإن اللجنة المنصبة من قبل السيد وزير العدل بتاريخ 18-07-2004 و التي ضمت ممثلي هيئة التوثيق و الوزارة، أسندت لها مهمة مراجعة قانون التوثيق.



إن مراجعة هذا القانون ترتكز حسب تصور هيئة التوثيق على الأسس التالية :

1- إن الفلسفة العامة لتعديل هذا القانون تقتضي تكريس مبدأ المرفق العمومي و تكييفه مع خصوصية المهنة.

2- تدعيم هيئات التوثيق و منحها صلاحيات للاضطلاع بمهام الإشراف و التأطير و الرقابة، مسايرة مع الإصلاحات التي شرع في تطبيقها.

3- إعتماد مقاييس و معايير موضوعية لإنشاء و إلغاء المكاتب العمومية للتوثيق، تفاديا للانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن اعتماد معايير غير موضوعية.

4- تكريس و تعميم مبدأ الرسمية في كل المعاملات ضمانا لتأمين و استقرار العلاقات التعاقدية.

5- ضبط العلاقة بين هيئة التوثيق و مختلف المصالح المتعامل معها بغرض تحسين و رفع نوعية الخدمات، خدمة للصالح العام.

6- توفير الحماية اللازمة للمكتب العمومي للتوثيق و للموثق تفاديا للتجاوزات المسجلة في المرحلة السابقة.

7- إعطاء التكوين الأهمية و الأولوية قبل و بعد تنظيم مسابقات للالتحاق بمهنة التوثيق بالنظر للتجربة السابقة التي أفرزت عدة سلبيات لغياب الجهات التي تتكفل به بغية ترقية المهنة و تحسين الأداء التوثيقي الذي أصبح مطلبا تفرضه المرحلة الحالية وفقا للمقاييس و المعايير العالمية المطلوبة.

8- مسايرة مشروع تعديل قانون التوثيق في أحكامه لنظم التوثيق المماثلة على المستوى الدولي.



إن مفهوم إصلاح العدالة لا يقتصر على مراجعة القوانين و تكييفها فحسب، بل يستوجب فضلا عن ذلك الانتقال في المرحلة القادمة من التشريع إلى التكوين لتأهيل و تحسين مستوى الأداء.

و عليه، فإن التكوين يجب أن يحظى بالأولوية من حيث إعداد البرامج و توفير الإمكانيات المادية و البشرية لتجسيده، باعتباره الضامن الأساسي لتحسين الأداء و تقديم خدمات تستجيب و تجسد ميدانيا التطبيق السليم للنصوص.

و من هذا المنطق، يجب اعتبار مساعد العدالة شريكا فعالا في عملية الإصلاح، بالنظر إلى المهام المسندة إليه و أهمية دوره في المجتمع.



و على ضوء التشخيص المعروض أعلاه، فإن تجسيد الإصلاحات يبقى مرهونا بالعناصر الأساسية التالية :

1- منظومة تشريعية منسجمة و مكيفة.

2- موارد بشرية مؤهلة.

3- وسائل و مناهج عمل عصرية.

4- تبادل الخبرات على الصعيد الدولي.



ففيمايتعلق بالمنظومة التشريعية :

إن الإصلاحات الضرورية التي تقتضيها المرحلة المقبلة المتمثلة في تكييف المنظومة التشريعية مع التغييرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية بصفة خاصة تقتضي المراجعة الجذرية للقوانين السارية، تفاديا للنزاعات المحتملة و التي تنجم عن الفراغ و تضارب النصوص فيما بينها.

و يمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة النصوص التي تنظم العقار في الجزائر أصبحت من الأولويات بالنظر إلى المتغيرات في الساحة الاقتصادية نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية في إطار الاستثمار، إذ أصبح يشكل عائقا و حاجزا أمام كل المستثمرين، وطنيين كانوا أم أجانب.

غير ما لا يلاحظ في هذا الميدان هو استمرار بعض الذهنيات التي لا زالت متمسكة بسياسة مركزية القرار و الاستحواذ على كل الصلاحيات و عدم التنازل على البعض منها بحكم الواقع الاقتصادي العالمي الذي يفرض على كل الأنظمة التخلي عن بعض الأعمال المرتبطة بالخدمات و الإبقاء على ميدان المتابعة

و الرقابة، و من هذا المنطلق فإن الضرورة تقتضي عند مراجعة أي نص قانوني أو تنظيمي مراعاة هذا المطلب الضروري الذي سوف يضمن التكامل في العمل و تقسيم الأعباء و تحديد الصلاحيات ضمن منظور عام و شامل لسياسة اقتصاد السوق.



فيما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة :

إن تطبيق و تجسيد النصوص القانونية لا يتوقف على مجرد إعدادها، بل يتوجب فضلا عن ذلك توفير العنصر البشري المؤهل الذي يعهد إليه ترجمة هذه النصوص ترجمة موحدة و منسجمة، و لبلوغ هذا الهدف يستوجب على الدولة التكفل بعملية التكوين و تدعيمه بكل الوسائل المادية و البشرية.



عصرنة وسائل العمل :

إن تزايد حجم العمل و متطلبات السرعة في إنجازه، يستدعيان توفير وسائل عمل حديثة تمكن كل القطاعات من تلبية طلبات المتعاملين. و من هذا المنطلق، فإن سياسة تعميم و استعمال الإعلام الآلي و كذا التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال أمر تمليه المرحلة نظرا لما لسيولة الإعلام من أهمية في التحكم في المعطيات و استغلال المعلومات في شتى الميادين.



تبادل الخبرات :

لقد بات تبادل الخبرات ضرورة للاستفادة من تجارب الغير في مجال التشريع و من الوسائل التقنية المستعملة لتدعيم عملية التكوين الداخلي و تفادي الوقوع في الأخطاء و ضمان الانسجام مع الاتفاقيات الدولية.

و بغية توحيد العمل و تكامله، فإن المرحلة المقبلة تقتضي البحث عن إطار للتنسيق بين كل شركاء العدالة من أجل ضمان التطبيق السليم للنصوص التشريعية و التنظيمية.



كما أن الضرورة تقتضي توسيع هذا العمل التنسيقي ليشمل السادة القضاة سعيا لتحقيق نفس الغرض.

و حتى يتسنى التجسيد الميداني السليم للنصوص، فإنه أضحى من الضروري إنشاء بنك للمعلومات يضم النصوص القانونية و الاجتهاد القضائي يكون في متناول كل الممارسين بهدف الاستغلال الأمثل لضمان سرعة الدراسة

و الإنجاز .

و في الأخير، أملنا أن تنبثق عن هذه الندوة توصيات تحدد فيها أولويات العمل في مجال الإصلاحات.



مع تمنياتنا بالتوفيق و النجاح للجميع.
الأستاذ الطاهر ملاخسو.