يتحدث رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور في حوار صريح مع "الشروق"، عن قطاع العدالة وانشغالات المحامين والمتقاضين، ويؤكد أن رجال القانون لا يعملون وفق إملاءات خارج القانون والضمير، كاشفا عن محاولات حثيثة للجهاز التنفيذي التدخل في عمل النقابة الوطنية للمحامين، ونفى الأنور الحديث عن وجود مراكز تعذيب سرية في الجزائر، ليكشف عن نقاط مهمة من شأنها حفظ حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة وفقا للقانون وبعيدا عن التجاوزات غير الأخلاقية.
التقيتم مؤخرا وزير العدل للحديث عن طلباتكم، هل يمكنكم إعطاءنا تفاصيل عن فحوى اللقاء؟
حقيقة، اللقاء جمع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، برؤساء نقابات المحامين الـ15 وبحضور نواب المجالس المتواجدين على مقر النقابات والمنظمات الجهوية، ولأول مرة في تاريخ الاتحاد نخرج بمطالب مكتوبة من خلال وثيقتين تبناهما الوزير بعد المناقشة والتحليل، ونحن متفائلون كثيرا بالنتيجة، وأنا أتحدث على لسان النقباء، وهذا بعد الاستجابة وبصفة مطلقة لثمانية عشر مطلبا والتي ستشرع الوزارة الوصية في تطبيقها حسب الاتفاق، من بينهما إنشاء لجان مشتركة لتعديل قانون الإجراءات المدنية، الإدارية والجزائية، وأخرى لجنة مشتركة لدعم اقتراحات مجلس الاتحاد المتعلقة بمشروع قانون المهنة.
ما موقفكم من قانون المهنة الذي اعتبره الكثيرون تكبيلا لحقوق الدفاع، وكيف سيكون ردكم في حال المصادقة عليه من قبل البرلمان؟
مشروع قانون المهنة أسال الكثير من الحبر، لأهداف اعتبرها في كثير من الأحيان مغرضة، والآن المشروع مطروح على المجلس الشعبي الوطني، وسيتم مناقشته، وهذه مؤسسة ذات سيادة ولا يمكن لأي شخص أن يوقف ما تقوم به، لكن الخلافات المبدئية بين المحامين حركت الأمور ودفعتنا للوصول إلى حلول مع الوزارة، وأؤكد أن الجمعية العامة في بجاية اتخذت قرارا سندافع من خلاله أمام اللجنة والوزارة لتعديل القانون، وسيتم إجراء تعديلات، وليس سحب المشروع الموجود حاليا على مستوى اللجنة القانونية للمجلس، ومن بين النقاط المطروحة قانون مهنة المحاماة.
يعاني بعض المتقاضين من حقوق الدفاع الباهظة خصوصا إذا تحدثنا عن بعض الأسماء التي تصف نفسها بالكبيرة، ألا تفكرون في تحديد سلم لمصاريف التقاضي رحمة بالمتقاضين؟
نحن نستنكر هذا الفعل ونندد به، وفي حال تسجيل أي شكوى سنتخذ الإجراءات اللازمة عبر مجالس التأديب،كما أننا دافعنا خلال اللقاء الذي جمعنا مؤخرا بوزير العدل عن المواطنين، من اجل التقليل من أعباء التكاليف المادية، والمحامي ليس المتسبب في المصاريف القضائية، كما طالبنا بترجمة الوثائق الأجنبية وليست ذات السيادة، لأن مصاريف الترجمة تتراوح بين 150 إلى 200 مليون سنتيم، أشاطرك الرأي أن قانون المهنة لا يحدد الأتعاب، لأن الاتفاق يبقى قائما بين الزبون والمحامي على أساس أن المحامي يتمتع بشرف المهنة ويأخذ أتعابه حسب الجهد والمدة وفي حدود المعقول، لكن هناك بعض الشواذ يتعاملون مع المواطن بدون ضمير ولا أخلاق، ولا يمكن تحديد سلم لمصاريف المتقاضين، لأن المشرع ترك الاتفاق بين الزبون والمحامي على أساس أن المهنة شريفة ونبيلة ،ولا يمكن للمحامي أن يخرج عن قواعد هذه المهنة.
تحدث محامون عن تلقي القضاة أوامر شفوية وكتابية أحيانا من الجهاز التنفيذي، ما تعليقكم؟
هذا غير صحيح، ولأكون صادقا مع نفسي، جهاز العدالة تحسن كثيرا عن السابق، فالقاضي لا يعمل إلا بالقانون والضمير، ومتأسف لأننا لازلنا بعيدون عن استقلالية القضاء في الجزائر، وحين نصل إلى استقلالية قضاء فعلية، يمكن للتعليمات الشفوية أن تزول من تلقاء نفسها، القضاء حاليا تابع للإدارة، إذن نترك القاضي يعمل بالضمير وبالقانون.
ما هي أسباب الصراع القائم بين المحامين والقضاة في رأيكم؟
ليس هناك صراع، بل توجد طبيعة العمل القضائي ودور الدفاع، لا نستطيع أن نسميه صراعا، قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة، لكن بالحوار والمناقشة تستقيم الأمور.
لماذا لا يتم إشراك المحامين في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر؟
الاتحاد والمهنة يتطلبان أن نكون حياديين، وفي الوقت ذاته لا نمانع أن يمارس المحامي السياسة، لكن ليس تحت غطاء "جبة المحامي"، فالمحامي هو عنصر فعال في المجتمع. وعلى ذكر الانتخابات، معظم القوائم يتخللها المحامون.
سبق لكم دق ناقوس الخطر من تزايد عدد الشكاوى المقدمة من طرف المحامين المهددين بالضرب والتصفية الجسدية بسبب مرافعاتهم في قضايا الرشوة والفساد الإداري، هل لديكم أرقام، ومن يقف وراءها؟
لا اذكر أنني تكلمت بصفة عامة، لكن هناك بعض التجاوزات من بعض المواطنين والمؤسسات موجود، لكن بنسبة ضئيلة، خاصة وأن المحامي بحكم عمله لا يقدم أي شكوى، بل يتحمل النتائج لوحده.
هل حصلت تدخلات أو محاولات تدخل من طرف الجهاز التنفيذي في عملكم كنقابة وطنية مستقلة؟
لن نسمح لأي سلطة أن تتدخل في عملنا، الجهاز التنفيذي يحاول دائما أن يتدخل في كل شيء، وهذا من مهامه، لكن بالنسبة للمحامين والنقابة مستقلان استقلالية تامة، فنقابة المحامين هي الجهة الوحيدة التي بقيت في منأى عن التدخلات حتى أن جميع النقابات كانت تخضع لجبهة التحرير الوطني إلا نقابة المحامين كانت تتصرف خارج جبهة التحرير.
محامون أعضاء في اتحاد المحامين لناحية قسنطينة انتقدوا تصريحاتكم بشأن "تهم الفساد" واتهموكم وقتها باستغلال منظمة المحامين لناحية قسنطينة لخدمة مصالحكم الخاصة على حساب القوانين التي تسير المنظمة؟ ما رأيكم؟
هناك تسريب لصحفي، لا أساس له من الصحة، أنا اعتز وافتخر أنني من المحامين الذين يسيرون من الحدود إلى الحدود الجزائرية مرفوع الرأس، نتيجة لسلوكي ومحاربتي للفساد بجميع أشكاله.
ما رأيكم وتقييمكم لجهاز الوساطة المنشأ حديثا؟
جهاز الوساطة فشل فشلا ذريعا، يمكن القول أن الدولة عندما فكرت في جهاز الوساطة كان تفكيرا سليما، غير أن تركيبه البشري لم يكن موفقا، كونه يفتقد إلى معايير قانونية وإلى أشخاص فيهم صفات كانت الدولة تريدها لإنجاحه.
هناك أطراف تحاول اتهام الجزائر بوجود مراكز تعذيب سرية؟ ما رأيكم؟
القول بوجود مراكز تعذيب سرية، اجزم أنها غير موجودة على الإطلاق، جزائر 2012 ليست جزائر العشرية السوداء، أين كانت الفوضى، تلك فترة مرت بدون رجعة، والآن الحريات مصونة، وحريات من خلال إجراءات الوضع تحت النظر والتقديم إلى وكيل الجمهورية.
هل للنقابة الوطنية للمحامين ميزانية، وهل تتلقى مساعدات من الحكومة؟ وما هي طرق تمويلها؟
أولا، لا نتلقى أي مساعدات من أي جهة كانت، فالنقابات الجهوية ميزانيتها تسير من اشتراكات المحامين ومحددة في القانون، كل محام يدفع سنويا - مقبول أو غير مقبول - لدى المحكمة مبلغا معينا، ومن هذا المبلغ تتكون ميزانية نواحي المنظمات بالنسبة لاتحاد المحامين، وكذا القانون يحدد نسبة معينة مئوية تدفعها النقابات الجهوية لتمويل الميزانية التي تكون عن طريق الاشتراكات.
يتحدث رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور في حوار صريح مع "الشروق"، عن قطاع العدالة وانشغالات المحامين والمتقاضين، ويؤكد أن رجال القانون لا يعملون وفق إملاءات خارج القانون والضمير، كاشفا عن محاولات حثيثة للجهاز التنفيذي التدخل في عمل النقابة الوطنية للمحامين، ونفى الأنور الحديث عن وجود مراكز تعذيب سرية في الجزائر، ليكشف عن نقاط مهمة من شأنها حفظ حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة وفقا للقانون وبعيدا عن التجاوزات غير الأخلاقية.
التقيتم مؤخرا وزير العدل للحديث عن طلباتكم، هل يمكنكم إعطاءنا تفاصيل عن فحوى اللقاء؟
حقيقة، اللقاء جمع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، برؤساء نقابات المحامين الـ15 وبحضور نواب المجالس المتواجدين على مقر النقابات والمنظمات الجهوية، ولأول مرة في تاريخ الاتحاد نخرج بمطالب مكتوبة من خلال وثيقتين تبناهما الوزير بعد المناقشة والتحليل، ونحن متفائلون كثيرا بالنتيجة، وأنا أتحدث على لسان النقباء، وهذا بعد الاستجابة وبصفة مطلقة لثمانية عشر مطلبا والتي ستشرع الوزارة الوصية في تطبيقها حسب الاتفاق، من بينهما إنشاء لجان مشتركة لتعديل قانون الإجراءات المدنية، الإدارية والجزائية، وأخرى لجنة مشتركة لدعم اقتراحات مجلس الاتحاد المتعلقة بمشروع قانون المهنة.
ما موقفكم من قانون المهنة الذي اعتبره الكثيرون تكبيلا لحقوق الدفاع، وكيف سيكون ردكم في حال المصادقة عليه من قبل البرلمان؟
مشروع قانون المهنة أسال الكثير من الحبر، لأهداف اعتبرها في كثير من الأحيان مغرضة، والآن المشروع مطروح على المجلس الشعبي الوطني، وسيتم مناقشته، وهذه مؤسسة ذات سيادة ولا يمكن لأي شخص أن يوقف ما تقوم به، لكن الخلافات المبدئية بين المحامين حركت الأمور ودفعتنا للوصول إلى حلول مع الوزارة، وأؤكد أن الجمعية العامة في بجاية اتخذت قرارا سندافع من خلاله أمام اللجنة والوزارة لتعديل القانون، وسيتم إجراء تعديلات، وليس سحب المشروع الموجود حاليا على مستوى اللجنة القانونية للمجلس، ومن بين النقاط المطروحة قانون مهنة المحاماة.
يعاني بعض المتقاضين من حقوق الدفاع الباهظة خصوصا إذا تحدثنا عن بعض الأسماء التي تصف نفسها بالكبيرة، ألا تفكرون في تحديد سلم لمصاريف التقاضي رحمة بالمتقاضين؟
نحن نستنكر هذا الفعل ونندد به، وفي حال تسجيل أي شكوى سنتخذ الإجراءات اللازمة عبر مجالس التأديب،كما أننا دافعنا خلال اللقاء الذي جمعنا مؤخرا بوزير العدل عن المواطنين، من اجل التقليل من أعباء التكاليف المادية، والمحامي ليس المتسبب في المصاريف القضائية، كما طالبنا بترجمة الوثائق الأجنبية وليست ذات السيادة، لأن مصاريف الترجمة تتراوح بين 150 إلى 200 مليون سنتيم، أشاطرك الرأي أن قانون المهنة لا يحدد الأتعاب، لأن الاتفاق يبقى قائما بين الزبون والمحامي على أساس أن المحامي يتمتع بشرف المهنة ويأخذ أتعابه حسب الجهد والمدة وفي حدود المعقول، لكن هناك بعض الشواذ يتعاملون مع المواطن بدون ضمير ولا أخلاق، ولا يمكن تحديد سلم لمصاريف المتقاضين، لأن المشرع ترك الاتفاق بين الزبون والمحامي على أساس أن المهنة شريفة ونبيلة ،ولا يمكن للمحامي أن يخرج عن قواعد هذه المهنة.
تحدث محامون عن تلقي القضاة أوامر شفوية وكتابية أحيانا من الجهاز التنفيذي، ما تعليقكم؟
هذا غير صحيح، ولأكون صادقا مع نفسي، جهاز العدالة تحسن كثيرا عن السابق، فالقاضي لا يعمل إلا بالقانون والضمير، ومتأسف لأننا لازلنا بعيدون عن استقلالية القضاء في الجزائر، وحين نصل إلى استقلالية قضاء فعلية، يمكن للتعليمات الشفوية أن تزول من تلقاء نفسها، القضاء حاليا تابع للإدارة، إذن نترك القاضي يعمل بالضمير وبالقانون.
ما هي أسباب الصراع القائم بين المحامين والقضاة في رأيكم؟
ليس هناك صراع، بل توجد طبيعة العمل القضائي ودور الدفاع، لا نستطيع أن نسميه صراعا، قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة، لكن بالحوار والمناقشة تستقيم الأمور.
لماذا لا يتم إشراك المحامين في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر؟
الاتحاد والمهنة يتطلبان أن نكون حياديين، وفي الوقت ذاته لا نمانع أن يمارس المحامي السياسة، لكن ليس تحت غطاء "جبة المحامي"، فالمحامي هو عنصر فعال في المجتمع. وعلى ذكر الانتخابات، معظم القوائم يتخللها المحامون.
سبق لكم دق ناقوس الخطر من تزايد عدد الشكاوى المقدمة من طرف المحامين المهددين بالضرب والتصفية الجسدية بسبب مرافعاتهم في قضايا الرشوة والفساد الإداري، هل لديكم أرقام، ومن يقف وراءها؟
لا اذكر أنني تكلمت بصفة عامة، لكن هناك بعض التجاوزات من بعض المواطنين والمؤسسات موجود، لكن بنسبة ضئيلة، خاصة وأن المحامي بحكم عمله لا يقدم أي شكوى، بل يتحمل النتائج لوحده.
هل حصلت تدخلات أو محاولات تدخل من طرف الجهاز التنفيذي في عملكم كنقابة وطنية مستقلة؟
لن نسمح لأي سلطة أن تتدخل في عملنا، الجهاز التنفيذي يحاول دائما أن يتدخل في كل شيء، وهذا من مهامه، لكن بالنسبة للمحامين والنقابة مستقلان استقلالية تامة، فنقابة المحامين هي الجهة الوحيدة التي بقيت في منأى عن التدخلات حتى أن جميع النقابات كانت تخضع لجبهة التحرير الوطني إلا نقابة المحامين كانت تتصرف خارج جبهة التحرير.
محامون أعضاء في اتحاد المحامين لناحية قسنطينة انتقدوا تصريحاتكم بشأن "تهم الفساد" واتهموكم وقتها باستغلال منظمة المحامين لناحية قسنطينة لخدمة مصالحكم الخاصة على حساب القوانين التي تسير المنظمة؟ ما رأيكم؟
هناك تسريب لصحفي، لا أساس له من الصحة، أنا اعتز وافتخر أنني من المحامين الذين يسيرون من الحدود إلى الحدود الجزائرية مرفوع الرأس، نتيجة لسلوكي ومحاربتي للفساد بجميع أشكاله.
ما رأيكم وتقييمكم لجهاز الوساطة المنشأ حديثا؟
جهاز الوساطة فشل فشلا ذريعا، يمكن القول أن الدولة عندما فكرت في جهاز الوساطة كان تفكيرا سليما، غير أن تركيبه البشري لم يكن موفقا، كونه يفتقد إلى معايير قانونية وإلى أشخاص فيهم صفات كانت الدولة تريدها لإنجاحه.
هناك أطراف تحاول اتهام الجزائر بوجود مراكز تعذيب سرية؟ ما رأيكم؟
القول بوجود مراكز تعذيب سرية، اجزم أنها غير موجودة على الإطلاق، جزائر 2012 ليست جزائر العشرية السوداء، أين كانت الفوضى، تلك فترة مرت بدون رجعة، والآن الحريات مصونة، وحريات من خلال إجراءات الوضع تحت النظر والتقديم إلى وكيل الجمهورية.
هل للنقابة الوطنية للمحامين ميزانية، وهل تتلقى مساعدات من الحكومة؟ وما هي طرق تمويلها؟
أولا، لا نتلقى أي مساعدات من أي جهة كانت، فالنقابات الجهوية ميزانيتها تسير من اشتراكات المحامين ومحددة في القانون، كل محام يدفع سنويا - مقبول أو غير مقبول - لدى المحكمة مبلغا معينا، ومن هذا المبلغ تتكون ميزانية نواحي المنظمات بالنسبة لاتحاد المحامين، وكذا القانون يحدد نسبة معينة مئوية تدفعها النقابات الجهوية لتمويل الميزانية التي تكون عن طريق الاشتراكات.
يتحدث رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور في حوار صريح مع "الشروق"، عن قطاع العدالة وانشغالات المحامين والمتقاضين، ويؤكد أن رجال القانون لا يعملون وفق إملاءات خارج القانون والضمير، كاشفا عن محاولات حثيثة للجهاز التنفيذي التدخل في عمل النقابة الوطنية للمحامين، ونفى الأنور الحديث عن وجود مراكز تعذيب سرية في الجزائر، ليكشف عن نقاط مهمة من شأنها حفظ حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة وفقا للقانون وبعيدا عن التجاوزات غير الأخلاقية.
التقيتم مؤخرا وزير العدل للحديث عن طلباتكم، هل يمكنكم إعطاءنا تفاصيل عن فحوى اللقاء؟
حقيقة، اللقاء جمع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، برؤساء نقابات المحامين الـ15 وبحضور نواب المجالس المتواجدين على مقر النقابات والمنظمات الجهوية، ولأول مرة في تاريخ الاتحاد نخرج بمطالب مكتوبة من خلال وثيقتين تبناهما الوزير بعد المناقشة والتحليل، ونحن متفائلون كثيرا بالنتيجة، وأنا أتحدث على لسان النقباء، وهذا بعد الاستجابة وبصفة مطلقة لثمانية عشر مطلبا والتي ستشرع الوزارة الوصية في تطبيقها حسب الاتفاق، من بينهما إنشاء لجان مشتركة لتعديل قانون الإجراءات المدنية، الإدارية والجزائية، وأخرى لجنة مشتركة لدعم اقتراحات مجلس الاتحاد المتعلقة بمشروع قانون المهنة.
ما موقفكم من قانون المهنة الذي اعتبره الكثيرون تكبيلا لحقوق الدفاع، وكيف سيكون ردكم في حال المصادقة عليه من قبل البرلمان؟
مشروع قانون المهنة أسال الكثير من الحبر، لأهداف اعتبرها في كثير من الأحيان مغرضة، والآن المشروع مطروح على المجلس الشعبي الوطني، وسيتم مناقشته، وهذه مؤسسة ذات سيادة ولا يمكن لأي شخص أن يوقف ما تقوم به، لكن الخلافات المبدئية بين المحامين حركت الأمور ودفعتنا للوصول إلى حلول مع الوزارة، وأؤكد أن الجمعية العامة في بجاية اتخذت قرارا سندافع من خلاله أمام اللجنة والوزارة لتعديل القانون، وسيتم إجراء تعديلات، وليس سحب المشروع الموجود حاليا على مستوى اللجنة القانونية للمجلس، ومن بين النقاط المطروحة قانون مهنة المحاماة.
يعاني بعض المتقاضين من حقوق الدفاع الباهظة خصوصا إذا تحدثنا عن بعض الأسماء التي تصف نفسها بالكبيرة، ألا تفكرون في تحديد سلم لمصاريف التقاضي رحمة بالمتقاضين؟
نحن نستنكر هذا الفعل ونندد به، وفي حال تسجيل أي شكوى سنتخذ الإجراءات اللازمة عبر مجالس التأديب،كما أننا دافعنا خلال اللقاء الذي جمعنا مؤخرا بوزير العدل عن المواطنين، من اجل التقليل من أعباء التكاليف المادية، والمحامي ليس المتسبب في المصاريف القضائية، كما طالبنا بترجمة الوثائق الأجنبية وليست ذات السيادة، لأن مصاريف الترجمة تتراوح بين 150 إلى 200 مليون سنتيم، أشاطرك الرأي أن قانون المهنة لا يحدد الأتعاب، لأن الاتفاق يبقى قائما بين الزبون والمحامي على أساس أن المحامي يتمتع بشرف المهنة ويأخذ أتعابه حسب الجهد والمدة وفي حدود المعقول، لكن هناك بعض الشواذ يتعاملون مع المواطن بدون ضمير ولا أخلاق، ولا يمكن تحديد سلم لمصاريف المتقاضين، لأن المشرع ترك الاتفاق بين الزبون والمحامي على أساس أن المهنة شريفة ونبيلة ،ولا يمكن للمحامي أن يخرج عن قواعد هذه المهنة.
تحدث محامون عن تلقي القضاة أوامر شفوية وكتابية أحيانا من الجهاز التنفيذي، ما تعليقكم؟
هذا غير صحيح، ولأكون صادقا مع نفسي، جهاز العدالة تحسن كثيرا عن السابق، فالقاضي لا يعمل إلا بالقانون والضمير، ومتأسف لأننا لازلنا بعيدون عن استقلالية القضاء في الجزائر، وحين نصل إلى استقلالية قضاء فعلية، يمكن للتعليمات الشفوية أن تزول من تلقاء نفسها، القضاء حاليا تابع للإدارة، إذن نترك القاضي يعمل بالضمير وبالقانون.
ما هي أسباب الصراع القائم بين المحامين والقضاة في رأيكم؟
ليس هناك صراع، بل توجد طبيعة العمل القضائي ودور الدفاع، لا نستطيع أن نسميه صراعا، قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة، لكن بالحوار والمناقشة تستقيم الأمور.
لماذا لا يتم إشراك المحامين في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر؟
الاتحاد والمهنة يتطلبان أن نكون حياديين، وفي الوقت ذاته لا نمانع أن يمارس المحامي السياسة، لكن ليس تحت غطاء "جبة المحامي"، فالمحامي هو عنصر فعال في المجتمع. وعلى ذكر الانتخابات، معظم القوائم يتخللها المحامون.
سبق لكم دق ناقوس الخطر من تزايد عدد الشكاوى المقدمة من طرف المحامين المهددين بالضرب والتصفية الجسدية بسبب مرافعاتهم في قضايا الرشوة والفساد الإداري، هل لديكم أرقام، ومن يقف وراءها؟
لا اذكر أنني تكلمت بصفة عامة، لكن هناك بعض التجاوزات من بعض المواطنين والمؤسسات موجود، لكن بنسبة ضئيلة، خاصة وأن المحامي بحكم عمله لا يقدم أي شكوى، بل يتحمل النتائج لوحده.
هل حصلت تدخلات أو محاولات تدخل من طرف الجهاز التنفيذي في عملكم كنقابة وطنية مستقلة؟
لن نسمح لأي سلطة أن تتدخل في عملنا، الجهاز التنفيذي يحاول دائما أن يتدخل في كل شيء، وهذا من مهامه، لكن بالنسبة للمحامين والنقابة مستقلان استقلالية تامة، فنقابة المحامين هي الجهة الوحيدة التي بقيت في منأى عن التدخلات حتى أن جميع النقابات كانت تخضع لجبهة التحرير الوطني إلا نقابة المحامين كانت تتصرف خارج جبهة التحرير.
محامون أعضاء في اتحاد المحامين لناحية قسنطينة انتقدوا تصريحاتكم بشأن "تهم الفساد" واتهموكم وقتها باستغلال منظمة المحامين لناحية قسنطينة لخدمة مصالحكم الخاصة على حساب القوانين التي تسير المنظمة؟ ما رأيكم؟
هناك تسريب لصحفي، لا أساس له من الصحة، أنا اعتز وافتخر أنني من المحامين الذين يسيرون من الحدود إلى الحدود الجزائرية مرفوع الرأس، نتيجة لسلوكي ومحاربتي للفساد بجميع أشكاله.
ما رأيكم وتقييمكم لجهاز الوساطة المنشأ حديثا؟
جهاز الوساطة فشل فشلا ذريعا، يمكن القول أن الدولة عندما فكرت في جهاز الوساطة كان تفكيرا سليما، غير أن تركيبه البشري لم يكن موفقا، كونه يفتقد إلى معايير قانونية وإلى أشخاص فيهم صفات كانت الدولة تريدها لإنجاحه.
هناك أطراف تحاول اتهام الجزائر بوجود مراكز تعذيب سرية؟ ما رأيكم؟
القول بوجود مراكز تعذيب سرية، اجزم أنها غير موجودة على الإطلاق، جزائر 2012 ليست جزائر العشرية السوداء، أين كانت الفوضى، تلك فترة مرت بدون رجعة، والآن الحريات مصونة، وحريات من خلال إجراءات الوضع تحت النظر والتقديم إلى وكيل الجمهورية.
هل للنقابة الوطنية للمحامين ميزانية، وهل تتلقى مساعدات من الحكومة؟ وما هي طرق تمويلها؟
أولا، لا نتلقى أي مساعدات من أي جهة كانت، فالنقابات الجهوية ميزانيتها تسير من اشتراكات المحامين ومحددة في القانون، كل محام يدفع سنويا - مقبول أو غير مقبول - لدى المحكمة مبلغا معينا، ومن هذا المبلغ تتكون ميزانية نواحي المنظمات بالنسبة لاتحاد المحامين، وكذا القانون يحدد نسبة معينة مئوية تدفعها النقابات الجهوية لتمويل الميزانية التي تكون عن طريق الاشتراكات.
