ثمّنَ أمس، النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الأنور مصطفى، اللقاء الذي جمع مجلس الاتحاد بوزارة العدل، والذي دام إلى غاية الساعة التاسعة من ليلة أمس الأول، مصرحا: "لقد أنهينا العمل مع الوزارة وقدمنا كل التعديلات التي نراها ضرورية، حيث كان النقاش مثمرا والنتائج مطمئنة، وتم الاتفاق على تعديل المواد التي تكرس الإهانة وتعرقل الدفاع".
وفي هذا السياق، أكد النقيب الأنور مصطفى، على أن وزير العدل محمد شرفي، تعهد لهم بالتدخل شخصيا أمام اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لإحداث التعديلات المقترحة على المواد التي اعتبرها المحامون مسيئة وتمس بمهنة الدفاع، كما كشف محدثنا على أن النقاش الذي جمع مجلس الاتحاد بوزير العدل أثمر عدة اتفاقيات بخصوص المواد المراد تعديلها، بحيث تم إدخال عدة تغييرات عليها من خلال تغيير الألفاظ التي تسيء للمحامين وتقيدهم.
كما أشار الأنور إلى أن شرفي، وافق على تغيير أهم مادتين في مشروع القانون كانتا محل جدل واسع وسط أصحاب الجبة السوداء، وهما المادة 09 و24، بحيث سيتم إلغاء الفقرة 02 من المادة 09، والتي اعتبرها المحامون تمس بحق من حقوق الدفاع في التنحي من القضية والانسحاب من الجلسة، حيث أكد الأنور في حديثه لـ"الشروق" على أن حق الانسحاب سيبقى قائما، وأضاف أن المادة 24 سيتم إعادة صياغتها على النحو التالي "في حالة الإخلال الجسيم بنظام الجلسة أو الإهانة من طرف المحامي أو القاضي توقف الجلسة وجوبا، ويحرر كلا الطرفين تقريرا بذلك يرفع إلى رئيس الهيئة القضائية، وإلى نقيب المحامين ويسعى كل من رئيس الهيئة القضائية، والنقيب أو مندوبه لإيجاد حل ودي للإشكال المطروح، ولا يتعرض المحامي إلا للمساءلة التأديبية"، وبهذا -يقول النقيب- ستبقى مسؤولية التأديب أو أي خطأ في يد النقابة وحدها.
وفي الموضوع كشف الأستاذ شايب صادق، عضو بنقابة المحامين في العاصمة، عن أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ومجلس الاتحاد الوطني للمحامين، لدراسة التعديلات التي تم اقتراحها أمس الأول، في اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل، حيث سيشارك المحامون في صياغة التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة مع اللجنة القانونية على مستوى البرلمان بعد حصولهم على موافقة مبدئية من قبل وزير العدل لتعديل المشروع.
ونوهَ الأستاذ شايب على أن أهم مرحلة ستكون أمام البرلمان وبيد اللجنة القانونية، والتي لها صلاحية الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد، والتي وافق عليها الوزير وستعرض عليه للمناقشة أمام البرلمان أم لا، لأن الصياغة الحالية الموجودة أمام اللجنة القانونية هي السابقة، وسيكون على المحامين عرض الصياغة الجديدة والتعديلات لدى استضافتهم من قبل اللجنة القانونية على مستوى البرلمان، والتي ينتظر أن تطبق إرادة وزير العدل الذي وافق على التعديلات في المشروع.
جريدة الشروق 17/12/2012
