طلبت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من وزيري الداخلية والعدل أجوبة حول تفاقم ظاهرة الإجرام التي يذهب ضحيتها أطفال وقصر. وسجلت الكتلة بأن ''الأمر بلغ حــد اللا معقول وأصبحت الجرائم العمياء لا تفرق بين البراءة ولا الطفولة، وأصبحت قوة ردع الدولة تتهاوى أمام الجرائم المنظمة الفردية والجماعية''. هذا الوضع، حسب نواب التكتل، ''يطرح أكثـر من سؤال حول نجاعة البرامج والسياسات المتبعة من قبل الحكومة لمحاصرة هذه الظواهر التي تقشعر منها الأبدان''.

وقد وجهت نائب تكتل الجزائر الخضراء، سميرة إبراهيمي، سؤالا شفويا لكل من وزير الداخلية ووزير العدل، بشأن تنامي ظاهرة الإجرام واختطاف الأطفال عبر مختلف مدن البلاد. وسجلت النائب أن ''معدل مؤشر جرائم الطفولة في تصاعد رغم ما تسخره الدولة من إمكانيات مادية وبشرية''.

وذكرت السيدة إبراهيمي أن هذه القائمة الطويلة ''تنتظر من السلطة إعطاء مبررات مقنعة للشعب الذي يغلي غليانا''. وأشارت النائب إلى أن الحصيلة خلال سنة 2011 لوحدها وصلت لأكثـر من 609 طفل، وأكثـر من 276 طفل مختف قصرا بداية جانفي إلى غاية 30 جوان .''2012 وانطلاقا من هذه الأرقام، تساءلت نائب تكتل الجزائر الخضراء في سؤالها لوزيري الداخلية والعدل: ''لماذا عجزت مصالحكم عن حماية المواطنين الجزائريين؟ لماذا فشلت مختلف البرامج والآليات والأجهزة والمخططات في حماية أطفالنا من الموت القصري الذي ينتظر كل طفل جزائري وكشف العصابات؟''.

أبعد من ذلك، قالت ممثلة الشعب: ''لماذا تتحرك مصالحكم بجد عندما يتعلق الأمر بشخصية عمومية أو ذات نفوذ عند سرقة هاتفه أو ساعة يده وتقوم القيامة ولا تقعد، وحين يتم اختطاف مئات الأطفال الذين هم أمل مستقبل الجزائر كأنه اللاحدث''. وترى النائب أن المسؤول عن تردي هذا الوضع ''هو قيام السلطة بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا لرغبات خارجية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك''.

الخبر 28/12/2012