تفتح مجددا، الثلاثاء، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، قضية التونة الحمراء، وذلك بعد الطعن المقدم من طرف المعنيين على مستوى المحكمة العليا بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، من قبل نفس الغرفة منذ نحو عامين.
وجاء الحكم بعد الانتهاء من إجراء التحقيق التكميلي الذي كانت ذات الهيئة قد أمرت بإجرائه على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بخصوص الترخيصات المقدمة للبحارة الجزائريين والأجانب بما فيهم الأتراك، لاصطياد سمك التونة من السواحل الجزائرية، وهذا بالتحقيق في القائمة المضبوطة منذ المرسوم الوزاري الصادر شهر أفريل عام 2006.
وتعود القضية من جديد إلى محكمة عنابة، إذ سيتم استدعاء المتهمين العشرة الذين تمت متابعتهم منذ تفجير هذه القضية من قبل الضبطية القضائية لوحدات حراس السواحل للواجهة البحرية بعنابة، شهر جوان من عام 2010، ويوجد من بين المتهمين ستة بحارة أتراك تم ضبطهم في حالة تلبس وهم بصدد استنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص، وبحارين جزائريين، إلى جانب الأمين العام السابق لوزارة الصيد (ف.ب) ومدير مركزي مكلف بالصيد البحري ويتعلق الأمر بالمسمى (ك.ع)، اللذين أنهيت مهامهما فور فتح التحقيقات الأولية في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة خلال المحاكمة الأولى بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر من نفس السنة، قد التمست عقوبة الحبس النافذ لمدة ثماني سنوات في حق الأمين العام للوزارة الوصية، والحبس النافذ لست سنوات في حق المدير المركزي الذي تمت متابعته في هذه الفضيحة، في الوقت الذي التمست فيه ذات الهيئة عقوبة خمس سنوات في حق البحارين الجزائريين، وكذا البحارة الستة المنحدرين من جنسية تركية، لكن قاضي الجلسة وبعد مداولات طويلة قرر في جلسة 13 أكتوبر الفارط تأجيل الكشف عن منطوق الحكم، وأمر بالمقابل إجراء تحقيق تكميلي في القضية، خاصة بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها الأمين العام للوزارة والتي فجر من خلالها فضيحتين جديدتين تندرجان في إطار استنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص قانوني، الأولى نفذها بحار إيطالي قام بصيد أزيد من 550 طن من التونة الحمراء ولاذ بالفرار نحو مالطا، والثانية قام بها بحار تونسي استولى على نحو 240 طن من التونة قبل أن يعود إلى بلده.
