أدانت محكمة الجنح بسوق أهراس، أول أمس، في جلسة علنية، 7 متورطين في قضية ترويج وثائق الحالة المدنية ببلدية سوق أهراس وبيعها في السوق السوداء ويتعلق الأمر بـ4 متهمين، من بينهم موظفتان من ذات المصلحة، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما أدانت 3 متهمين بـ6 أشهر حبسا نافذا، فيما برأت ساحة أربعة متهمين من الجرم المنسوب إليهم، وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية الحال.
