من أشهر القوانين المصرية : 1- قانون بوخوريس : أصدره الملك بوخوريس وهو أحد فراعنة مصر الأسرة 24 من 718-712 ق م جمع فيه النظم والوقانين التي كانت سائدة قبله ومع بعض التعديلات وقد تأثر بتشريعات بابل خاصة قانون حمو رابي ومن أبرز الإصلاحات الشخصية :
- منح المساواة للمرأة مع الرجل .
- للرجل الحق في أن يطلق زوجته وللزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج ويمكن طلب مبلغ من المال عند تطليقها .
- تمتعت المرأة بالشخصية القانونية الكاملة وتساوت مع الرجل في حق الميراث وحق التملك باسمها دون إذن زوجها .
- بقي تعدد الزوجات مباحا إلا إن اشترط خلافه في العقد .
- الغاء الاستعباد بسبب الديون لأن المدين مسؤول عن دينه فإذا عجز عن تسديده استولى ليه الدائن .
- منع حبس المدين ليسهل الاستيلاء على أمواله . 2- قانون حرم حت : أصدره الملك حرم حت وهو آخر ملوك الأسرة 18 وقد وجدت مجموعته ناقصة ونصت على بعض العقوبات منها عقوبة السارق وهي أن يرد مثلين أو ثلاث أمثال المال المسروق والملاحظة أن هذه العقوبات أخذت من العقوبات المطبقة ببلاد الرافدين عكس قانون بوخوريس التي لم تتأثر بقانون بابل . 3- قانون أماريس : وجاء بعد بوخوريس ويعتبره العلماء نسخة طبق الأصل لقانون بوخوريس . 4- التعليمات الملكية : فأحيانا الملك الفرعون يصدر تعليمات لكبار الموظفين يحثهم فيها على الالتزام الصارم والشديد بالقانون وجدت هذه التعليمات العناصر النظرية القانونية كإجراءات التقاضي . نظام الحكم في مصر القديمة : الناحية السياسية : الفرعون هو صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتباره إله يعبد والوارث الوحيد للأرض وكان الكهنة يشرفون على الشعائر الدينية حيث يطوفون بالبلاد لتثبيت هذه الطقوس وتعبيد الناس للفرعون وكانت لهم امتيازات كثيرة .
الناحية الإدارية : امتازت الإدارة في مصر القديمة بالتنظيم والتنسيق وكانت مقسمة إلى إدارة مركزية وأخرى محلية . 1- الإدارة المركزية :هي القصر الملكي وب\يشرف عليها الفرعون بنفسه فكانت تأتيه التقارير والشكاوى اليومية ليدرسها ويتخذ الإجراءات اللازمة يساعده الوزير الأول ومجلس العشرة 10 والمجلس الخاص الاستشاري المتكون من المقربين وأعوان الفرعون ويقوم بتنفيذ هذه الخطة مجموعة من الموظفين مهيكلين على شكل هرم مختارين على أساس الكفاءة ومن بين مهامهم إحصاء السكان الأراضي والحيوانات قصد جمع الضرائب وأحيانا كان الملك يقوم بنفسه بعملية المراقبة . 2- الإدارة المحلية : لشساعة البلاد قسم الملك البلاد إلى 40 مقاطعة على رأس كل منها موظف يعينه الملك أو حاكم القصر وكان موظف المقاطعات يلتزم بالتطبيق الصارم لتعاليم الفرعون . ووجد على مستوى القرى مجالس للحرفيين والكهان يترأسهم أحدهم لكن ليس لهم أي سلطة .
الناحية القضائية : كان الفرعون هو القاضي الأول كما وجدة محاكم عدة تتولى الفصل في المسائل وكان القضاة هم موظفو الفرعون يصدرون الأحكام باسمه وقد وجد نوعين من القضاء : 1- القضاء العام : يتولى الفصل في المسائل الناشئة بين الأفراد وهو على درجتين :
• الدرجة الأولى وهو محاكم المحافظات والإقليم .
• الدرجة الثانية على مستوى السلطة المركزية أو العليا المحكمة الاستثنائية بحيث كان بإمكان المتقاضي إذا لم يقتنع بالحكم الصادر من الدرجة الأولى أن يستأنف الحكم . 2- القضاء الخاص : محكمة الأشراف والنبلاء إذا كان أحد الخصوم غير عادي كالإداري أو من الأشراف يتولاها الفرعون بنفسه أو من ينوب عنه .
الناحية الاجتماعية : إنقسم المجتمع في مصر القديمة إلة طبقتين هما : 1- الطبقة العليا : الحاكمة وعلى رأسها الفرعون والأشراف والنبلاء الذين يختار منهم الفرعون الوزراء والكهان والموظفين ليساعدوه في الحكم وكانت لهم امتيازات مالية ودينية وحملهم الألقاب السياسية ولا يخضعون للقضاء العام العادي ومنهم كذلك الجنود أكثرهم هم المرتزقة الذين منحت لهم نصيب من الأراضي لزراعتها والعيش منها . 2- الطبقة الدنيا : وهي عامة الناس أغلبهم من الفلاحين يعملون تحت رقابة الموظفين والفلاحون مرتبطون بالأرض فإذا بيعت بيعوا معها كوسائل للإنتاج ومنها كانت طبقة العبيد وهم غالبا ما يكونوا عبيدا بسبب الحروب أو تكون أمة أمة . نظام الأسرة : الزواج :كان الزواج المعروف عنهم هو الزواج الفردي ثم أبيح تعدد الزوجات مع احتفاظ الزوجة الأولى بامتيازات .
وكان عند بعض ملوكهم الزواج الإلهي حيث يتزوجون بأخواتهم وأحيانا بناتهم حفاظا على الدم الملكي .
وكان الزواج يتم بعقد مدني وديني وفي عهد بوخوريس أصبح العقد مدنيا فقط ولا بد من توثيق العقد وإلا ضاعت حقوق الأولاد . ويحتوي العقد على الشروط المتفق عليها فيحق للزوجة تحديد المهر والنفقة الشهرية أو السنوية ويمكنها إشتراط عدم التعدد أو عد م الطلاق . انحلال الزواج :
كان الطلاق نادرا بسبب التبعات المالية المترتبة ومن أساليبه جريمة الزنا عدم الإنجاب تطليق الزوجة لزوجها إذا كانت ثرية وتعيش في بيتها وله الحق في استرداد نص الصداق إذا لم يكن مخطئا .والملاحظ أن المرأة تمتعت بالأهلية القانونية الكاملة من نعاهد وتعاقد طلاق فهي افضل من غيرها في المجتمع البابلي . الميراث :
اختلف الميراث باختلاف المراحل التاريخية في البداية كان الميراث يعود للأولاد الشرعيين وإن لم يوجد انتقل للزوجة . ثم في مرحلة أخرى امتد إلى الإخوة والأخوات إضافة إلى الزوجة ثم أصبحت التركة تنتقل لأكبر الأولاد الذي يدير هذه التركة لصالح إخوته .
أما بوخوريس فقد سوى بين الذكور والإناث في الميراث ومنح للأولاد غير الشرعيين بعد التبني وإن وجد الأولاد الشرعيين فلهم حق النفقة.
النظم القانونية ببلاد مصر الفرعونية
