القوانين فى عالمنا كثيرة ومختلفة فماذا يجب أن نفعل بها
1- هل يجب أن نجرى المقارنة بينها مع هذه الكثرة وهذا الاختلاف
2- أم أن المقارنة يجب أن تتقيد بمعيار الحضارة فلا تجرى بين القوانين والشعوب المتحضرة
3- أو يجب أن تتقيد بمعيار المصدر فلا تجرى بين القوانين التى تتحد أو تقترب مصادرها
مؤتمر باريس: عائلة واحدة أم عائلات مختلفة؟
قد طرحت هذه المسألة فى مؤتمر باريس الذى طرح فية فقيهان فرنسيان هما
1- رأى سالى وير فيه أن تجرى المقارنة بين جميع الشعوب المتحضرة لاستخلاص قانون عالمى مشترك
2- على هذا الاساس اقترح ايسمن تصنيف المناهج القانونية إلى عائلات
وقد انتهى المناقشة على أن تتم المقارنة بين الشعوب ذات الحضارات المتمائلة والمقصود من هذا الامر هو أن تظل المقارنة فى العائلة الرومانية الجرمانية على الطريقة المنهجية لمعرفة أوجه التقارب بينها واستخلاص قانون مشترك يكون أساسا لتوحيد التشريع بينها وقد دعا لامبير هذا القانون بالقانون المشترك التشريعى
فى أعقاب الحرب العالمية الاولى : توسيع نطاق المقارنة.
زادت الدعوات بتوسيع مجال المقارن بعد الحرب العالمية الأولى لتشمل البلاد ذات القاعدة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة كانجلترا والولايات المتحدة وأت هذا بعد تزايد البلاد التى تأخذ بالكومون لو والبلاد الرومانية الجرمانية
الغاية، البحث عن الحلول العملية المشتركة أو التشابه فى نطاق القوانين الاجتماعية وقوانين التجارة الدولية وكل ما يتصل بها مثل قانون النقل البرى والبحرى
الاثر، كان أثر هذه الدعوة أن أتجهه كبار أساتذة القانون إلى دراسة القانون الانجليزى وتحول الفقيه المعروف لامبير عن رأيه الذى كان يقصر فيه المقارنة بين أصحاب العائلة الواحد الرومانية الجرمانية إلى دراسة القوانين الانجليزية والامريكية ونادى إلى ضرورة وضع قانون تعاونى بين أصحاب العلاقات التجارية وخاصاً فى التحكيم الدولى والعقود النموذجية.
الحرب العالمية الثانية وأثرها على اختيار القوانين للمقارنة.
وهنا طرحت طريقة المضاهاه والبحث عن أوجة الاختلاف بين القوانين الغربية والشرقية حيث لم يكن بد من أن يبحثوا عم التعايش السلمى ولم يكن يتم ذلك إلا بمحاولة معرفة قانون الاخر وأطلقو على هذا النوع من المقارنة اسم المقارنة المتباينة. ويعد هذا تطورا كبيرا فى ميدان القانون المقارن.
ما الذى أوضحته المقارنة بين القوانين المتباينة فى بنيتها الاقتصادية والاجتماعية؟
أوضحت أن دراسة وجوه الاختلاف فيها أكثر أهمية وفائدة من دراسة أوحه التشابة ( لماذا) لأنه يساعد على فهمها بشكل أفضل
هل وجد هذا التحول فى المنظور الغربى ترحيبا عند المقارنين الاشتراكيين؟
لا فقد أقتصرت مقارنتهم على البلاد الاشتراكية ودعوا إلى تأليف القانون لاشتراكى المقارن ورفضوا إجراء أى مقارنة بين القوانين الاشتراكية والقوانين الغربية
لماذا فعلوا ذلك؟ لكى يضهروا فضل قانونهم ويجدو فرصة لأعلان الحرب الايديولوجية على القوانين البرجوازية، التى يراها السوفيت تعبير إرادة فئة قليلة تتمكن بها من استثمار العمال.
ما مدى الاختلاف بين القوانين الاشتراكية والقوانين الغربية؟
يظهر الاختلاف بصفة أساسية فى موضوعين
1- فى مفهوم القانون: فى المناهج الغربية يقوم على حرية الغرب فى تصرفاته وما يعبر عنه فى التحرر والفردية والقانون فى نطاق هذا ثابت لا يتبدل
أما مفهومة فى المنهج الاشتراكى، فيخضع لسياسة التخطيط ويرتبط بالظروف الاقتصادية المتحولة
2- والقانون فى الايديولوجية الاشتراكية مؤقت وهو سيزول عندما تتوافر الشروط لتحول المجتمع من الاشتراكية إلى الشيوعية.
إلى أى مدى ظل رجال القانون الاشتراكى رافضين للتعاون مع رجال القانون الغربى ؟
ظل رجال القانون الاشتراكى رافضين للقوانين الغربية حتى تم الابتعاد فى الدراسات المقارنة عن فكرة قيام قانون عالمى مشترك و ازدياد التعاون بين الشرق والغرب فى مجالات التعاون والتعارف الذى ظهر أثره فى : أولاً: فى المجال العملى بالقانون الصادر من تشيكوسلوفاكيا والخاص بالتجارة الدولية ثانياً: فى اقتراح الدول الشرقية انشاء لجنة للتجارة الدولية خاصة بالأمم المتحدة للتقارب بين القوانين التجارية
3- ظهر أثر هذا التقارب فى المجال العلمى بلقاء رجال القانون فى الشرق والغرب فى الايام القانونية التى أقامتها جمعية القانون المقارنفى باريس عام 1969 وتم اللقاء فى بودابست أيضا
وأثمرت هذه اللقاءات عن إجراء المقارن بين قوانين متباينة ولكن هذا المقارنة كان هدفها إجراء المقارن فى ذاتها دون الاشتغال فى تحسين القوانين الوطنية
النتائج: كان من نتائج ذلك أنه من الممكن إجراء المقارنة بين القوانين المناهج المختلفة والخصائص دون المستوى الحضارى أو التقدم التكنولوجى فكم يمكن إجراء المقارنة بين المنهج الانجلوسكسونى والمنهج الاشتراكى فيمكن أيضا إجراء المقارن بين القانون الامريكى والقانون الالمانى على الرغم من أختلاف مناهجهم وتفاوتهم فى المستوى الحضارى والتقدم التكنولوجى
ما المقصود بالمقارنة الافقية؟
هى القوانين المتباعدة فى المكان . فهى المقارنة بين القوانين الحالية فى بلاد مختلفة كالمقارنة بين القانون الفرنسى والقانون البرازيلى
ما المقصود بالمقارنة العمودية؟ هى المقارنة بين القوانين المتباعدة فى الزمان. هى المقارنة بين فوانين حالية وأخرى قديمة أى بين قانون قائم وأخرى قديم يعتبر مصدر له لبيان مدى التطور فى الحياة الاجتماعية والافتصادية كتالمقارنة بين القانون الالمانى والقانون الرومانى
وكالمقارنة التى تم إجرائها بين القانون الانجليزى والقانون الرومانى التى أظهرت المقارنة فيه تشابها كبيرا منها:
1-وجود قانونين عند الرومان قانون مدنى وقانون بريتورى فى الوقت الذى يوجد فية قانونين عند الانجليز قانون الكومون لو وقانون العدالة
2- في النظام القضائي: عند الرومان يتوقف النظر فى الدعوى على أمر كتابى يتضمن صيغة الدعوى يمنحه البريتور إلى المدى ليدفعه إلى القاضي. عند الانجليز نجد نظير له الأمر الكتابي الذي يوجهه الملك إلى المستشار لينظر فى دعوى المدعى
3- الانجليز كالرومان ليس لديهم مبادئ عامة يستمد منها الحلول إنما يضع القاضي لكل حالة حلاً يناسبها
ومن خلال هذه الدراسة تعرفنا على أوجه الشبه بين القانونين القانون الروماني والقانون الانجليزي الذي حدث بتأثير مستشار الملك ( الشانسليه) الى كان يعين من رجال الدين العارفين بالقانون الروماني والكنسي.
