أفرج، الأربعاء، عن المحامي "ع. ب"، والذي تم وضعه رهن الحبس المؤقت في قضية تزوير في وثائق الحالة المدنية بعد استصدار أمر بإلقاء القبض عليه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، وتم حبسه منذ يومين، في انتظار جلسة المحاكمة المقررة يوم الأحد المقبل، تجاوبا مع طلب نقابة المحامين لناحية الجزائر العاصمة، الذين عبروا عن ارتياحهم للقرار، ما سيجنب المزيد من التصعيد والمواجهة بين القضاة والمحامين.
وأوضح الأستاذ شايب صادق، رئيس فرع الجزائر في الاتحاد الدولي للمحامين، في تصريح لـ "الشروق"، أن نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، مرفوقا بكل أعضاء مجلس النقابة، رافعوا مساء أمس الأربعاء، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، من أجل الإفراج عن زميلهم، حيث أقنعت غرفة الاتهام بالمبررات المقدمة، وقررت التراجع عن قرار حبس المحامي المتهم في قضية تزوير.
وأفاد الأستاذ بأن مجلس النقابة المجتمع أمس في جلسة طارئة بمحكمة سيدي امحمد، تلقى خبر الإفراج بارتياح كبير، باعتباره تصحيحا لإجراء خاطئ ومبالغ فيه، خاصة وأن قاضي التحقيق لم يخطر النقابة للنظر في متابعة المعني بناء على مسؤولية تأديبية أو جنائية، كما أن صفة المحامي لها من الدلالة والضمانات ما يحول دون وضعه رهن الحبس المؤقت ومعاملته بطريقة تسيء إلى المهنة والقضاء بصفة عامة.
من جهته، انتقد الأستاذ، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، اللجوء المفرط إلى إجراء الحبس المؤقت، سواء تعلق بمحام أم بمواطن، وقال إن تطبيقاته مبالغ فيها وأخذت منحى تصاعديا، رغم الملاحظات المعبر عنها، ما سيؤدي إلى المساس بمستوى أداء العدالة.
وكان المحامون قد هددوا بمقاطعة الجلسات في حالة الإبقاء على زميلهم في الحبس المؤقت، وإلى غاية الإفراج عنه، واعتبروا الإجراء المفاجئ في حق زميلهم خطوة خطيرة تمس بحقوق الدفاع ومهنة المحاماة.
