الوسطاء القضائيون هم في حالة بطالة وليست لديهم إمكانيات ووسائل دعم لمزاولة هذه المهنة

مع كثرة القضايا في مجتمعاتنا وكثرة الملفات العالقة فيها، أصبح دور المصلح القضائي لا يكفي لمعالجتها لذا قامت مؤخرا وزارة العدل بإدخال الوساطة القضائية كمهنة جديدة بدأ العمل بها في محاكمنا، وفي هذا الصدد ارتأت جريدة الديار تسليط الضوء على هذه المهنة، خاصة وأن معظم الناس تجهلها ، حيث كانت لنا وقفة مع " العياشي محمود" وهو وسيط قضائي منح له الاعتماد من طرف السلطة الوصية لمباشرة صلاحيات هذه المهنة.

في البداية هل لك أن تعرفنا بالوسيط القضائي ؟

الوسيط القضائي كمهنة حديثة النشأة، دخلت حيز التنفيذ منذ ثلاثة سنوات تقريبا، وكفكرة كانت موجودة منذ القدم، وحاليا يوجد حوالي 140 وسيط قضائي تقريبا على مستوى ولائي، وأكثر من 200 ألف وسيط على المستوى الوطني، ولقد أقره المشرع وجعل من مهمته الأساسية الصلح والتوفيق بين المتقاضين، والوسيط القضائي يعيّن من طرف رئيس المحكمة وهو تابع لمجلس قضاء الجزائر.

هل ترى أن الدور الذي يلعبه الوسيط محدد في بعض المواد في ظل عدم وجود قانون أساسي يحميكم؟

من المفروض أن تكون مهنة الوسيط القضائي مهنة عالمية قبل أن تكون محلية، وإن تحديد مهامنا في بعض المواد فقط هو إجحاف في حقنا، خاصة وأن الوسيط القضائي قادر على أن يتوسط مهاما أكثر، ويستطيع أن يتدخل في أي قضية حتى القضايا السياسية. واليوم نحن نطالب الجهات الوصية بمنحنا قانون أساسي يحمينا وينظم هذه المهنة، خاصة وأن معظم الوسطاء القضائيين يعانون من نقص الدعم والإمكانيات اللازمة لمزاولة هذه المهنة وبتحديد الأتعاب وذلك لكي نحمي أنفسنا والمتقاضي، ونطالب كذلك بمنحنا صلاحيات أكبر خاصة لما يتعلق الأمر بمنازعات العمل وشؤون الأسرة.

رأينا أن هناك اهتماما كبيرا بمنازعات العمل وقضايا شؤون الأسرة من قبلكم لماذا؟

هذا صحيح، حيث كان من بين مطالبنا أيضا لأنه فيما يتعلق الأمر بمنازعات العمل رأينا بأنها تعتبر من أهم القضايا الاجتماعية ولذلك فمن المفروض أن تكون لنا الأولوية، صحيح أنه يوجد مكتب للمصالحة على مستوى كل إقليم ولاية، ولكن هذا المكتب تابع لوزارة العمل، أما الوسيط القضائي فتابع لوزارة العدل وبالتالي دوره يكون أكثر تأثيرا وقوة، وفي نفس الوقت يمثل القانون .

أما فيما يخص شؤون الأسرة فركزنا عليها لأنها هي الشريان الأساسي لمهنتنا، خاصة وأنها تتعلق بقضايا الصلح بين الزوجين كما هو الحال في قضايا الطلاق، فمن وجهة نظرنا نرى بأننا قادرون على استيعاب مثل هذه القضايا أكثر، وتخفيف أعباء المتقاضين وحل مشاكلهم العالقة بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وتجنيبهم ضغوطات القضاء الكثيرة .

هل تعتبرون أنفسكم دخلاء على هذه المهنة، خاصة وأنها تمس بمهام بعض الجهات القضائية؟

عبارة " دخيل " قاسية نوعا ما، فنحن نعتبر أنفسنا كامتداد للمهنة وللقضاء بصفة عامة، لأننا عبارة عن ثراء يثري المنظومة القانونية وليس العكس .

أما فيما يخص أن مهام الوسيط القضائي تمس بعض الجهات القضائية فهذا ليس صحيحا، لأنه يعتبر قاسما مشتركا بين وظائف كثيرة في القضاء ولا يمس مهام أي جهة منها .

والوسيط القضائي يعتبر مهنة عالمية، قادر أن يتدخل في أي قضايا حتى السياسية .

•ماهو موقفكم من الإضرابات التي قام بها كتاب الضبط مؤخرا؟ وهل استبدالهم بمحضرين قضائيين شغلوا مناصبهم، إجراء قانوني أم لا؟

أحسن قاضي هو كاتب الضبط وهو الذي يسير المحكمة، ولكن وقع الإضراب، جعل مصالح الناس تتعطل وتجمّد، وأظن أنه لو تدخل الوسيط القضائي لما كانوا كتاب الضبط لجؤوا الى الإضراب وحتى لو لجؤوا إليه لقللنا من حدته.

أما فيما يخص قضية استبدال كتاب الضبط بمحضرين قضائيين هذه القضية لا تعنينا، ولكن أقول بأن السلطة الوصية اتخذت المسار الصحيح لأن مصلحة المتقاضين فوق الجميع.

لاحظنا مؤخرا أن بعض الأشخاص قاموا بانتحال صفة الوسيط القضائي، وبالاحتيال على المواطنين وسلب أموالهم، ما رأيك ؟

صحيح، وهذا راجع لنقص التحسيس من طرف وسائل الاعلام للجهود المبذولة من طرفنا هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فلو كان فيه مكتب خاص بالوسيط القضائي داخل المحكمة، يكون قريب من المتقاضي ويحمي مصالحه لما كانت فيه مثل هذه التجاوزات وحاليا نحن بصدد طرح هذه الفكرة على السلطة الوصية وهي في طور المناقشة في المكتب النقابي الخاص بنا على المستوى الولائي .

كلمة أخيرة حول مستقبل هذه المهنة ؟
وأضيف فقط بأن هذه المهنة هي في يد أمينة، وهي مهنة شرفية أكثر منها رسمية