مذكرة القضاء الاداري في الجزائر
القضاء الإداري في الجزائر في ضل الوحدة والإزدواجية
الهيئات القضائية ذات الإختصاص العام
القضاء الإداري الجزائري في ضل الإزدواجية
خصائص القضاء الإداري
هياكل النضام القضائي الإداري الجزائري.
الإختصاص في المنازعات الإدارية
الهيئات القضائية ذات إختصاص خاص كمجلس المحاسبة
الطبيعة القانونية لقواعد الإختصاص.
إعداد الطلبة : خليفي بهلول خليفة ، داني حليمة.
لتحميل الملف
أو
مقدمة :
تعد الرقابة القضائية على أعمال الدولة بصفة عامة و السلطات الإدارية بصفة خاصة، من أهم ضمانات حماية و تطبيق مبدأ المشروعية القائم على الخضوع الإدارة العامة لأحكام القانون، بما تقوم به من أعمال و تصرفات.
و مازال مفهوم الرقابة على أعمال الإدارة العامة محل خلاف و غموض، حيث أصبحت لا تتضمن معنى واحد و محدد المعالم و ذلك بسبب اختلاف أنواعها و وسائلها و صورها و أهدافها، والغاية الأساسية هي ضمان شرعية النشاط الإداري من الناحية القانونية، و تفادي الأخطاء و الإهمال والانحراف الأجهزة الإدارية.
و تنقسم الرقابة العامة إلى ثلاثة أنواع أساسية و هي الرقابة السياسية، الرقابة الإدارية و الرقابة القضائية.
الرقابة السياسية على أعمال الإدارة و التي تقوم بها الأجهزة السياسية و التنظيمات في الدولة، تمارس بمجموعة من الوسائل من أهمها الاقتراع العام، الأحزاب السياسية و الرأي العام" الجماعات الضاغطة" و ذلك لهدف تحقيق مبدأ المشروعية.
و الرقابة الإدارية و هي تلك العلاقة القائمة بين الأجهزة والهيئات الإدارية فيما بينها، و هي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة العامة على نفسها كرقابة السلطات والأجهزة الإدارية المركزية على الإدارة المحلية و تأخذ ثلاثة صور تتلخص في الرقابة التلقائية، الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية.
أما الرقابة القضائية و التي تمارسها السلطة القضائية من خلال ولاية القضاء، وهي الوسيلة التي يستعملها الفرد لمقاضاة الإدارة و كذا تعطي الضمانات لحماية حقوق و حريات الأفراد.
تعتبر الرقابة القضائية أفضل أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة نظرا لخضوعها لإجراءات التقاضي و ضماناته، الأمر الذي يجعلها أكثر أنواع الرقابة حيدة و موضوعية و بعيد عن التحيز.
إن موضوع ولاية القضاء الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة العامة يتمخض من خضوع الإدارة للقانون الذي يعتبر عنصرا من عناصر دولة القانون، التي يخضع فيها الحكام والمحكومون له.
كما أن من أهم عناصر دولة القانون الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي من مقتضاه وجود سلطة قضائية تفصل في المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الأفراد أنفسهم أو بين الإدارة من جهة و بين الأفراد من جهة أخرى، حيث نكون أمام منازعة إدارية.
المنازعات الإدارية في مفهومها الواسع تعني تلك المنازعات التي تنجم عن نشاط الإدارة.
و لقد عرفها الأستاذ أحمد محيو على أنها التي تتألف من مجموعة الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة و أعوانها أثناء قيامهم بوظائفهم. و عرفها الأستاذ ديباش بأنها تحتوي على جميع القواعد التي تطبق للفصل القضائي في النزاعات الناجمة عن النشاط الإداري.
كما عرفها الأستاذ شابي chapus بتعريف أخر مضمونه أنها جميع النزاعات التي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري فاختلاف فقه القانون العام في تعريفه للمنازعات الإدارية ، سواء من حيث الصياغة أو العنصر المرتكز عليه في ذلك ، لدليل على صعوبة وضع تعريف جامع مانع للمنازعات الإدارية إلا انه نستخلص منها القواسم أو العناصر المشتركة و المتقاربة أبرزها : القضاء إداري النزاع الإداري القواعد القانونية خاصة بالنزاع الإداري.
فالمنازعات الإدارية هي التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة و ليس بوصفها فردا من الأفراد العاديين و ذلك لأنه عندما تتصرف الإدارة العامة تصرف الأفراد العاديين، فإن المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن ذلك تخضع للقضاء العادي أما المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة فإنها تدخل في ولاية القضاء الإداري.
و يتجلى دور القضاء الإداري من الناحية العملية في تكريس مبدأ دستوري يتمثل في مبدأ الشرعية.
فإنه يتعين على أعمال هيئات الإدارة العامة وقراراتها النهائية أن تكون صحيحة و نافدة و ملزمة في مواجهة المخاطبين بها، بناء على القوانين.
و مخالفة أعمال الإدارة لأحكام القانون بمعناه الواسع يجعل منها أعمالا غير مشروعة و يكون لكل ذي شأن الحق في طلب إلغائها و وقف تنفيذها.
لقد اتفقت مجمل الدراسات القانونية أن فرنسا تمثل البلد الرمز و الأم للقضاء الإداري و فيها نشأ وتطور ومنها انتشرت مبادئه وأحكامه فظهر كقضاء مقابل للقضاء العادي.
و كان ذلك لعدة عوامل و التطورات تتابعت و تلاحقت وفقا لأسباب تاريخية عبر المراحل التالية :
المرحلة الأولى : مرحلة الفساد القضائي والإداري في فرنسا.
المرحلة الثانية : مرحلة الثورة الفرنسية و التفسير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات.
المرحلة الثالثة : مرحلة الادارة العامة هي نفسها الادارة القضائية.
المرحلة الرابعة : مرحلة القضاء المقيد.
المرحلة الخامسة : مرحلة القضاء المنتدب.
المرحلة السادسة : مرحلة نظام ازدواجية القضاء و القانون.
و عليه يكون المشرع الفرنسي قد أسس معالم نظام القضاء الإداري البحث ، متميزا عن الدول التي تتبنى وحدة القضاء والقانون و هي الدول الانجلوسكسونية.
فالنظام القضائي الإداري الذي أخدت به عدة دول أوربية و عربية قد تأثرت به الجزائر خاصة بعد تعديل دستور الجزائر 1996.
إن قضاء المنازعات الإدارية في النظام الجزائري قد نشأ و وجد مند القدم، و مر بعدة تطورات نوعية بين الوحدة والازدواجية القضائية عبر مراحل تاريخية متميزة، فقد تطور و تأرجح بين نظام وحدة القضاء ونظام ازدواجية القضاء.
أما المبررات الموضوعية هو إبراز دور الهياكل و الاجهزة القضاء الإداري في المنازعات الإدارية و مدى اختصاصاتها.
و عليه نقف عند مجموعة من التساؤلات :
ما هي المراحل التي واكبت القضاء الإداري في الجزائر؟ و ما هي الاجهزة التي سايرته في ظل وحدة القضاء و كذا في ظل الازدواجية؟ و ما مدى الاختصاص في المنازعات الإدارية ؟
خاتمة :
في خضم ما تقدم مر القضاء الجزائر عبر مراحل عديدة منذ الاستقلال، فقبل سنة 1962 أخد بالنظام الازدواجية القضائية، و من سنة 1965 إلى 1996 أخد بنظام الوحدة القضائية، و مع تعديل أحكام دستور 1996 الذي كرس الازدواجية من خلال المادة 152 منه التي نصت على تأسيس هرمين منفصلين عضويا و نوعيا، و هيئة قضائية أخرى تنظر في تنازع الاختصاص بينهما.
ولعل أهم نقاط التشابه بين النظامين الموحد والمزدوج) تندمج في الجانب الموضوعي في حين تبين الفرق في الجانب الهيكلي بعد تأسيس أجهزة قضائية متمثلة في مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و كذلك تأسيس محكمة التنازع حيث تجسد القضاء الفاصل في النزاعات الإدارية قبل 1996 في غرفتين، غرفة إدارية على مستوى المجالس القضائية محلية و جهوية و غرفة إدارية على مستوى المحكمة العليا، و يكمن التشابه الموضوعي في تأسيس مجلس الدولة الذي أضيفت له مهمة استشارية و إلغاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا و يتكرر التشابه الموضوعي في تأسيس المحاكم الإدارية ريثما يتم تنصيبها " التي ستحل محل الغرف الإدارية للمجالس القضائية.
و تشكل مسألة الاختصاص و الإجراءات الواجب إتباعها أمام القضاء الإداري، المحاور الأساسية التي تكشف عن حقيقة وعمق التغيير الذي طرأ بعد دستور 1996.
و لقد نصت المادة 9 من القانون العضوي رقم 98-201 على مجموعة من النزاعات يعود الفصل فيها إلى مجلس الدولة منقولة حرفيا على محتوى المادة 274 من ق إ م وأحالت المادة الثانية من القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية إلى نفس ق إ م من حيث تحديد مجال و نوعية اختصاص هذه المحاكم.
القضاء الاداري في الجزائر
