مجلس التعاون الخليجي تمهيد
تتميز الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي بتاريخ عريق موغل في القدم ، إذ كشفت الأعمال الأثرية عن دلائل وجود الإنسان في شبه الجزيرة العربية وفي دول الخليج العربية منذ عصور ما قبل التاريخ . وتؤكد الأبحاث العلمية أن شبه الجزيرة العربية هي مهد الشعوب السامية ، ومنها انطلقت تلك الشعوب واستوطنت منطقة الشرق الأدنى القديم ، وهذا ما يفسر وحدة الأصل اللغوي لكل اللغات القديمة في المنطقة كالسومرية ، والأكادية ، والبابلية ، والآشورية في بلاد الرافدين ، والفينيقية والآرامية والسريانية في بلاد الشام ، والعربية القديمة . ثم اللغة العربية . إن كل اللغات السابقة وغيرها تفرعت من لغة واحدة هي اللغة السامية . وبالمثل فقد وصل الساميون منذ أقدم العصور من بلاد ما بين النهرين شمالاً إلى الشريط الساحلي لبلاد عمان جنوباً .
- ومنذ بداية العصور التاريخية ، أصبح لمنطقة الخليج العربي دور بارز في المجالات الحضارية والاقتصادية كافة ، إذ أن موقعها المتوسط بين قارات العالم القديم جعل منها منذ ما قبل الألف الثالث قبل الميلاد مركز تجارة العالم القديم ، وشريان التجارة والمواصلات الدولية الرئيسي ، ومحور التبادلات الثقافية بين الحضارات الأولى في العالم القديم ، خاصة بين وادي الرافدين ووادي النيل ووادي السند .
وقد انعكست أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة إيجاباً على تاريخها ، وميزت مراحل عديدة من تاريخها بالتطور والإزدهار في المجال الحضاري والمادي ، فقد ساعد الموقع الجغرافي على قيام مراكز تجارية حضارية في منطقة الخليج ، من أبرزها حضارة أم النار (الإمارات) ، ودلمون (البحرين) ، ومجان (عمان) ، وفيلكة (الكويت) ، والجرهاء (شرق المملكة العربية السعودية) ، وفي دولة قطر تتمثل العصور الحجرية ، فيما تتمثل في بلاد دلمون الأماكن التي كانت لها علاقة وثيقة بحضارات بلاد ما بين النهرين ، كما وجد في منطقة الخليج في الجزيرة العربية مواقع تنتمي إلى فترة عصر العبيد الممتدة من (5200 ـ 3500 ق . م) على طول سواحل الخليج العربي الغربية ، وسميت بذلك نسبة إلى موقع أثري يقع على مقربة من "أور" في جنوب بلاد ما بين النهرين ، حيث عثر على فخاره المميز هناك لأول مرة .
وفي فترة العبيد ، بدأت أولى المستوطنات المدنية ، وقد عثر على مواقع متعددة تنتمي إلى هذه الفترة على السواحل الغربية من الخليج العربي شملت كلاً من دولة قطر ، ومملكة البحرين ، وشرق المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة ، تختلف في مساحتها من موقع إلى آخر ، وفي المقابل ، في وسط الجزيرة العربية وشمالها ، وشمالها الغربي ، شهد الألفان الثاني والأول قبل الميلاد قيام ما عرف باسم "مدن الممالك العربية" التي تدل آثارها الباقية على أنها شهدت تطوراً في كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والثقافية، ومن أهم تلك المدن ديدان (العلا)، وتيماء ، ودومة الجندل، قرية (الفاو) . وقد تركزت هذه المدن على طرق التجارة القديمة، وارتبطت فيما بينها وغيرها من المراكز التجارية الأخرى بشبكة من طرق المواصلات القديمة .
ويعد ظهور الإسلام منعطفاً حاسماً في تاريخ شبه الجزيرة العربية ، حيث حققت الدولة الإسلامية الناشئة أول وحدة شاملة لأجزاء شبه الجزيرة العربية المختلفة ، وقد أثرت الجزيرة العربية تأثيراً فاعلاً في المرحلة الأساسية من تكوين الدولة الإسلامية بدءاً من فترة التأسيس الاولى ، وما تلاه من مراحل التوسع والاتصالات في العصر الذهبي للإسلام
وحينما انتقل المركز الثقافي والسياسي من الجزيرة إلى بلاد الشام "دمشق" في عصر الدولة الأموية ، ثم بغداد في عصر الدولة العباسية ، استمر النمو الحضاري في معظم أجزاء الجزيرة العربية ، حيث انشئت طرق التجارة والحج في زمن الأمويين ، ومن ثم العباسيين ، وأقيمت على هذه الطرق مرافق حيوية عديدة لخدمة الحجاج والمسافرين ، تتمثل في إنشاء المحطات والاستراحات والمنازل وبناء البرك والسدود وحفر الآبار .
ويأتي إصدار هذا الدليل خطوة مهمة بعد أن حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انجازات عديدة في مجالات المسح الأثري والتنقيب من خلال دراسات وأبحاث علمية منظمة ، وقد جاءت فكرة إصداره ضمن توصيات الاجتماع الأول للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون المنعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض خلال المدة من 7 - 8 / 6 / 1421هـ الموافق 5 - 6 / 9 / 2000م ، بهدف التعريف بهذه المنشآت الحضارية والثقافية التي تعكس بمقتنياتها الأثرية الجهود المبذولة في مجال العمل الأثري وتجسد معروضاتها الحضارات العريقة المتعاقبة على أرض دول المجلس ، كما يؤمل أن يسهم هذا الدليل في التشجيع على زيارتها من قبل جميع شرائح المجتمع ، وخصوصاً الطلاب والباحثين ، لما لتلك المتاحف من أهمية ثقافية وتعليمية وتربوية.
والأمل كبير أن تضم إلى قائمة المتاحف الواردة في هذا الدليل أعداد أخرى في المستقبل القريب لتكون تلك المتاحف جميعها مراكز علمية وثقافية وسياحية لكل دولة من دول مجلس التعاون .
مقدمة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سمي سابقاً مجلس التعاون الخليجي) هي منظمة إقليمية تتكون من 6 دول عربية تطل على الخليج العربي وهي السعودية و الإمارات و الكويت وقطر و سلطنة عفمان ومملكة البحرين , تأسس المجلس في 25 مايو 1981م في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة قام زعماء دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بتأسيس مجلس التعاون الخليجي.وإن عقد مجلس التعاون الخليجي يعرض العلاقات الحميمية التي تربط الدول الستة المكونة للمجلس حيث كان كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الاحمد الصباح من أصحاب فكرة إنشائه, يتخذ المجلس من الرياض مقراً له.
يشار إلى ان للعراق سواحل على الخليج العربي ، لكنه ليس عضو في مجلس التعاون. بل عضو ثانوي في بعض المجالات كالرياضة والتعليم . وسوف ينظم عضو جديد لقائمة دول المجلس وهو اليمن وينتظر إكتمال نموه الإقتصادي.
تعريف مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة سياسية اقتصادية اجتماعية اقليمية حسب المبادىء والأهداف التي حددها نظامه الأساسي، فمجلس التعاون يمثل تنظيماً تعاونياً اقليمياً بين دول الخليج العربية في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف المحيطة بالمنطقة.
وتشمل مجالات عمله جوانب الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة والصحة والاعلام والتعليم والشئون التشريعية والادارية والطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية
- الدول الاعضاء في المجلس
دولة الامارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت.
- الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون
تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجزيرة العربية جنوب غرب آسيا بين خطي عرض 15 الى 35 شمال خط الاستواء وبين خطي طول 35 الى 60 شرق جرينتش وتحدها من الشمال العراق والأردن ومن الجنوب الجمهورية العربية اليمنية والبحر العربي ومن الشرق الخليج العربي، ومن الغرب البحر الأحمر.
- السكان
يبلغ عدد سكان دول المجلس (26.502.000) مليون نسمة حسب احصائيات 1996م.
- المساحة
تقدر المساحة الاجمالية لدول المجلس بـ (2.673.007) كم2.
- قيام مجلس التعاون :
تمثل طبيعة دول المجلس الجغرافية وتشابه أنظمتها وظروفها الاقتصادية وترابطها الاجتماعي وطبيعة التحديات المعاصرة التي تواجهها، المقومات الضرورية لقيام مجلس التعاون، ومن هذا المنطلق اجتمع وزراء خارجية الدول الست في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الرابع من فبراير 1981م وقد جاء في نص البيان الذي صدر بعد الاجتماع "إن الوزراء اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف وعقد اجتماعات دورية على مستوى القمة وعلى مستوى الوزراء وصولاً الى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات" وفي 25 مايو 1981م عقد المؤتمر الأول لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة وما زالت مؤتمرات القمة تعقد مرة كل عام.
مراحل تكوين المجلس وطبيعته:
في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل قادة كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون بين مواطني دول المجلس .
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية النظام الاساسي .
ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . واذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الامن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الاخيرة لنوع من الوحدة العربية الاقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .
حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والاعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والادارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وانشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص .
الهيكل التنظيمي
اولا: المجلس الأعلى :
هو السلطة العليا لمجلس التعاون ، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء ، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة ، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبوظبي لعام 1998 ، قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد ، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة باجماع الدول الاعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت ، وفي المسـائل الاجـرائية بالاغلبيـة . النظام الأساسي
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :
وهي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة . هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي
ثانيا المجلس الوزاري:
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى ، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضـاء وتأييد عضـو آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الاعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري ، من بين امور اخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات ، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن الى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية الى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته . كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالـه . وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الاعلى النظام الأساسي .
ثالثا الأمانة العامة :
تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك ، و إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ، و متابعة تنفيذ القرارات ، و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري ، و التحضير للإجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات ، و غير ذلك من المهام النظام الأساسي .يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الاّتي :
أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية و الإقتصادية و العسكرية و الأمنية و الإنسان والبيئة ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج- مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية ، والشؤون الإقتصادية و الشؤون العسكرية ، الشؤون الأمنية ، وشؤون الإنسان و البيئة ، و الشؤون القانونية ،والشؤون المالية و الإدارية ، و مكتب براءات الإختراع ، و مركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ، و مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان
أهداف مجلس التعاون :
1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.
2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التالية:
أ ـ الشئون الاقتصادية والمالية.
ب ـ الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
جـ ـ الشئون التعليمية والثقافية.
د ـ الشئون الاجتماعية والصحية.
هـ ـ الشئون الاعلامية والسياحية.
و ـ الشئون التشريعية والادارية.
التواصل الحضاري
يحرص قادة دول المجلس من خلال قممهم العادية والتشاورية، على تفعيل العمل الخليجي المشترك وعلى أمن واستقرار دول المنطقة واتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز التلاحم والتآزر وكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية لمواطني دول المجلس.
وإذا كانت دول الخليج قد واجهت خلال الفترة الماضية أزمات قاسية باندلاع ثلاث حروب كبرى بالمنطقة استنزفت الكثير من الموارد المالية لدول المجلس وأثرت على طريق الوحدة
انجازات المجلس:
استطاع المجلس تحقيق عدة إنجازات اقتصادية ابتداء بإقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مرورا بالاتفاق على العمل بالاتحاد الجمركي منذ عام 2003 وانتهاء بإقرار الدولار ليكون المثبت المشترك للعملات الخليجية كخطوة للتوصل إلى عملة خليجية موحدة وانتهاء بإنشاء العديد من المؤسسات المشتركة، فضلا عن الاتفاق على تنفيذ الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات العديدة التي تم إبرامها سواء على المستوى الجماعي أو الثنائي وكان من شأنها الإسهام في تنفيذ خطط التنمية التي بدأتها هذه الدول وأسفرت عن معدلات أداء أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية:
أ- فعلى صعيد التعاون في مجال السياسة الخارجية:
يعتبر تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب الهامة في أعمال مجلس التعاون، التي أكد عليها النظام الأساسي بالنص في ديباجته.
وثمة معطيات عديدة أسهمت في تيسير ودعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول مجلس التعاون من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا الأساسية، وهي تتمحور حول حقيقة أن دول مجلس التعاون تمثل تركيبة متجانسة اجتماعيا وسياسيا، فكرا ومنظورا، تجمعها التجربة التاريخية، ويربطها الموقع الجغرافي و الحدود المشتركة. وقد أسهمت تلك العوامل ،من بين أمور أخرى، في توليد رؤية متقاربة، أن لم تكن متطابقة للعالم الخارجي.
عمليا، تمكن مجلس التعاون من تحقيق نجاحات عديدة في مجال الساسة الخارجية تتمثل في صياغة موقف خليجي منسجم ومتجانس من القضايا السياسية والأمنية التي تهم دوله، إقليميا وعربيا ودوليا .كما أثبت المجلس خلال السنوات التالية على قيامه قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي الفاعل.
ب- وعلى صعيد التعاون الأمني:
ومن أبرز الانجازات التي تحققت في هذا المجال إلغاء سمات وتأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس في الدول التي كانت تطبق ذلك . كما اتخذت دول المجلس إجراءات عدة تعمل على تطويرها من أجل تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء. ويجري العمل على استكمال بعض الجوانب الفنية لتنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات.
وأقرت دول المجلس في عام 1987 إستراتيجية أمنية شاملة هي عبارة عن إطار عام للتعاون والتنسيق الأمني. كما تم إقرار اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء وذلك لما لها من جوانب إنسانية.
وانطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. وفي العام 2004 توصلت إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب.
ج- وعلى صعيد التعاون الاقتصادي :
وضعت دول المجلس إطارا ومنهاجا شاملا للعمل الاقتصادي المشترك يتمثل في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون في عام 1981 ثم الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس في عام 2002. ولقد تمكنت دول المجلس مبكرا، وتحديدا في العام 1983 من إقامة منطقة للتجارة الحرة بينها، أصبحت بموجبها المنتجات ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2003، حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاماً في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفه الجمركية الموحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي . كما تم تطبيق جميع الإجراءات على السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس، رغم أن الإتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي، إلا أن دول المجلس قد قطعت شوطا في تنفيذ المرحلة الثالثة وهي إقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، التي تتطلب، بالإضافة إلى حرية تنتقال السلع، إزالة القيود على انتقال عوامل الإنتاج، لاسيما الأفراد ورؤوس الأموال .
وفي مجال الاتحاد النقدي والاقتصادي، وبهدف الإعداد للمرحلة الرابعة من عملية التكامل الاقتصادي، تضمنت الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001 مادة خاصة بتحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة كهدف للعمل الخليجي المشترك، وقد حددت دول مجلس التعاون العام 2010 موعداً لقيام الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الموحدة . وذلك بإقرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2001م للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي والذي حدد الخطوات اللازمة لذلك .
ومن الإنجازات التي تحققت في هذا السياق، السماح لمواطني الدول الأعضاء بممارسة تجارة التجزئة، وتجارة الجملة، وتملك الأسهم والعقار، وممارسة المهن، والأنشطة الاقتصادية كالزراعة، والصناعة، والمقاولات، والثروة الحيوانية، وإقامة الفنادق والمطاعم، ومراكز التدريب، والحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء، وغيرها من القرارات والأنظمة التي هيأت الأرضية لإقامة السوق الخليجية المشتركة.
وفي مجال ربط البنى الأساسية فإن الدول الأعضاء تعمل على إنجاز المرحلة الأولى من عملية الربط الكهربائي بينها . كما تسعى دول المجلس لإستكمال مسار الطريق البري المباشر بينها، و إنجاز شبكة الاتصالات، والشبكة الخليجية للصرف الآلي.
خاتمة
إن النظام الأساسي لمجلس التعاون يحدد أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والإعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والإدارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص .
المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :hind
بتاريخ:05-04-2013 03:48 مساءً
