طالب محامون وأساتذة قانون، الحكومة بفتح نقاش وطني حول مشروع قانون المحاماة المؤرخ في مارس 2010، والذي تم إيداعه على مستوى أمانة البرلمان بعد موافقة مجلس الحكومة ومجلس الوزراء عليه.

وانتقد محامون ومختصون في القانون مضامين النسخة المعروضة على البرلمان، مؤكدين أن وصوله إلى هذه المحطة، خطأ على اعتبار أن وزير العدل حافظ الأختام أصبح عاجزا قانونا عن سحب المشروع، مما يعني أن الوسيلة الوحيدة لتصحيح الوضع هو تعديلات النواب على أن تكون غير مقيدة ويسبقها نقاش تحتضنه أيام برلمانية بإشراك الأكاديميين بشكل يضمن سد الثغرات التي تضمنها المشروع بالنظر لخطورتها، خاصة أن المشروع فيه أخطاء تخالف قواعد المحاكمة العادلة ومبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعتمدة.

وأكد المحامي خالد بورايو، لـ"الشروق"، أن العدالة الجزائرية عرفت تدهورا خلال الأعوام الأخيرة، ولولا بقايا حقوق الدفاع لزالت العدالة نهائيا، ومن هذا المنطلق تريد جهات تقزيم حقوق الدفاع ووضع المحامي تحت رحمة القاضي، مضيفا أن حقوق الدفاع هي الوسيلة الوحيدة للمتقاضي للتصدي لجبروت النيابة العامة التي تتوفر على جميع الأجهزة التي تسمح لها بالتحقيق من شرطة ودرك وأمن وإنابة قضائية للتحقيق، في مقابل حق واحد للمتقاضي وهو المحامي.

وقال بورايو، إن مشروع القانون يهدف إلى تقزيم وحصر الإشكالية في العارض أثناء الجلسة، وإلزام المحامي بسرية التحقيق على الرغم من الانعكاسات الخطيرة لهذه النقطة على حرية التعبير وحقوق المتقاضين، مشددا على ضرورة أن يتمكن المحامي من المشاركة في جميع مراحل العملية.

ويشير بن داود عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة وهران، وعضو اللجنة الوطنية لمراجعة قانون الأسرة، إلى أن بعض مواد المشروع فيها مساس بالسيادة الوطنية، ومنها المادة 6 من المشروع، لكون هذه المادة تفتح الباب لكل محام تابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقية الدولية، أن يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا.

ويكشف بن داود، أن هذه المادة تفتح الباب للاعتداء على السيادة، حيث انه كان على معد المشروع استثناء قضايا المحاكم العسكرية الدائمة، فلا يجوز إسناد الدفاع فيها لمحام أجنبي بأية حال من الأحوال حتى لا يطلع على ملفات القضاء العسكري لحساسيتها وبشدة ارتباط ذلك بالسيادة، ثم أن ترك حرية التقدير لنقيب المحامين فيه خطر، لأن دولا مجاورة مثلا مثل المغرب لا تسمح لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم المغربية إلا برخصة من وزير العدل في كل قضية على حدى.

.

رفضوا التلاعب بحقوق الدفاع ولوحوا بمقاطعة الجمعية العامة

المحامون ينقسمون بين مؤيد ومعارض لسيليني

حدد مجلس نقابة منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة في اجتماعه أول أمس، السبت المقبل لعقد الجمعية العامة العادية للمحامين في مقر قصر العدالة عبان رمضان، وهي الجمعية العامة التي تعقد في ظروف جد متوترة بين أصحاب الجبة السوداء في الجزائر، خاصة بعد المشاكل الأخيرة التي عرفتها النقابة بسبب المناوشات بين سيليني وقضاة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة.

وأكد محامون التقتهم "الشروق" على أنهم سيقاطعون الجمعية العامة بعد ما اكتشفوا أن سيليني "تلاعب بحقوق الدفاع على حساب مصالحه الشخصية"، حيث اعتبر أصحاب الجبة السوداء ما يحصل إهانة في حق المهنة، ورفضوا رفضا قاطعا ما يحدث من مغالطات داخل نقابتهم، خاصة في الوقت الذي لم تفرج فيه اللجنة القانونية للبرلمان على مشروع قانون المهنة.

وتبين من خلال حديثنا مع المحامين، أنهم ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من عارض سيليني ولايزال مستاء من خرجته الأخيرة ومن تلاعبه بمهنة الدفاع لحسابات شخصية، ومنهم من اعتبر بأن كل ما يثار من جدل مجرد "زوبعة في فنجان"، وأكدوا أن التسوية التي حدثت بين القضاة والمحامين في قضية "سيليني - هلالي" لن تنقص من قيمة أصحاب الجبة السوداء ولا من النقيب سيليني الذي اعتبروه من أول المدافعين عن المهنة وحقوق الدفاع، وأكد محدثونا الذين رفضوا ذكر أسمائهم بأن الجمعية العامة التي ستعقد يوم السبت كانت مبرمجة من قبل، وهي تخص نشاطات المنظمة، وكذا الإطلاع على أوضاع ومطالب المحامين، وكل ما يتعرضون له في ممارستهم للمهنة، وأكد محدثونا على أن مشاكل الدفاع في قاعة الجلسات لو طرحها المحامون في الجمعية العامة ستؤخذ بعين الاعتبار، لكن دون الرجوع إلى حادثة "سيليني مع قضاة محكمة الجنايات ".

وكشفت مصادر مقربة من نقابة المحامين للشروق بأن الجمعية العامة التي ستعقد السبت المقبل لا علاقة لها بالصراع الحاصل مع القضاة، خاصة أن الملف تم طيه نهائيا.

جريدة الشروق 8-05-2013