إعادة فتح القاموس الوطني لأسماء الأشخاص
بعد ثلاثين عاما، أقرّت وزارة الداخلية قرارا بتحديث قائمة أسماء الجزائريين المعتمدة من طرف الحالة المدنية. والسبب، برأي مصادر على اطلاع بخلفيات هذا القرار، هو وضع حد للمشاكل التي تسبب فيها قدم ما يعرف بـ القاموس الوطني لأسماء الأشخاص.
حددت مراسلة الوزير دحو ولد قابلية تاريخ 31 ماي الماضي كآخر أجل للولاة، لرفع مقترحات الأسماء المطلوب إضافتها للقاموس الوطني، شريطة أن تكون أسماء جزائرية أصلية.
وتطلب المراسلة من الولاة إحصاء الأسماء الجديدة غير المذكورة في القاموس المذكور سالفا على مستوى كل بلدية، على أن تنشئ لجنة بلدية بمقرر من رئيس البلدية، تقوم بمراجعة وتحيين الأسماء بالاعتماد على الجداول السنوية والعشرية، وفي حال عدم وجودها بالاعتماد على سجلات الحالة المدنية.
كما طالبت المراسلة بكتابة الأسماء الجديدة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، على أن يتم تسجيلها وفقا للترتيب الأبجدي في اللغة العربية. وتتكفل لجنة أخرى على مستوى الدوائر بحذف الأسماء المتكررة، ورفع المقترحات النهائية في محاضر إلى الولايات التي تقوم بدورها بمراجعتها ونسخها في أقراص مغناطيسية، ترسل بعد ذلك إلى المديرية الفرعية للحالة المدنية والهوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما شدّد الوزير ولد قابلية على إخضاع عملية المراجعة إلى مواد الأمر الرئاسي الصادر في العام 1975 المتعلق بالقانون المدني، والذي ينص على: يجب أن تكون الأسماء جزائرية، وقد تكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين، في إشارة إلى الجزائريين معتنقي الديانة المسيحية أو اليهودية، أو الأجانب المقيمين في الجزائر في إطار مهامهم الدبلوماسية أو السياحة أو الأعمال.
