أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن استحداث تخصص في القضاء، انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، حيث سيكون بإمكان الحاصلين على شهادة البكالوريا التوجه مباشرة إلى هذا التخصص الذي يقضون فيه ست سنوات كاملة للتخرج برتبة قاض.

- وقال الوزير أن المقترح تم رفعه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التشاور، وإيجاد الصيغة التي سيتم من خلالها تطبيق هذا القرار، موضحا في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول، في جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون عصرنة جهاز العدالة، أنه "سيتم إصلاح المنظومة الحالية جذريا"، وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "سيكون مبنيا على أسس سليمة ومعايير دولية من شأنها أن تجعل تكوين القاضي من شهادة البكالوريا على مدار ست سنوات"، مبرزا أن الطالب في التخصص بإمكانه عدم إكمال السنوات الست والتخرج بشهادة ليسانس بعد أربع سنوات أو التوجه لتخصص آخر، موضحا من جانب آخر، أن المطالبة بمزيد من الاستقلالية "مسموح به"، غير أن القول بأنه "لم يتم إنجاز أي شيء في هذا المجال يعتبر إجحافا في حق الحكومات المتعاقبة"، يقول لوح.

- الوزير الذي فصل في ردوده على أسئلة النواب لمدة تجاوزت الساعة والنصف، رفض الخوض في أهم الأسئلة التي طرحت عليه والتي تعلقت في مجملها بقضايا الفساد والمتابعة القضائية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، ورد على غرار العادة بالقول أن الملفات الموجودة بين يدي العدالة لا يمكن للوزير التطرق إليها، "هناك إجراءات قضائية يختص بها القضاة ولا يمكن لوزير العدل أو أي وزير آخر أن يتدخل في العمل القضائي إلا بما يسمح به القانون"، وأضاف في ذات الصدد أن "هناك جرائم ترتكب وتصل إلى العدالة والقضاء يأخذ مجراه في إطار عادي وفي إطار احترام قرينة البراءة التي ندافع عنها لكونها مبدأ لا يتجزأ ويجب أن يحترم مهما كانت القضية"، مؤكدا أن "القضاء لا يتأثر بالعوامل الظرفية".

وأوضح لوح في رده على انشغالات وملاحظات النواب في اختتام جلسة المناقشة العامة حول مشروع القانون، أن هذا النص "مرتبط بصفة خاصة بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية"، مشيرا بخصوص تأمين المنظومة المعلوماتية المركزية التي يهدف إلى إنشائها مشروع القانون، أن ذات المنظومة "مؤمنة بعدة وسائل وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا وستسمح بتأمين سرية المعلومات"، مضيفا إنها ستكون "مستقلة وغير متصلة بالإنترنت".

وفي تعليقه على ملاحظات بعض النواب الخاصة بوجود "خلط" بين مشروع قانون عصرنة العدالة ومشروع القانون المتعلق بالمصادقة الإلكترونية لكونه ينص على الشروط الواجب توفرها في التصديق الالكتروني، أكد لوح أنه "لا يوجد بينهما لا خلط ولا تعارض ولا تناقض"، مشيرا إلى أن التصديق أو التوقيع الإلكتروني "ليس جديدا في الجزائر"، حيث سبق التعامل به في بطاقة "الشفاء" في ظل تعديل القانون الخاص بالضمان الاجتماعي الذي أجري في 2008.

جريدة الشروق 26-11-2014