اولا الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية
ثانيا الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق
أولا - الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية :
يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ :
1 - مكان وقوع الجريمة
2 -محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3 - المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1 -الجريمة المنظمة
2 -الإرهاب و التخريب
3 -الجرائم العابرة للحدود
4 -جرائم المخدرات
5 -جرائم تبييض الأموال
-الاختصاص الإقليمي:
بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا علي المادة 37 فان هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:
– أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها.
– إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.
– إن يتم إلقاء القبض علي المتهم بدائرة اختصاصه.
ثانيا -الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق :
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا وفقا للمادة 40 ق.ا.ج بمكان وقوع الجريمة، أو بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان القبض قد حصل لسبب أخر.
- كما يمكنان يمتد اختصاص قاضي التحقيق إلى كامل التراب الوطني في حالات خاصة لضرورة التحقيق في الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية حسب المادة 47 ق.ا.ج عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة ، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأي عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني أو بأمر ضابط الشرطة القضائية المختصين بذلك.
- ومنه فإن الإختصاص الإقليمي حدد في المادة 40 قاإج و يتحدد الإختصاص المحلي إما بمكان وقوع الجريمة و إما بمحل إقامة المتهم و إما بمكان الذي تم فيه القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر. و يمكن ان يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي ذلك في الجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم التبييض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بموجب التعديل نوفمبر 2004 في المادة 40 فقرة 2.
- تجدر الإشارة إلي أن الإختصاص الشخصي قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا،كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الإفتتاحي المادة 67 فقرة 3 قاإج.
الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق
