كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية للدكتور بعلي محمد الصغير
موضوع المنازعات الإدارية يعتبر من أهم موضوعات القانون الإداري لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين النصوص والقوانين المختلفة.
تعتبر المنازعات الإدارية من أهم المواضيع المتناولة من طرف رجال القانون ، فبدون وجود قرار أو تصرف إداري لا نكون أمام منازعات إدارية ، و التي يكون حلها من اختصاص القـضاء الإداري، هذه المنازعة تنشأ نتيجة عدم احترام الإدارة لمبدأ المشروعية ،بمعنى عدم خضوع نشاطها للنظام القانوني السائد في الدولة ، و نتيجة عدم إحترام الأفراد و الأشخاص المعنوية الخااصة و عدم امتثالهم لقرارات الإدارة العامة.
ونظرا لتزايد تدخل السلطات العمومية في جميع مناحي وجوانب الحياة العامة ، وما ينجم عنه حتما من ازدياد المشاكل والمنازعات الإدارية ، فإن وضع آليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة يشكل الضمانات وأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الأفراد حرياتهم.
إن كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية يستند وضعه على منهجية تقوم على تحليل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا ودعمها باجتهاد القضاء الإداري، خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة المنشورة بمجلة مجلس الدولة منذ 2002.
تم التطرق في المرجع إلى النقاط التالية :
– بعض المفاهيم الأساسية : مبدأ المشروعية ، أشكال الرقابة على الإدارة ، وأهم الأنظمة القضائية المقارنة في هذا المجال ( الأقسام التمهيدية).
– الهيئات القضائية الإدارية: المحاكم الإدارية، مجلس الدولة ، من حيث تنظيمها ، وتسييرها واختصاصها ( الجزء الأول).
– الدعوى الإدارية ، من حيث أنواعها ، والاختصاص القضائي بها ، والحكم أو القرار القضائي المترتب عنها ( الجزء الثاني).
يساهم القضاء اإلداري بدور في غاية األهمية في مجال م ارقبة مشروعية الأعمال الإدارية وحماية حقوق وحريات الأفراد، وهذا من خالل فصله في القضايا المعروضة عليه، ويستمد القضاء الإداري هذه الأهمية من وظيفته الطبيعية كونه الجهاز الذي يفرض حكم القانون على جميع الهيئات أيا كان مركزها وموقعها وطبيعتها، كما يفرض حكم القانون على الأفراد وهو ما يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الحقوق والحريات، و لا يمكن تكريس هذه المفاهيم في أرض الواقع دون دور القضاء اإلداري.
ولم تكن مهمة القضاء اإلداري سهلة في هذا الميدان، ذلك أنه و إن كان تأمين األفراد على حقوقهم و حرياتهم وبث الثقة في نفوسهم من االعتبارات الجديرة بالرعاية، فإنه يتعين في الوقت ذاته عدم إغفال ما ينبغي توفيره للإدارة من فعالية للنهوض بتبعاتها في تسيير المرافق العامة وعدم الإسراف في رعاية مصالح الأفراد الخاصة على حساب المصلحة العامة، لذلك فقد كان القضاء اإلداري
الفرنسي ومن بعده القضاء اإلداري الج ازئري حريصا على التوفيق بين اعتبا ارت الحماية المشروعة لحقوق األف ارد وبين اعتبا ارت فعالية اإلدارة وحسن سير الم ارفق العامة، فإذا كان القانون اعترف للإدارة بسلطة إصدار قرارات إدارية وأن هذه القرارات تتمتع بالطابع التنفيذي وأن الإدارة لا تحتاج إلى اللجوء لسلطة أخرى ) السلطة القضائية ( لتنفيذ قراراتها فإنه من جهة أخرى اعترف للفرد بحقه في اللجوء للقضاء لرد المظالم ووضع حد لكل تعسف قد يتعرض له من قبل الإدارة خاصة وأنه الطرف الضعيف في العلاقة بما يفرض بسط حماية له من كل اعتداء.
ولما كان موضوعنا هو المنازعة اإلدارية، أي مختلف اإلج ارءات التي تطلبها القانون من أجل اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في نزاع مطروح ضد االإدارة أو ضد هيئة عامة ذات صفة إدارية، فإن الإجراءات الإدارية في الجزائر يحكمها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وبعض منها تحكمه نصوص خاصة، كتلك التي تنظم مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، كما تحكمه أيضا نصوص خاصة أخرى مثل قانون الصفقات العمومية، قانون الوظيفة العمومية، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة و قانون الإنتخابات... إلخ، كما يلعب الإجتهاد القضائي دورا مهما في بلورة المنازعة الإدارية.
