دعوي التفسير وفق القانون الجزائري.
نصت عليها المواد المواد 801 - 802 من ق إ م إ ، المادة 09 من القانون العضوي 98-01 ، ودعوى التفسير هي دعوى يطلب فيها المدعي توضيح المعنى الحقيقي أو القانوني للقرار الإداري، والقاضي هنا مقيد بالتفسير فقط، أما فحص المشروعية فهي دعوى رامية إلى فحص مدى مشروعية القرار الإداري، ومدى مطابقته للقانون، والقاضي هنا مقيد بفحص المشروعية فقط.
المادة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .
- تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على أن يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.
شروط قبول دعوى التفسير :
لا تقبل دعوى التفسير امام مجلس الدولة الا بتوفر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني والمتمثلة فيمايلي :
1- محل الطعن :
القاعدة ان دعوى التفسير التي ترفع امام مجلس الدولة انما تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 سابقا، دون سواها من الفقرات الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها حيث التفسير الى المحاكم الإدارية
- طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفي فرنسا فان مجلس الدولة ينظر اضافة لذلك دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الايدارية ، وقد يسايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خلال بعض قراراته (فهرس 37 صادر بتاريخ 31/02/2000) وعليه فانه يخرج من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية او أي تصرفات اخرى خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة فرنسي.
2- الغموض والابهام :
يشترط في القرار المطعون فيه ان يكون غامضا ومبهما الا ان القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير .
3- وجود نزاع جدي قائم وحال :
يجب ان يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين الطرفين او اكثر على ان يكون قائما ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا .
4- الطاعن :
يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى المادة 13ق ا م الصفة والاهلية والمصلحة .
5- الميعاد :
خلافا لدعوة الالغاء امام مجلس الدولة لا يستفيد رفع دعوى التفسير بمدة معينة استنادا للقانون العضوي 98-01 اللذين لا يشترطان ميعاد.
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين :
أ- الطريق المباشر :
يمكن لمن له صفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي القضائية (العادية والادارية) ان يرفع دعوى لتفسير القرار الايداري امام مجلس الدولة مباشرة وابتداء.
ب- الطريق الغير مباشر (الاحالة) :
وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابهام في قرار اداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الاصلية .(المدنية او التجارية) المطروحة امامها،بمطالبة الاطراف بالحالة الامر على مجلس الدولة ( القضاء الاداري) وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلية الى حين اعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير.
ج- من حيث سلطة القاضي :
تتقيد وتتحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير باءطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار المطعون فيه ، يرفع الغموض والابهام عنه ،طبقا للقواعد التقنية و الفنية السائد في مجال تفسير القانون وهو ما يقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون ،وما يرتبط به من علم اللغة .
تتم عملية التفسير ،بموجب عمل قضائي (قرار مجلس الدولة) خائز لقوة الشيئ المقضي به،يبلغ لرافع الدعوى في حالة الطعن المباشر و الى الجهة القضائية في حالة الاحالة ، لتستأنف و تواصل عملية النظر و الفصل في القضية الاصلية ،مع الالتزام بلخضوع لقرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار محل الاحالة
خاتمة :
تتحقق هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدر يكثنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل التأويل. فهنا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام قاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده صاحب القرار فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي الأصلي للقرار الإداري المطلوب تفسيره فقط .
دعوى التفسير الإداري
