بعض المفاهيم العامة في الإجراءات الجزائية من المسلم به أن المجتمع يملك حق التجريم والعقاب في مواجهة أفراده, ليتمكن من خلاله صيانة الأمن الداخلي والخارجي للوطن ذاته, والمحافظة على سلامة المواطنين أنفسهم وتأمينهم على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم, وهذا الحق تباشره الدولة في المجتمعات الحديثة, ممثلة في السلطـات التشريعية والتنفيذية والقضائية, نيابة عن المجتمع بأسره.
تعريف حق التجريم وحق العقاب :
إن حق التجريم يتمثل في قواعد أحكام قانون العقوبات التي يحدد فيها المشرع أنواع السلوك الضار والخطر ، وينص على العقوبة التي توقع على كل من يرتكب ذلك الفعل الضار بأمن المجتمع,كما ينص على تدابير الأمن التي تتخذ في مواجهة كل من يأتي فعلا خطرا يهدد أمن الجماعة سواء كان ذلك الفعل إيجابيا (أداء مثل السرقة)أو سلبيا (امتناع عن دفع النفقة) .
وقد جرى العمل على تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين :
القسم العام ويشمل القواعد والأحكام العامة مثل تعريف الجريمة بوجه عام وبيان عناصرها والتفرقة بين الجريمة التامة والشروع, وبين الفاعل الأصلي والشريك, وشروط المساءلة الجنائية وحالات امتناع المسوؤلية وموانع العقاب ...
وقسم خاص يتضمن قواعد وأحكام كل جريمة على حدا كدراسة جرائم السرقة وخيانة الأمانة...
حق العقاب :
وهو يتمثل في قواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية التي يحدد فيها المشرع كيفية تتبع مرتكبي الجرائم وملاحقتهم وإسناد الجريمة إليهم وتقديمهم للمحاكمة وتنفيذ العقوبات عليهم.
وحق المجتمع في العقاب وان كان ينشأ بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة إلا أن العقوبة لا تنفذ في لحظة ارتكاب الجرم, ولكن تبدأ الهيئات المختصة في مباشرة سلطاتها منذ تلك اللحظة مراعية المبادئ القانونية والقواعد والأحكام الإجرائية التي ينص عليها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية, وذلك بقصد الملائمة بين صيانة وحفظ حق المجتمع وضمان حق المتهم وحرياته,إذ أن الأصل في المواد الجنائية <<أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته ،وانه خير للمجتمع أن يفلت الجان من العقوبة من أن يحكم ظلما على بريء >> ولهذا يجب ان يراعى في الإجراءات بصفة عامة أن تؤدى بشيء من الحيطة والتأني بعيدة عن التسرع والتجني .
مراحل تطور الخصومة الجنائية :
الخصومة الجنائية تعني نسبة السلوك الإجرامي إلى شخص معين واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بجمع الأدلة و القرائن التي تؤدي الى إسناد الجريمة الى المتهم و تقديمه الى القضاء لمحاكمته و إصدار العقوبة المناسبة في حقه.
وقد مرت الخصومة الجنائية بثلاثة مراحل من الناحية التاريخية : 1ـ مرحلة النظام الاتهامي (الفردي او الأهلي):
هو أقدم الأنظمة تاريخيا, حيث كان في المجتمعات القديمة حق الاتهام خاصا بالمجني عليه ثم تطور الى ان أصبح حقا للمجني عليه ولأهله, وفي هذا النظام الضحية هو المكلف بجمع الأدلة ووسائل الإثبات وملاحقة الجاني أمام قاضي يختاره الطرفين.
ويتميز هذا النظام بأنه يلقي العبء على المجني عليه نفسه او على أهله, فهم الذين يقومون بجمع الأدلة ومباشرة الاتهام أمام القضاء أما السلطة العامة فلا تتدخل في آية مرحلة.
- ان الذي يفصل في الخصومة قاض يكون بمثابة حكم يختاره الطرفين ويلتزم بالسلبية البحتة أي الموازنة بين الأدلة.
- إن الإجراءات كان يغلب عليها ان تكون شفهية وعلنية و حضورية.
وهذا النظام مازالت بعض آثاره الى الآن في بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية مع تطويره بإيجاد نائب عام ووكيل الدعاوى العامة وهما لا يتدخلان في مباشرة الاتهام إلا في القضايا الجنائية.
2 ـ نظام التنقيب :
وفي هذه المرحلة وبعد تطور المجتمعات والنظم السياسية أصبحت الدولة هي المكلفة بضمان حق التقاضي للأفراد وإقامة مرفق القضاء حتى لو لم يقم المجني عليه بإبلاغ السلطات عن الجريمة.
و من مميزات هذا النظام أنه يلقي عبء الاتهام على السلطة تقوم بتعقب الجاني و إقامة الأدلة عليه و تقديمه للمحاكمة، كما أن الإجراءات التي تتخذ في هذا النظام يغلب عليها أن تكون كتابية ، كما يجوز أن تكون سرية أحيانا .
3 - النظام المختلط :
هذا النظام عرف حديثا وهو يأخذ بمزايا كل من النظامين السابقين ، حيث الأصل ان سلطة الاتهام يقوم بها موظفون عموميون ،ويجوز في بعض الحالات ان يحرك الدعوى العمومية المجني عليه او المدعي بالحق المدني.
- ان مرحلة التحقيق الابتدائي تكون سرية وكتابية تقوم بها السلطات(النظام التنقيبي) ومرحلة المحاكمة وهي شفهية علنية (النظام الاتهامي).
تعريف القانون الإجراءات الجزائية :
اختلف الفقهاء في تسمية قانون الإجراءات فأطلقوا عليه عدة تسميات منها :
- قانون التحقيق الجنائي (السودان1952)
- وقانون تحقيق الجنايات (مصر 1951)
- قانون الإجراءات الجزائية ( تونس والجزائر)
- المسطرة الجنائية ( المغرب) ،
- قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية ( الكويت) ،
و سبب الاختلاف يعود إلى أن الفقهاء يحاولون أن يتطابق الاسم مع المحتوى ، فهو يبين طــرق التحقيق و التقديم إلى العدالة و المرافعات و المحاكمة و الاستئناف و تنفيذ العقوبات و تدابير الأمن .
- و مع ذلك يمكن تعريف قانون الإجراءات الجزائية << بأنه مجموعة القواعد و الأحكام التي تنظم تشكيل و اختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى ضبط الجرائم و تحقيقها و رفع الدعوى بشأنها و مباشرتها و الفصل فيها ، و قوة الأحكام الجنائية و آثارها و طرق الطعن فيها >>.
خصـائـص القواعـد الإجرائية :
القواعد الإجرائية قواعد قانونية تتميز بأنها قواعد مجردة ـ عامـة ـ و ملزمـة .
1) مجردة : يعني أن تلك القواعد وضعت دون التنبؤ بمن ستطبق عليهم ، فهي موضوعة لجميع المواطنين دون معرفة من سيكون المجرم أو الضحية أو وكيل الجمهورية ...
2) عامـة : أي أنها تطبق كقاعدة عامة على جميع المقيمين على التراب الوطني سواء كانوا وطنييـن أو أجنبيين مع وجود استثناءات مثل القواعد المتعلقة بالأحداث ـ العسكريين ـ محاكمة الرؤساء و الدبلوماسيين ...
3) ملـزمة : يعني أنه يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء مثل بطلان الإجراءات(تفتيش مسكن بدون إذن) ، أو عقوبة الحبس ( مثل مخالفة إجراءات الحبس الاحتياطي) ، أو الغرامة ( مثل امتناع شاهد عن الحضور إلى المحكمة) .
صـدور قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :
صـدر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966 و نشر بالجريدة الرسمية في 10/06/1966 بالعدد رقم 48 .
محتـوى قانون الإجراءات الجزائية: و قانون الإجراءات الجزائية مقسم كما يلي :
ـ أحكام تمهيدية.
ـ الكتاب الأول : في مباشرة الدعوى العمومية و إجراء التحقيق.
ـ الكتاب الثاني : في جهــات الحكـم.
ـ الكتاب الثالث: في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث.
ـ الكتاب الرابع : في طرق الطعن غير العادية.
ـ الكتاب الخامس: في بعض الإجراءات الخاصة .
ـ الكتاب السادس: في بعض إجراءات التنفيذ.
ـ الكتاب السابع: في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية.
ـ أخيرا الأحكام المختلفة و الانتقالية
تم تحرير الموضوع بواسطة :لواء المجد
بتاريخ:22-01-2016 10:49 مساءً
