مذكرة الخلع بين الشريعة والقانون
تعريف الخلع شرعا
تعريف الخلع لدى المشرع الجزائري
تقسيمات القانون للخلع
لمحة تاريخية عن الخلع وأنواعه
لمحة عن الخلع في الجزائر
حكم الخلع والحكمة منه
الأساس القانوني للخلع في قانون الأسرة الجزائري
الأساس القانوني للخلع في القانون الإمراتي
الحكمة من مشروعية الخلع شرعا
الفرق بين الخلع والتطليق
الفرق بين الخلع والطلاق
الشروط الواجب توافرها في المخالع
الأعمال المسقطة للعوض التي يقوم بها المخالع
خلع ناقصة الأهلية و عديمة الأهلية
خلع المحجور عليها
إسقاط الحضانة في مقابل الخلع
إجـراءات دعوى الخلع
النزاعات الناشئة عن الخلع و الاختلاف في البدل و المبدأ
طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع
لتحميل الملف بصيغة DOC
إضغط هنــــا
خلاصة
في ختام مذكرتنا نخلص بأن الخلع بين الشريعة و القانون هو مثل ميزان إختلت كفتيه فنجد أن كفة الشريعة الإسلامية عنت عناية كبرى بماهية الخلع و بشروط أركانه و بكل محاوره ، في حين نجد إنحدار كفة القانون التي لم تشمل على جميع محاور الخلع و إكتفت بسنه و إجازته و إشتملت علة بعض شروطه .
فنجد الشريعة الأسلامية تعرف الخلع على أنه إزالت ملك النكاح بأخذ مقابل من المال في حين أننا لا نجد تعريف للخلع في القانون الجزائري .
كما نجد أن الشريعة الإسلامية قد نصت على خمسة شروط تشترط في الخلع و هي قيام الرابطة الزوجية مع صلاح الزوجة و الزوج لأن يكونا محلا للطلاق ، و أن تكون المخالعة بلفظ الخلع أو ما في معناه مع العلم بآثار الخلع ، و أخيرا أن يكون الخلع في مقابل عوض تقدمه الزوجة لزوجها .
بينما نجد أن المشرع الجزائري إكتفى بذكر أن الخلع يكون بمقابل عوض يتفق عليه الزوجان ، أما في حالة عدم الإتفاق فقد أعطيت السلطة التقديرية في ذلك للقاضي على ألا يتجاوز ما يحكم به صداق المثل وقت الحكم .
و نأمل في الأخير أننا قدمنا و لو جزء بسيط و بينا مدى قيمة الخلع للمرأة و أننا قد توصلنا الى توضيح بعض النقائص الموجودة في الدراسات السابقة .