تعديل الدستور يستوجب أن يصاحبه تعديل علي قانون المحاماة قرر الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين تشكيل لجنة تضم أربعة نقباء للمشاركة في التعديلات المرتقبة لقانون المحاماة، ليتماشى مع نص الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، في مادته 170 التي تكرس مبدأ حماية المحامي من المضايقات.
وكشف النائب الثاني لرئيس الاتحاد، النقيب محمد عثماني عن أهم المقترحات التي تعكف لجنة تضم أربعة نقباء على دراستها هذه الأيام قبل رفعها لوزارة العدل، والتي بدورها فتحت عدة ورشات لتعديل نصوص القوانين المختلفة في قطاع العدالة لتتماشى مع بنود الدستور الجديد، وقال النقيب بأن تعديل قانون المحاماة كان من أهم المطالب التي نادى بها مجلس الاتحاد لتدارك الثغرات التي اكتنفت القانون الأخير المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، مشيرا إلى أن المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد بخصوص فرض حماية لهيئة الدفاع، ستسمح بتعديل القانون ليتماشى والتطورات الأخيرة، من أجل تقوية مهام أسرة الدفاع من جهة، ورفع المستوى المهني للمحامين من جهة أخرى.
ويرى النقيب عثماني بأن التعديلات ستكون لتدعيم المادة 170 التي تخص حماية المحامي من المضايقات، حيث يفترض سن نصوص تطبيقية لحماية هذا الأخير أثناء تأدية مهامه في داخل المحكمة أو حتى خارجها، ما يكفل حقوقه، ويضمن أيضا ـ يضيف - ممارسته لمهنة الدفاع، كما اقترح النقيب في السياق مراجعة القانون القديم وتكييفه مع التطورات الحاصلة في العالم فيما يخص مهنة الدفاع، من خلال توسيع مهام المحامي مثل باقي الدول الأخرى وتمكينه من تحرير العقود وإدراج نظام التخصص.
وأشار إلى اقتراح مجلس الإتحاد وضع حد للغموض فيما يخص الشهادة المقبولة لتأدية اليمين القانونية وممارسة مهنة المحاماة، وهذا بعد زوال الليسانس الكلاسيكي والتي كانت من شروط القبول في السنوات الماضية، وقال بأنه من غير المعقول دخول المحاماة عن طريق ثلاث سنوات ليسانس، ليقترح تحديد شهادة القبول في القانون الجديد بـ8 سداسيات أي "ليسانس + ماستر 1" والتي تعادل أربع سنوات ليسانس قديما.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:15-03-2016 01:48 مساءً
