مذكرة سلطات الولي في إدارة اموال القصر
مفهوم الولي الشرعي وسلطلته علي أموال القصر
الولي في القانون الجزائري
شروط الولي في القانون المقارن
نطاق سلطات الولي في التصرف في القانون الجزائري
رقابة القاضي علي سلطات الولي في الادارة و التصرف في اموال القصر
دور القاضي في تقييد سلطة الولي
تصرفات الولي المقيدة بإذن من القاضي
جزاء تجاوز الولي لحدود سلطاته في الادارة و التصرف
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــــا

خلاصة
طبيعي جدا أن يحاول المشرع بعد أن حدد من هو الولي على الأولاد القصر في المادة 87 ق أ تحديد الضوابط و القيود التي يخضع لها الولي عندما يدير ويتصرف في أموال القاصر و التي يظل ملتزما بها بشكل واضح و إلا تعرضت هذه السلطة التي منحت له إلى إمكانية الإنهاء.
هذه الضوابط التي تكمن في كيفية تدخل القاضي و قد تكون أحيانا مجدية نظرا لصرامة المشرع في جوانب معينة كاشتراط حصول الولي على إذن من القاضي قبل مباشرته تصرفات معينة وإجراء القسمة القضائية إذا وجد بين الورثة قاصر و اشتراط المزاد العلني في بيع العقار المملوك للقاصر في حالة الضرورة.
وقد تكون أحيانا أخرى غير كافية كاشتراط المشرع حصول الولي على إذن مسبق من القاضي قبل بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة المملوكة للقاصر دون إعطاءه ضمانات أخرى تمكن من جهة في وضع معيار محدد لمصطلح المنقولات ذات الأهمية الخاصة و تحديد ما إذا كان قصد المشرع الجزائري بهذا المعنى القيمة المعنوية أو المادية للمنقول فلطالما نجد المنقولات غير ذات أهمية من الناحية المادية إلا أنها تمثل للقاصر قيمة معنوية كبيرة ومن جهة أخرى معرفة ما إذا كان هذا البيع لا يضر بالقصر من جانب الثمن و بالتالي ما هذا الإجراء إلا إجراء قبلي لا يشكل حماية كبيرة. كذلك غياب متابعة فعلية و محاسبة ممسوكة بصفة منتظمة فيما يخص تصرف الأولياء في و في نهاية المطاف نخلص إلى انه على الرغم من نقائص التشريع في هذا النطاق تبقى سلطات الولي في الإدارة و التصرف في أموال القاصر محدودة و مقيدة بالنظر إلى مصلحة القاصر من ‎جهة ‏ و من جهة أخرى بالرقابة القضائية المسلطة عليها إلا انه و بالنظر إلى نظام الولاية وفق منظار قانوني عام يمكن القول انه من انجح الوسائل لضمان حقوق هذه الفئة من الأشخاص و الحفاظ على مصالحهم الخاصة في إطار القانون.