وجهت المديرية العامة لإدارة السجون بوزارة العدل تعليمة إلى مديري المؤسسات العقابية عبر الولايات، تشدد فيها على ضرورة تشديد الرقابة والتدقيق في هوية المحامين الذين يترددون على السجون لزيارة موكليهم، مع إجبارية وضع شارة الدخول بعد أن كانت غير إلزامية لمقابلة المساجين
التعليمة التي أبرقتها إدارة السجون، أمرت أعوان السجون المكلفين بالحراسة بتفتيش المحامين وتشديد الرقابة عليهم والتحقق من هويتهم، كما ألزمتهم بوضع شارة الدخول، بعد إيداع البطاقة المهنية، أي أن المحامين ملزمون قبل الدخول إلى القاعة المخصصة للقاء المساجين بوضع الشارات الخاصة بالزيارة، وحتى إن كان المحامي معروفا ومألوفا لدى أعوان الحراسة .
وكانت المديرية العامة لإدارة السجون قد أمرت مديري مؤسسات إعادة التربية والتأهيل الموجدة على المستوى الوطني في تعليمة صادرة يومين فقط بعد فرار المدعو "ح.أسامة"، بتشديد الرقابة داخل أسوار المؤسسة وذلك بإخضاع المساجين في الزنزانات للتفتيش المستمر، تحسبا لأي طارئ ، كما أمرت بتعزيز تواجد الحراس في المناطق الحساسة داخل المؤسسات العقابية، مثل أبواب القاعات والزنزانات، والقاعات الخاصة بالمحامين، إضافة إلى دوريات الحراسة الليلية، وفي فترات الراحة، وعند نقل السجناء إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، كما ضاعفت الحراسة في الورشات، التي تنظمها المؤسسات العقابية لتكوين المساجين في بعض الحرف والمهن التي يزاولونها في ورشات خارج أسوار السجن، أو عند الاستعانة بهم في بعض الأعمال الموجهة للصالح العام، كالدهن في مقرات المؤسسات الرسمية، أو في التشجير والفلاحة وغيرها.
الإجراء الذي أمرت إدارة السجون بتطبيقه حرفيا جاء على خلفية فرار سجين متورط في قضية مخدرات، من المؤسسة العقابية بالحراش بعد تلقيه مساعدة من طرف محامية بمجلس قضاء المسيلة.
زيارة المحامين لموكليهم بوضع إشارة إجباري
