وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم يمكنهم القيام بالتّصحيح الإداري، في مجال عقود الحالة المدنية واستعمال الوسائل التكنولوجية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج. وهذا من خلال مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية المعروض على البرلمان إلى تحسين الخدمة العمومية

وفي هذا الصّدد ، يمنح مشروع القانون المتمم و المعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية المكون من 109 مادة إلى تمكين وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنيّة بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.

بالنسبة للجزائريين في التراب الوطني، ينص مشروع القانون على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أوالإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية ،بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها. ويعطي هذا المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل او اعادة انشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية ,من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

كما ينص المشروع على إمكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني. ويهدف المشروع ، من خلال هذه الإجراءات إلى التخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة و توسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع، في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.