الدولة في علم الاجتماع السياسي مقدمة :
كان هناك بعض الاهتمام بموضوع الدولة في الحضارات القديمة، إلا أن ذلك الاهتمام بها على أنها من أهم المؤسسات السیاسیة الموجودة في المجتمع، لم یظهر جلیا إلا في عصر النهضة وعصر التنویر، عندما سقط النظام الدیني الكنسي في أوربا، حینها بدأ البحث عن شكل جدید لنظام السلطة السیاسیة في المجتمع.
تعد الدولة تعد من أهم المنظمات السیاسیة الموجودة في المجتمع، ولا یمكن مقارنة أهمیتها وسیادتها بأهمیة وسیادة أیة منظمة أخرى، وذلك نظرا لسلطتها العلیا التي تمارسها مع الأفراد والمنظمات، ونظرا للوظائف المهمة التي تقدمها لأبناء المجتمع، ومنذ أن بدأ الاهتمام بموضوع الدولة باعتبارها تنظیم سیاسي أو سلطة سیاسیة، أو كنظام اقتصادي، وادٕاري .... الخ .
تعریف الدولة :
رغم الاهتمامات المشتركة التي یولیها علماء العلوم الاجتماعیة بمختلف تخصصاتهم لذلك فقد طرح علماء القانون و الاجتماع والسیاسة والتاریخ والفلسفة والاقتصاد، وغیرهم الكثیر من التعریفات للدولة.
ومن الجدیر بالذكر أن هناك تداخل كبیر بین مفهوم الدولة وعدة مفاهیم أخرى، مثل المجتمع والسلطة والقوة والنفوذ والسیادة وغیرها من المفاهیم.
- تعریف (دیجي) الدولة عبارة عن مجموعة من الناس الاجتماعیین بینهم : طبقة حاكمة وأخرى محكومة.
- تعریف ( جارنر) الدولة كمفهوم في علم السیاسة والقانون العام هي: مجموعة من الناس یزیدون أو یقلون عددا، ویشغلون بصفة دائمة قطعة محددة من الأرض، ويكونوا مستقلین تماما أو تقریبا من السیطرة الخارجیة، ولهم حكومة منظمة تدین لها هیبة المواطنین بالطاعة المعتادة.
- تعريف ( ماكيفر) الدولة تنظیم أعم وأشمل من الحكومة ولها دستورها وقوانینها، وطریقتها في تكوین الحكومة وهیبة مواطنیها ولیست مرادفة للحكومة.
- تعريف (ماكس فيبر) الدولة تنظیم عقلی یوفر القیادة الرشیدة التي تسعى إلى استخدام القهر لتحقیق أغراضها، كما یعرفها بأنها: مشروع سیاسي ذو طابع مؤسساتي، تطالب قیادته الإداریة بالنجاح، وفي تطبیقها للأنظمة، باحتكار الإكراه أو القهر البدني المشروع، ذو الصفة الشرعیة.
التعریف الذي يوجد شبه اتفاق علیه بین علماء العلوم الاجتماعیة والدارسین لموضوع الدولة فهو أن الدولة هي : مجموعة من الأفراد، یقیمون بصفة دائمة في إقلیم معین، وتسیطر علیهم هیئة منظمة استقر الناس على تسمیتها الحكومة.
أركان الدولة :
يلاحظ من التعریفات المختلفة التي أطلقها العلماء بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم الفكریة، بأن الدولة تستند إلى أسس ثلاثة لابد من توافرها، یأتي في مقدمتها مجموعة الأفراد الذین یطلق علیهم أیضا كلمة شعب، هؤلاء الأفراد یجب أن یكونون مستقرین بشكل دائم على رقعة من الأرض تسمى إقلیما، ویكمل هذه الأسس ضرورة وجود سلطة تنظم حیاة هؤلاء الأفراد، وما ینجم عن تفاعلهم من عملیات اجتماعیة.
أولاً: مجموعة الأفراد (الشعب) :
وهم العنصر الأساسي الأول في بناء الدولة وهم السكان الذین یعیشون في إطار الدولة، ویجب أن تتوافر عندهم الرغبة في ذلك، وتلك الرغبة تأتي من عوامل مختلفة كالتجاور والتشابه في التقالید والاشتراك في الطموحات مجتمعة. ولیس من الضروري أن یتكون السكان من قومیة واحدة أو لغة واحدة، فهناك الكثیر من الدول الحدیثة تكونت من العديد من القومیات، تشكلت شعوبها نتیجة لتأثیر الحروب أو الهجرة الجماعیة أو الفردیة ... الخ .
لقد حدث تداخل بین مفاهیم الأمة والشعب والسكان، كما استخدمها البعض كمرادف لمعنى الدولة، وأصبحت بشكلها العام تعطي مدلولا واحدا، إلا أن المتخصص یجب أن یفرق بین استخداماتها، فالأمة هي مجموعة من الأفراد ترتبط فیما بینها بروابط طبیعیة معنویة: كوحدة الأصل أو اللغة أوالدین والثقافة المشتركة...الخ .
أما الشعب فلیس من الضروري أن تتوفر فیه تلك الوحدة الطبیعیة لكي یصبح العنصر المكون للدولة، فالشعب هو مجموعة من الأفراد ینتمون إلى الدولة بعلاقة قانونیة.
ثانیا : الإقلیم :
یعد الإقلیم أحد العناصر الثلاثة المهمة، في تكوین الدولة، إذ أنه لا یكفي وجود مجموعة مترابطة من الأفراد لقیام دولة، حتى وإن توافرت لها الخصائص الممیزة التي سبق الاشارة اليها، إذ لابد من وجود بقعة محددة من . الأرض یستقرون علیها، ویمارسون نشاطاتهم فوقها بشكل دائم، كي یمكن
قیام الدولة ،و هذا ما ی طلق علیه إقلیم الدولة، ووجوده شرط ضروري لقیامها، حیث أنه یمثل : (النطاق الأرضي، والحیز المائي، والمجال الجوي)الذي تباشر علیه الدولة سیادتها، وتفرض في إطاره نظمها وقوانینها، وبذلك فإنه لا یمكن أن تكون هناك سلطتین ذات سیادة على إقلیم واحد.
ثالثا : السلطة السیاسیة :
یقضي قیام الدولة إلى جانب الشعب والإقلیم، وجود سلطة سیاسیة، أي وجود هیئة حاكمة تتولى تنظیم شئون الأفراد في الدولة، والعمل على الأهداف المشتركة، وذلك عن طریق رسم السیاسات والتوجیه والإشراف على كل ما یحقق ذلك، و سبق أن تعرفنا على تنوع هذه السلطات، من حكم الفرد أو الحزب، إلى الدیمقراطیات التقلیدیة، وصولا إلى سلطة الشعب التي تخول كل أفراد المجتمع إصدار القرارات وأیضا تنفیذها ومراقبتها. ومهما كان شكل السلطة السیاسیة، فلا بد من قیامها بتنظیم العلاقات بین الأفراد في إطار الدولة، والقیام بإدارة مؤسساتها،واستغلال مواردها لمصلحة كل المواطنین، وحمایتهم من كل عدوان .
نخلص من ذلك إلى أن أركان الدولة الأساسیة المكونة من العناصر المهمة الثلاثة السابقة، وهي (الشعب والإقلیم والسلطة السیاسیة) ذات أهمیة كبرى لتكوین الدولة، إذ لابد من تكامل هذه العناصر كشرط ضروري لقیام الدولة، وإن فقدان أي عنصر منها یلغي أساسا وجود الدولة، وفي حال توافر هذه الأركان، فإن الدولة تصبح قائمة وموجودة ولها الشخصیة القانونیة، إلا أن ذلك لا یعطي فرصا متساویة من حیث المكانة السیاسیة والاقتصادیة للدول بشكل عام، بل إن تلك المكانة تكتسبها الدولة من خلال قوة هذه العناصر، من حیث القدرات والإمكانیات المادیة والمعنویة التي تمیزها عن الدول الأخرى.
نشاة الدولة :
لقد شغل موضوع الدولة بصفة عامة، وأصل نشأتها وتكوینها بصفة خاصة، حیزا كبیر من الفكر الإنساني، فانشغل بذلك العدید من المفكرین والفلاسفة وعلماء الاجتماع والقانون والسیاسة وغیرهم، وقد عرفنا أن للدولة أركان ثلاثة تكونها (الأفراد، والإقلیم، والسلطة السياسية) وأنه عندما تتوافر هذه المقومات یتأسس كیان الدولة، إلا أنه اختلف المتخصصون في (أصل نشأة الدولة) على اتجاهين:
- إتجاه یأخذ بالتداخل الحاصل بین مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السیاسیة، وقد اعتمد على عدد من النظریات المفسّرة لذلك.
- إتجاه يفرّق بین مفهوم الدولة ومفهوم السلطة. وقد تصوروا نشأة الدولة في صور.
أولاً : الاتجاه الذي یأخذ بالتداخل الحاصل بین مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السیاسیة:
وقد اعتمد على عدد من النظریات المفسّرة لذلك، هي التالية. النظریات الدينية :
وتقوم هذه النظریات على أساس أن الدولة هي نظام إلهي، خلقها الله وهو مصدر السلطة فیها، وأن الحكام مصطفین من الله، وبذلك فإن إرادتهم تسمو على إرادة المحكومین، الذین یجب أن یكونوا خاضعین تماما لإرادة الحكام ، لذا نجد أن هذه النظریات اُستغلت لتوطید سلطان الملوك والأباطرة، من أجل تبریر سلطانهم المستبد الذي یكون فوق كل رقابة، لأن أولئك الحكام محاسبون فقط أمام الله نظرا لسمو طبیعتهم على طبیعة البشر، وبالتالي فلا یحق للمحكومین الخروج عن طوعهم أو محاسبتهم، وإن اتفقت النظریات الدينية في تأسیس سلطة الحكام على أساس دیني، إلا أنها اختلفت فیما یتعلق باختیار الحكام على ثلاث نظريات: (1- نظریة الطبیعة الإلهیة للحاكم،2- نظریة الحق الإلهي المباشر،3-نظرية الحق الإلهي غیر المباشرة) وليس هذا مقام شرحها هنا.
النظریة الدیموقراطیة :
وتقوم على أساس أن السلطة مصدرها الشعب، وبذلك لا تكون السلطة الحاكمة شرعية، أي لیس هناك ما یبرر قیامها ویعطیها مشروعیة الحكم، إلا إذا كانت ناتجة عن الإرادة الحرة للجماعات التي تحكمها. وترجع نشأة هذا الاتجاه النظري الديموقراطي إلى عهد فلاسفة الیونان في القرن الثالث قبل المیلاد، إلا أن ازدهاره كان بقیام نظریات العقد الاجتماعي التي ظهرت في أوربا في عصر التنوير على يد الانجليزيان(هوبز ولوك) والفرنسي(روسو).
نظرية القــوة :
یستند أصحاب هذه النظریة في تبریرها إلى الشواهد التاریخیة، التي تشیر في مواقع عدیدة إلى أن السلطة لا تكون إلا للأقوى، سواء أكانت القوة البدنیة أوالقوة المادیة أوالقوة الفكریة، وتنص نظریة القوة على أن المجتمع نشأ نتیجة خضوع الضعیف للقوي، سواء كان الضعيف فردا أوقبائل وعشائر وممالك وإمبراطوریات، وقد استخدم هذه النظرية رجال الكنيسة، والشيوعيون وغيرهم، ولأغراض عديدة.
نظریة التطور العائلي :
تقوم هذه النظریة على أن أساس تكوین الدولة یعود إلى الأسرة، وأن الأسرة هي صورة مصغرة للدولة، حیث أن الدولة كانت في الأصل أسرة تطورت فكونت عشیرة، وهذه بدورها تطورات إلى قبیلة، ثم تطورت القبیلة فكونت المدینة، فأدى ذلك إلى قیام الدولة، أما أصل السلطة في الدولة، فترجعه هذه النظریة إلى فكرة السلطة الأبویة. إن هذه النظریة تتسم بالبساطة والسهولة والمباشرة، ما جعلها من أهم النظریات المفسرة لنشأة الدولة ونشأة السلطة فیها، إلا أن العدید من علماء السیاسة والقانون وغیرهم، وجهوا عدة انتقادات لها، فیما تصدى آخرون للدفاع عنها.
نظریة التطور التاریخي :
وتسمى النظریة التطوریة المفسرة لنشأة الدولة، وتُرجِع هذه النشأة إلى عوامل متعددة ومتنوعة، یدخل في إطارها القوة المادیة والاقتصادیة، كذلك العوامل الدینیة والمعنویة والعقائدیة، ومن الطبیعي أن تختلف أهمیة هذه العوامل من دولة إلى أخرى، فقد یكون أحد هذه العوامل مهما بالنسبة لنشوء دولة معینة، في حین لا تكون له ذات الأهمیة بالنسبة لدولة أخرى .
ثانياً: الاتجاه الذي يفرّق بین مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السياسية :
ويعتبرون أن نشأة السلطة أو الحكومة موضوع مستقل بذاته، ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن هناك ثلاث صور لنشأة الدولة، وهي التالية: الصورة الأولى : قد تنشأ الدولة عن توافر عناصر جدیدة بشكل كلّي. الصورة الثانية : قد تنشا الدولة عندما یتم انفصال إحدى الدول عن الدولة الأم، نتیجة لعدة عوامل. الصورة الثالثة : وتنشأ الدولة عن اتحاد دولتین أو أكثر، في دولة واحدة جدیدة، تكون أكبر وأقوى من مجموعة الدول المكونة لها..
خصائص الدولة :
للدولة خاصیتین أساسیتین هما ، السیادة والشخصیة القانونیة : أولا : السیادة:
تعني السیادة سلطان الدولة على الإقلیم الذي تقوم علیه ، بكل ما یحویه من أشخاص وأموال، یجعلها هذا السلطان تواجه الدول الأخرى، وتعد كل دولة، من الناحیة النظریة ذات سیادة مساویة لأیة دولة أخرى من وجهة نظر القانون الدولي، بغض النظر عن حجم الدولة وعدد سكانها ومساحتها وما یتوفر لدیها من ثروات، ویعد ذلك أساسا للمساواة في إطار المنظمات الدولیة.
وظائف الدولة :
إن الدولة كظاهرة (سیاسیة – اجتماعیة) قامت من أجل ممارسة السلطة والسیادة على كامل إقلیمها المحدد، وهي في إطار ذلك تعتمد على جملة من الحقوق والواجبات تجاه مواطنیها، ما یرتب جملة من المهام أو الوظائف التي یجب أن تقوم بها، ویعتمد استقرار واستمرار الدولة على مدى إمكانیة السلطة السیاسیة فیها بأداء وظائفها على الوجه المطلوب حسب ما تقتضیه المصلحة العامة.
وتعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التي لازمت قیام المجتمعات البشریة ، حتى وإن اختلفت تبعا لجملة من المعطیات، التي من أهمها: (التوجه الفكري للدولة، والتوجه الاستراتیجي، والظروف الخاصة، والمعطیات الدولیة والإقلیمیة.... الخ .
فقد رأى (أفلاطون) أن للدولة ثلاثة وظائف أو مهام رئیسیة: (مهمة الحكم، والدفاع عن الدولة، والمهمة الإنتاجیة).
أما (توما الاكویني) فقد أكد على الوظیفة الأمنیة للدولة، أي حمایة الدولة وتأمین الجماعة من أي خطر داخلي أو خارجي،اضافة للتشريع والعدل وفرض القانون.
أما (الإمام الغزالي) فقد أشار إلى أن من أهم وظائف الدولة: (تحقیق الأمن والطمأنینة، وتحقیق العدل بين الأفراد، و تحقیق حیاة فاضلة وكریمة لهم ).
أما (الإمام ابن تیمیة) فيرى وظائف الدولة في الاسلام تتمثل في (الوظیفة المالیة، وظیفة إقامة العدل، وظیفة الجهاد، وظیفة إعداد المواطنین وتوظيفهم، وظیفة تنظیم حریة الأفراد في التملك والعمل، الوظیفة الدینیة والخلقیة بنشر العقیدة وإزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق).
ورغم اختلاف الوظائف من دولة إلى أخرى ، فإن العلماء المتخصصین اتفقوا على بعض التصنیفات لتلك الوظائف ، ومنها :
أولا : وظائف تقليدية للدولة وتنقسم إلى : 1- وظائف أساسية :
أي تلك الوظائف التي لابد للدولة من القیام بها، ولا یمكن لها أن تمتنع عن تأدیتها، ویذهب البعض إلى تسمیتها بالوظائف السیاسیة، وهذه الوظائف ثلاث هي : وظیفة الأمن : وتتمثل في حمایة أرواح الأفراد وممتلكاتهم، وبث الطمأنینة والسلام، واحترام حقوق المواطنین والرعایا، وتكریس المساواة في الحقوق والواجبات لأفراد الشعب، وللدولة تطبیق القوة المشروعة لضمان ذلك، على أن تنشئ المؤسسات القانونیة التي تتولى هذا الشأن . وظیفة الدفاع : أي الدفاع عن نفسها، ورد أي عدوان خارجي عن طریق إیجاد جیش مسلح ومجهز لحمایة حدودها وحمایة استقلالها وسیادتها، والحفاظ على كرامتها.
وظیفة العدالة : وتتمثل في إقامة العدالة بین المواطنین، بصون مصالحهم، والفصل في منازعاتهم عن طریق جهاز للقضاء.
2- الوظائف الثانویة :
فهي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والتي تتطلب تدخل الدولة من أجل رفاهیة الأفراد وسعادتهم.
ثانیا : وظائف مستحدثة للدولة.
وهذا الجانب یركز على ما یسمى بالوظائف القانونیة، المتمثلة في الوظائف (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) التي تضطلع بها الدولة. ویعود ذلك إلى الرأي الذي ساد الفكر السیاسي منذ أواخر القرن(18م) حیث كانت أوروبا تعیش عصر التنویر، والخروج من ظلمات العصور الوسطى التي ساد خلالها الجهل والاستعباد والإقطاع، وضاع حق الأفراد أمام الكهنة ورجال الدین، خاصة في عهد الكنیسة الكاثولیكیة ونظام العبودیة ونظام الإقطاع، فكان هذا التطور نوعا من تحرر الأفراد، وتحقیق جانب كبیر من طموحاتهم .
