بحث مبدأ إقليمية القوانين
ومبدأ شخصية القوانين خطة
مقدمة
المبحث الأول : مبدأ إقليمية القوانين
المطلب الأول : المقصود بمبدأ الإقليمية
المطلب الثاني : أساس مبدأ الإقليمية
المبحث الثاني : مبدأ شخصية القوانين
المطلب الأول : المقصود بمبدأ شخصية القوانين
المطلب الثاني : أساس مبدأ شخصية القوانين
خاتمة
مقدمة :
إن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمعهم، أي أن هذه القواعد القانونية هي سارية التطبيق على الأشخاص في مكان تواجدهم...
وفي بحثتا هذا سنتحدث عن مبدأ إقليمية و مبدأ شخصية القوانين بحيث سنتعرض إلى مسألتين: الأولي : مدى سريان القاعدة القانونية من حيث المكان، وذلك للوقوف على الحالات القانونية التي يحكمها قانون الدولة بالنظر إلى نطاق تطبيق قوانين غيرها من الدول. الثانية : في مدى سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المخاطبين بأحكامها، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه القاعدة تسري عليهم جميعهم أم أن بعضا منهم لا يخضعون لأحكامها بدعوى الجهل بها.
فماذا نقصد بمبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين ؟؟؟
المبحث الأول : مبدأ إقليمية القوانين المطلب الأول : المقصود بمبدأ الإقليمية
يقصد بهذا سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل إقليم الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه فيخضع لحكم هذه القاعدة كل من المواطن والأجنبي، ويقابل هذا المبدأ عدم سريان القاعدة في خارج حدود الدولة.
- المادة 04من القانون المدني الجزائري : " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ..."
فإذا قلنا أن القانون الجزائري إقليمي التطبيق، فإنه يترتب على ذلك ما يلي :
1/- أنه دون سواه يسري على كل ما يقع في الإقليم الجزائري، وعلى كل الأشخاص الموجودين مهما كانت جنسيتهم.
2/- أنه لا يمتد خارج الإقليم الجزائري، حتى ولو تعلق الأمر بجزائريين فإنهم يخضعون لقانون الدولة التي يقيمون فيها.
المطلب الثاني : أساس مبدأ الإقليمية
يستند مبدأ السريان الإقليمي للقاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، مما يعد تطبيق تشريعات دول أخرى على ما يقع في إقليمها اعتداءا على سيادتها.
لذا يعتبر تطبيق القانون الخاص بالدولة في إقليمها على جميع الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر السيادة، وعليه فإن للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القاطنين في إقليمها، ويعتبر حق الدولة في السيادة على إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها. فالدولة لا يكون لها وجود إلا على إقليم معين، والإقليم هو أحد أركان الدولة وهو مكان وجودها.
المبحث الثاني : مبدأ شخصية القوانين المطلب الأول : المقصود بمبدأ شخصية القوانين
يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين إلى الدولة سواء كانوا موجودين على إقليمها أو مقيمين خارج الإقليم، وعدم سريان هذه القاعدة على الأشخاص المنتمين للدول الأخرى حتى ولو كانوا مقيمين في إقليمها. فإذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري شخصي التطبيق فمعنى ذلك ما يلي :
1/- أن القانون يطبق على الجزائريين حتى ولو وجدوا خارج الإقليم الجزائري.
2/- أنه لا يسري على الأجانب حتى ولو وجدوا داخل الإقليم الجزائري
المطلب الثاني : أساس مبدأ شخصية القوانين
يقوم مبدأ السريان الشخصي للقاعدة القانونية على أساس سيادة الدولة على رعاياها أينما وجدوا، وذلك للعلاقة التي تربطهم بها، وهي علاقة لا تتقيد بمكان معين، بل تتسع لتشمل جميع الأمكنة التي تحوي أحدا من رعاياها، فهؤلاء الرعايا هم الذين وضعت التشريعات من أجلهم، ومن ثم يجب أن تطبق غليهم أينما وجدوا، فيعتبر حق الدولة في السيادة على رعاياها نتيجة طبيعية لكون هؤلاء الرعايا يمثلون عنصر الشعب في الدولة التي لا يمكن أن تقوم بغيره، فالدولة إذا كيان بشري إضافة إلى أنها كيان إقليمي.
خـاتـمـة :
إن الدولة المعاصرة لا يمكن أن تجعل لقانونها اختصاصا مطلقا competence exclusive بل تفسح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية وفق ما تقتضيه حاجة المعاملات الدولية، فهي لا تستطيع أن تعتنق مبدأ الإقليمية المطلقة الذي يجعل حدود سيادتها كحاجز يمنع نفاذ القوانين الأجنبية على إقليمها، كما ساد في عهد الإقطاع إذ جذور هذا المبدأ تعود إلى ذلك العصر، حيث كانت تنفر كل الدول من كل ما هو أجنبي، و ترفض تطبيق القوانين الأجنبية بحجة أنها تمس بسيادتها حتى لو تعلق الأمر بعلاقات أجنبية محضة.و بقي هذا المبدأ ساري المفعول إلى عصرنا الحاضر، فيطبق قانون الدواة على كل من يتواجد على إقليما سواء كان وطنيا أو أجنبيا المرجع، فإذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري قانون إقليمي فمعناه أنه يسري على كل شخص موجود على الإقليم الجزائري بغض النظر عن جنسيته، أما ما يقع خارج التراب الجزائري فيخضع لقانون الدولة الأجنبية، حتى لو تعلق الأمر بجزائريين.
المراجع :
- الدستور الجزائري 2016
- القانون المدني الجزائري
- محاضرات مدخل للعلوم القانونية كلية الحقوق بن عكنون لدكتور علي فيلالي .
- محاضرات مدخل للعلوم القانونية كلية الحقوق بن عكنون لدكتورة محمدي فريدة زواوي.
- كتاب مدخل للعلوم القانونية للدكتور محممد الصغير بعلي . المصدر المحاكم و المجالس القضائية
بتوجيه من الأستاذ : ح ع
تم تحرير الموضوع بواسطة :آفاق المستقبل
بتاريخ:25-11-2016 03:25 مساءً
