بحث الرقابة علي العملية الإنتخابية
الرقابة علي الانتخاب قبل الاقتراع
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية
المبادئ التي تحكم الحملات الانتخابية.
الرقابة علي الانتخاب أثناء عملية التصويت و بعدها.
إعداد الدكتورة مزياني فريدة
مقدمة
نظرا للارتباط الوثيق بين الانتخاب والديمقراطية في العصر الحديث أصبح يمثل الوسيلة الأساسية لإسناد السلطة بواسطة الإرادة الشعبية، يعد الأداة التي تسمح بإسهام الشعب في صنع القرار السياسي بصورة تتلاءم مع مقتضيات العصر يعد الانتخاب الوسيلة الأساسية للمشاركة في العمل السياسي، تعتبره أغلب التشريعات الوسيلة الديمقراطية للمشاركة الشعبية في ممارسة الديمقراطية الإدارية في المجتمع.
يختار الناخبين ممثليهم في المجالس الشعبية ومن ثم ينتخب الشعب من ينوب عنه في ممارسة السلطة.
لذا أصبحت الأحزاب السياسية ضرورة تعمل على استقطاب الناخبين ليصوتوا على مرشحيها في الانتخابات من خلال البرامج الحزبية التي تقدمها لهم تعبر فيها عن مبادئها وأهدافها.
قد تحدث تجاوزات في عمليات الانتخاب في جميع مراحلها خاصة بعد تطبيق نظام التعددية الحزبية ونظام ازدواج القضاء والإشكالية المطروحة تتمثل في ما هو دور كل من السلطة الادارية والقضائية في رقابة العملية الانتخابية ؟ وأي جهة قضائية تختص بالرقابة وماهي الآليات التي تستخدمها أثناء الرقابة ؟ وهل تعمل على ارساء الديمقراطية المشاركتية لتحقيق الحكم الراشد ؟
خاتمة
يتبين أن للقوائم الانتخابية النهائية أهمية كبيرة و أن صحة القوائم الانتخابية تؤدي إلى صدق تعبير الناخبين وفي حالة وجود خلل فيها يترتب عليه تشويه عملية الانتخابات والابتعاد عن الرأي الحقيقي لهيئة الناخبين رغم النص على هذه الضمانات القانونية ففي الواقع فإن الاستفتاءات التي عرفتها الجزائر أكدت تشويه الإرادة الشعبية من خلال تحرير القوائم الانتخابية.
إن رقابة السلطة التنفيذية للعملية الانتخابية غير كافية لتحقيق نزاهة وجدية الانتخابات لكي تكون النتائج الانتخابية معبرة عن الرأي الحقيقي الذي أدلت به هيئة الناخبين.
لذا يجب أن تدعم الرقابة الإدارية برقابة تسند هيئة قضائية مستقلة وتتمثل في جهة القضاء الإداري لتحقيق مصداقية الانتخابات وهذا يؤدي إلى تقوية المؤسسات المنتخبة ويثبت الديمقراطية ودولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة للمواطنين أجاز القانون للفرد الذي لم يرضيه قرار اللجنة الإدارية بالطعن فيه قضائيا أمام المحكمة المختصة إقليميا و المطالبة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية.
و في حالة ارتكاب مخالفة أثناء عملية التصويت فإن القانون يعاقب عليها جزائيا و يجوز لكل ناخب أو حزب سياسي تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية المختص مع تبيان وقائع المخالفة المرتكبة و المرتكبين نری خضوع كافة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والعملية الانتخابية لرقابة القضاء الإداري هذا يحقق مصداقية الانتخابات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
للرقابة القضائية دور فعال وتعد آلية فعالة لتحقيق انتخابات نزيهة، نرى ضرورة انشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الانتخابية بدرجة ابتدائية ويكون الاستئناف والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
ملخص
تعتبر الرقابة على العملية الانتخابية من أهم الوسائل لتكريس مبدأ الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية من مرحلة إعداد القوائم الى آخر مرحلة وهي إعلان النتائج، وفي هذا الإطار يتم الإشراف على هذه المراحل من خلال نوعين من الرقابة : رقابة إدارية تمارسها لجان إدارية ورقابة قضائية يختص بها القضاء وذلك من أجل ضمان الحقوق وسير الانتخابات بنزاهة وبالتالي كسب ثقة الشعب.
قد تحدث تجاوزات في مراحل الانتخابات، وتعد الرقابة أهم الوسائل للكشف والحد من هذه التجاوزات فلكل من الرقابة الإدارية والرقابة القضائية دور في تحديد التزام بلد ما بالديمقراطية حفاظا على مبدأ حكم الأغلبية الذي تقوم عليه الانتخابات.
ومن ثم نرى ضرورة إنشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الانتخابية بدرجة ابتدائية ويكون الاستئناف والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لكي لا نحرم الناخب والمترشح من درجات التقاضي لأجل حماية الحقوق. ومن هنا تهتم الدراسة بدور كل من الإدارة والقضاء في الرقابة على الانتخابات المحلية من خلال القوانين التي كرسها المشرع الجزائري والتي كان آخرها القانون العضوي 12-01 المنضم للانتخابات.
إن تتناول الدراسة موضوع الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في الجزائر. مستهدفة تحديد دور القضاء في النظام الرقابي الانتخابي استنادا الى القانون الانتخابي الجديد رقم 12-01 تضمنها سياسة الإصلاح الحكومية الهادفة الى تعميق اصلاحات نظام الحكم في الجزائر،
تكمن أهمية الدراسة في اعتبار أنّ الرقابة القضائية هي احدى ضمانات تكريس انتخابات حرة ونزيهة، حيث تعمل على تعزيز علاقة الثقة بين الحكومة و المعارضة السياسية في الانتخابات كآلية لتغيير السياسي السلمي، وهذا ما لا يمكن تأكيده في الجزائر جراء التوجه الى بناء نظام رقابي يكون دور القضاء فيه ضيقا لحد جعله لا يستطيع حماية الحقوق الانتخابية المتكافئة، نظرا لصلاحيته الانتخابية المحدودة، تبقى هذه الوضعية على الشريعة الانتخابية في المحك ببقاء الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة السياسية يركز على مقولة التزوير للحد من فكرة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الجزائر.
الرقابة علي العملية الإنتخابية
