شرح إنقضاء الشخصية المعنوية - تنقضي الشخصية المعنوية المرفقية والمهنية بإلغائها أو حلها بذات طريقة إنشائها أو باندماجها بشخص معنوي مرفقي آخر - زوال أو فقد ركن من أركان الشخصية المعنوية التي تقوم عليها
- صدور قانون يلغي بعض الأشخاص المعنوية
تنص المادة 50 من القانون المدني الجزائري على أنه " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون . يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية .
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي قررها القانون .
- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .
- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
- نائب يعبر عن إرادتها .
- حق التقاضي " .
و بالتالي فبتوفر هذه الشروط تصبح للشخص المعنوي القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.
أهم النقاط في ذلك : - أهلية أداء أو وجوب ، أهلية الشخص المعنوي اقل من أهلية الشخص الطبيعي ، فللشخص المعنوي أيضا حق الملكية و حق التعاقد و حق التقاضي مع ضرورة تقيده باختصاصه الإقليمي او المرفقي ، هذا بالنسبة لأهلية الوجوب ، أما بالنسبة لأهلية الأداء التي هي التمييز و الإرادة ، فكان من اللازم تعيين نائب للشخص المعنوي من خلال قيام شخص طبيعي بذلك هو عادة رئيسه أو مديره حيث يصبح متمتعا بالأهلية القانونية التي تخوله التصرف نيابة عنه .
- ذمة مالية مستقلة
، فإذا ما انزل الشخص المعنوي بالغير ضررا التزم بدفع التعويض من ماله ، وبالتالي فالشخص المعنوي ذو ذمة مالية مستقلة عن ذمة الجهة التي أنشأته .
- حق التقاضي :
فالشخص المعنوي يمكن أن يقاضي الغير و يقاضيه الآخرون .
- الموطن :
موطن الشخص المعنوي هو مكان وجود مقره .
مما سبق نطرح السؤال التالي كيف يتم إنقضاء الشخصية المعنوية ؟؟؟
الدولة بإعتبارها أهم الأشخاص المعنوية العامة تنقضي شخصيتها :
- بزوال أو فقد ركن من أركانها التي تقوم عليها كما لو تفتت إلى عدة دول أو اندمجت بدولة أخرى أو فقدانها لإقليمها أو انعدام السلطة السياسية بسبب الفوضى .
- أما الأشخاص المعنوية الإقليمية فتنتهي بذات الأداة التي نشأت بها ، كما لو صدر قانون يعيد تقسيم الوحدات المحلية فيلغي بعض الأشخاص المعنوية الإقليمية ويستحدث غيرها أو يدمجها في بعضها .
- أما إذا صدر قانون بحل مجلس إدارة الشخص المعنوي فيظل الشخص المعنوي قائماً حتى يتم اختيار الشخص الجديد .
وتنقضي الشخصية المعنوية المرفقية والمهنية بإلغائها أو حلها بذات طريقة إنشائها أو باندماجها بشخص معنوي مرفقي آخر .
وعند نهاية الشخص المعنوي العام أيا كانت صورته تنتقل أمواله إلى الجهة التي حددها القانون أو القرار الصادر بإلغائه أو حله ، وإلا فإن هذه الأموال تنتقل إلى الجهة التي يتبعها هذا الشخص .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:17-04-2018 04:22 مساءً
