شرط المصلحة في دعوي الإلغاء
دعوى الإلغاء دعوى قضائية تنتمي إلى قضاء المشروعية
دعوى الإلغاء دعوى موضوعية عينية.
ماهية المصلحة في دعوى الإلغاء
العلاقة بين الصفة و المصلحة في دعوى الإلغاء
وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء
طبيعة الدفع بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء
مدى اعتبار الدفع بانعدام المصلحة دفعا بعدم القبول
لتحميل المذكرة
أو
لقد اختلف الفقه اختلافا كبيرا في تعريف الدعوى القضائية سواء كانت عادية أو إدارية و تحديد ماهيتها، و محور هذا الخلاف يدور حول تحديد العلاقة بين الحق في الدعوى و الحق الموضوعي، و يمكن حصر تلك الاتجاهات في اتجاهيين رئيسيين أحدهما يقيم وحدة بينهما و الآخر يقيم استقلالية بينهما.
و مع ذلك فإن الدعوى تعرف بأنها من الحقوق الإرادية التي تنشأ جراء الاعتداء على الحق أو المركز القانوني ، فتخول لصاحبها الحق في الحصول على الحماية القضائية .
و الدعوى كما هو معلوم إما تكون دعوى عادية و إما دعوى إدارية، هذه الأخيرة بدورها قد تكون دعوى إلغاء أو دعوى القضاء الكامل ( التعويض ) أو دعوى التفسير و فحص المشروعية.
و إذا كان مقتضى مبدأ المشروعية خضوع كل القرارات الإدارية للتشريع، فإن من بين وسائل تحقيق هذا المبدأ في مجال القانون العام دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة و التي أغنت هذا المبدأ رغم الاختلافات الفقهية حول طبيعتها بالكثير، فقد تطورت كثيرا منذ ظهورها من حيث نطاقها، بالإضافة إلى فاعليتها الكبيرة التي تستمد من الحجية المطلقة للحكم الصادر بالإلغاء.
ولئن كان الاختلاف بين الفقه في مجال نظرية الدعوى مرده إلى عدم تناول المشرع لها من حيث كونها لها أصول وفروع، إلا أن مبدأ متفق عليه بينهم، وهو أن : " لا دعوى بلا مصلحة "، هذا المبدأ الذي اقتضى وجوده العديد من الاعتبارات جعل البعض يحصر شروط رفع الدعوى في شرط وحيد هو شرط المصلحة.
وإذا كان ظاهر هذا المبدأ هو الوضوح، فإن " المصلحة " تثير العديد من الاستفسارات حول المعنى المقصود منها، بل إن الفقه و القضاء قد توسعا في تحديد مدلول المصلحة، فأوسعا من مجال تطبيقها وأفسحا في تناولها، فلم يتوقفا عند اشتراط المصلحة المادية لقبول الدعوى، بل أقرا بكفاية المصلحة الأدبية في رفعها، ثم إن الفقه توسع في فهم شروط المصلحة المبررة لرفع الدعوى.
ورغم هذه الأهمية التي تحظى بها المصلحة في الدعوى بصفقة عامة، وفي دعوى الإلغاء بصفة خاصة، على أساس أنها لمرونتها في هذه الأخيرة كانت سببا في توسيع نطاقها، و باستمرار إلى حد أن جعلتها وسيلة ممتازة للحيلولة دون تعسف الإدارة ، فإن موضوع المصلحة لم يحظى بالعناية الكافية من الشرح و الدراسة، و هذا ما جعلنا نختاره قصد إثرائه ورفع الغموض الذي يكتنفه خاصة إذا علمنا غياب دراسة متخصصة له في الجزائر، و كذا انعدام اجتهاد قضائي إداري يبين كيفية تعامل جهات القضاء الإداري معه ، بالإضافة إلى كل هذا صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مؤخرا و ما جاء به فيما يخص هذا الموضوع، محاولة من المشرع لتوضيح شرط المصلحة باعتباره أحد أهم شروط رفع الدعوى، و الإجابة على التساؤلات التي كانت مطروحة في ظل تناول قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 لهذا الموضوع في مادة وحيدة جاء بصفة العموم هي المادة 459 .
إن تناول شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بالدراسة يفترض الإجابة على إشكالية تتمثل في مدى تميز المصلحة في دعوى الإلغاء عنها في الدعاوى العادية و علاقتها ببقية الشروط، و تحديد طبيعة الدفع بانعدامها، و هل أنها متعلقة بالنظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه أم لا ؟.
هذه الإشكالية رغم بساطة طرحها، إلا أنها تضم العديد من التساؤلات، نظرا للغموض الذي يكتنف فكرة المصلحة في دعوى الإلغاء، الأمر الذي أدى بنا إلى التطرق إلى الموضوع وفق خطة خصصنا المبحث التمهيدي فيها لتحديد ماهية دعوى الإلغاء، و تطرقنا في الفصل الأول لماهية المصلحة في دعوى الإلغاء و في الفصل الثاني لوقت توافرها و طبيعة الدفع بانعدامها آملين في ذلك إعطاء الموضوع حقه من الدراسة و التوضيح.
الخاتمة :
من خلال كل ما سبق نستنتج أن مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء يختلف عن مفهوم شرط المصلحة في الدعاوى القضائية بصفة عامة سواء كانت إدارية مثل دعوى القضاء الكامل أو عادية، حيث أن مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية موضوعية و عينية و من دعاوى قضاء المشروعية، فإن مفهوم هذا الشرط يتسم بالمرونة و الليونة و البساطة و الاتساع نسبيا.
وحيث أن القضاء الإداري في القانون المقارن و بالأخص في فرنسا و مصر قد وسع و سهل في مفهوم شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء و ذلك تسهيلا و تشجيعا لاستعمال و تطبيق دعوى الإلغاء بهدف حماية شرعية الأعمال الإدارية في الدولة بما يجسد و يحقق فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و يكفل حماية المراكز القانونية للأفراد في الدولة باستمرار.
و هو النهج الذي سار عليه المشرع الجزائري منذ الاستقلال و صدور أول قانون للإجراءات المدنية سنة 1966 و إلى غاية صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في 23 أفريل 2008 الذي جاء بالجديد محاولا سد النقائص التي شابت القانون الأول، و من الأمثلة على ذلك النص على قبول دعوى صاحب المصلحة المحتملة المادة13، و النص صراحة على أن الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول المادة 67، إلا أن ما يؤخذ عليه هو أنه بالرغم من اختلاف المصلحة في دعوى الإلغاء عنها في بقية الدعاوى العادية و الإدارية إلا أنه لم يميز بينها و جعلها في باب الأحكام المشتركة لكل الدعاوى، كما لم ينص على اعتبار شرط المصلحة من النظام العام أم لا.
و بهذا سيقع عبء توضيح و إبراز خاصية شرط المصلحة في دعوى الإلغاء على عاتق الجهات القضائية الإدارية و بالأخص مجلس الدولة الملزم بلعب دور محوري و هام من خلال القرارات التي سيصدرها بناءا على الدعاوى المرفوعة إليه من أجل القضاء على الندرة في القرارات المتعلقة بشرط المصلحة في دعوى الإلغاء و إثراء الاجتهاد القضائي الجزائري في هذه النقطة بما يعزز دور و مكانة مجلس الدولة باعتباره الجهة القضائية الإدارية العليا المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية الأخرى، و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.
شرط المصلحة في دعوي الإلغاء
