نموذج مذكرة جوابية امام
الغرفة المدنية للمجلس القضائي صيغة مذكرة جوابية امام الغرفة المدنية


مجلس قضاء الجزائر الجزائر في....
الغرفـــة المدنـيـة مكتب الاستاذ........
قضية رقم 2020/0074 محامي لدي المجلس
جلســة 2020/01/15 الكائن مكتبه بــــــ
هاتف....
مذكـــرة جوابيـــــة

لفائدة/ شركة ( ) ..................... مستأنف عليها ................. الأستاذ/ .... .
ضــــــد/ ص ك ..................................................................... مستأنف .

******** ليطيب لهيئة المجلس الموقر **********
تتشرف العارضة بالرد على ماجاء في عريضة المستأنف بمايلي:
من حيث الشكل/
- حيث أن العارضة تلفت انتباه هيئة المجلس الموقر بأن عريضة الإستئناف تتضمن نفس العيوب الشكلية التي كانت تتضمنها عريضة الدعوى الأولى ألا وهي /
* حول خرق الشكليات الجوهرية /
- حيث أن عريضة الإستئناف جاءت خرقا للأشكال الجوهرية المنصوص عليها في المواد 14 و 15 من قانون الإجراءات المدنية ، لأن
المستأنف لم يذكر الإسم الصحيح للعارضة و لا نوع الشركة التي تنتمي إليها .
- حيث أن العارضة هي الشركة الجزائرية لــ... ، و هي شركة ذات أسهم عملا بالقانون رقم ... المؤرخ في .... المتعلق بــ...... .
- حيث و بالتالي فإن الدعوى الحالية معيبة شكلا لعدم احترام الشكليات الجوهرية المنصوص عليها بالمواد 14 و 15 من قانون الإجراءات المدنية .
* حول خرق الإجراءات بعدم إدخال شركة التأمين .....- وكالة ..... في النزاع/
* حيث و كما جاء في ردها على مستوى المحكمة ، فإن العارضة مؤمنة لدى شركة التأمين المذكورة أعلاه من أجل ضمان و حلول محلها للتعويض
عن أي ضرر يلحق بزبائنها و بمعداتهم أو بالغير بشرط أن يثبت أن الخلل يقع على عاتق العارضة بصفة مباشرة ....(نسخة من عقد التأمين مرفقة).
- حيث أن المستأنف لم يقم بإدخال شركة التأمين في النزاع لا على مستوى المحكمة و لا على مستوى المجلس ، مما يجعل الإستئناف الحالي معيب
شكلا ينبغي رفضه .
احتياطيا من حيث الموضوع/
- حيث أن المستأنف يعيد على رقابة المجلس الحكم الصادر عن محكمة .... بتاريخ 07/01/2020 و يطالب بإلغاؤه و القضاء من جديد بالحكم
على العارضة بأن تدفع له مبلغ .(...).دج تعويض عن خسارة منقولاته ، و مبلغ (....). دج تعويض مدني .
- حيث أن المجلس الموقر سيتأكد من أن الإستئناف الحالي غير مبرر و غير مؤسس قانونا ينبغي رفضه ، و بأن القاضي الأول أصاب في حكمه
و قدر الوقائع تقديرا سليما و أسس الحكم المعاد تأسيسا قانونيا ينبغي معه تأييد الحكم المعروض على رقابة المجلس الموقر، و فيما يلي الدفوع التي
تستند عليها العارضة لتدعيم طلباتها/
المناقشة القانونية/
* حول عدم تقديم المستأنف أي دليل مادي لإثبات مزاعمه/
- حيث سيلاحظ المجلس الموقر أن المستأنف لم يقدم لا أمام المحكمة و لا أمام المجلس أي دليل مادي يثبت به صحة مزاعمه المتمثلة
في تعطيل منقولاته التي يصفها بجهاز...و جهاز... .
- حيث أن المستأنف يحاول تغليط هيئة المجلس الموقر لأنه يزعم أن العارضة لم تناقش و لم تطعن في الفاتورة التي قدمها أمام المحكمة
لإثبات تعطيل منقولاته ، إلا أن العارضة تتعجب حقا من هذه المزاعم !!!
- حيث أن العارضة و كما ستتأكد من ذلك هيئة المجلس الموقر ، أول ما دفعت به هو أن المستأنف يتمسك بوثيقة باطلة لا يمكن
اعتبارها دليلا إطلاقا ، لأنها محررة من طرف شخص يصرح أنه صلح جهاز... بمبلغ (...) دج ، إلا أن هذه الوثيقة لا ترق أن تكون
دليل لأنها ليست فاتورة أصلا ، و إنما هي مجرد قصاصة من الورق مكتوبة بطريقة عشوائية لا تحمل أي ختم و لا أي توقيع .
- حيث و كما جاءت به العارضة أمام القاضي الأول ، فإن هذه الورقة يمكن أن يتم تحريرها من طرف أي شخص يزعم أنه مصلح للاجهزة ، مما
يجعلها مرفوضة شكلا و مضمونا و لا يمكن أن يعتبرها المجلس الموقر دليل إثبات .
- حيث أن القاضي الأول لما رفض الوثيقة المقدمة من طرف المستأنف و لم يأخذ بها كدليل إثبات ، يكون قد قدر الوقائع تقديرا سليما و طبق القانون
تطبيقا سليما و قد أخذ بدفوع العارضة لأنها مبررة و مؤسسة قانونا و ينبغي الإشهاد للعارضة بذلك.
- حيث و من جهة أخرى فإن المبلغ المحرر على هذه الورقة هو (... ) دج و ليس ( ...) دج كما يطلبه المستأنف ، مما يجعل المستأنف واقع في تناقض
واضح تبريره نيته في الإثراء بلا سبب لا غير ، مما يجعل استئنافه مبني على مزاعم باطلة ينبغي رفضه .
* حول عدم تعسف العارضة تجاه المستأنف/
- حيث و كما جاء في تصريحات العارضة أمام المحكمة ، فإنها لم تتعسف إطلاقا في مواجهة المستأنف ، بل أنها و بمجرد تلقي مراسلته بخصوص
الأضرار اللاحقة به حولتها على شركة التأمين التي بعد الدراسة ردت عليه بتاريخ 22/10/2019 بأن طلبه مرفوض لأنه لم يصرح بالحادث في
الوقت المحدد في عقد التأمين (وثيقة مرفقة).
- حيث أن المستأنف لو كان قد صرح بالحادث مباشرة دون تماطل و دون أن يقوم بإصلاح منقولاته عند أي مصلح غير معتمد ، لكانت شركة التأمين
قد أخذت على عاتقها تصليح العطب - لو كان فعلا العطب بسببها -

- حيث و بناءا على ما تقدم فأن المجلس الموقر سيلاحظ أن الإستئناف الحالي غير جدي غير مبرر و غير مؤسس
قانونا ينبغي رفضه و بالمقابل لا بد من تأييد الحكم المعاد في كل ما قضى به.

لهــــــــــــذه الأسبــــــاب
أصلا في الشكل/
* رفض الإستئناف شكلا لعدم احترام الشكليات الجوهرية.
احتياطيا في الموضوع/
* رفض الإستئناف لعدم التأسيس القانوني و بالمقابل تأييد الحكم المعاد في كل مقتضياته.
* تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.
بكل تحفظ
عن العارضة/وكيلها