طريقة الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم La grosse
اجراءات الحصول علي النسخة التنفيذية الصيغة التنفيذية للحكم سند ممهور بالصيغة التنفيذية
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي - لا تسلم الصيغة التنفيذية الا اذا كان الحكم نهائي
- اذا كان موضوع الصيغة التنفيذية عقد لا تسلم إلا اذا حل أجل تنفيذ هذا العقد, ما عدا الامر على العرائض و
النفاذ المعجل و الامر الاستعجالي .
للحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم يجب تقديم لأمين ضبط المحكمة :
1- نسخة من الحكم الصادر : الحكم الصادر من المحكمة في قضية النزاع (ملاحضة هذا الحكم لا يمكنك تنفيذه
حتي يصبح ممهور بالصيغة التنفيذية )
2- سند التبليغ : يعني انك تعلم و تبلغ خصمك في القضية بالحكم الصادر و يقوم به طالب النسخة التنفيذية عن
طريق المحضر القضائي و يجب ان يكون رسميا و يسلم للخصم شخصيا .
3-شهادة عدم المعارضة : تكون من الجهة التي اصدرت الحكم .
4-شهاد عدم الاستئناف : تكون من هيئة الاستئناف المجلس القضائي او مجلس الدولة التي تقع في دائرتها
الجهة التي اصدرت الحكم.
- بعد تقديم الوثائق سالفة الذكر الى امين ضبط المحكمة يقوم بتسليم لكم النسخة التنفيذية للحكم
نقصد سند ممهور بالصيغة التنفيذية .
والذي من خلاله تستطيع مباشرة التنفيذ
المادة 600 : من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 08-09
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي .
والسندات التنفيذية هي :
- 1 أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
- 2 الأوامر الاستعجالية ،
- 3 أوامر الأداء ،
- 4 الأوامر على العرائض ،
- 5 أوامر تحديد المصاريف القضائية ،
- 6 قرارات اﻟﻤﺠالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ،
- 7 أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة ،
- 8 محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط ،
- 9 أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
- 10 الشيكات والسفاتج ، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين ، طبقا لأحكام القانون التجاري ،
- 11 العقود التوثيقية ، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة ، وعقود القرض
والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة ،
- 12 محاضر البيع بالمزاد العلني ، بعد إيداعها بأمانة الضبط ،
- 13 أحكام رسو المزاد على العقار ، وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها
القانون صفة السند التنفيذي .