مذكرة تخرج البرلمان االأوربي بنيته ونشاطه
البرلمان الاروبي و هيئاته
نشأة و نطور البرلمان الاروبي و تشكيلته
الاختصاص التشريعي للبرلمان الاروبي
معاهدة مسترخت
الهيئة الادارية للبرلمان الاروبي
اللجان البرلمانية المختلطة
مفهوم مبدأ الاستطراد
التشريع بواسطة القرار المزدوج
البرلمان الاروبي وحقوق الانسان
إعداد الطالب جمال بن سالم
خلاصة
تعتبر الوحدة الأوربية حدثا كبيرا على الساحة العالمية نظرا لأهميته من الناحية السياسية و الاقتصادية و الثقافية و التكنولوجية و العسكرية و العلمية إنه مشروع طموح تتعدى انعكاساته حدوده الجغرافية لتنعكس بصورة متفاوتة على باقي دول العالم وفي مقدمتها القوى الكبرى فالتجربة الأوروبية تعتبر تجربة فريدة من نوعها.
يبقى البرلمان الأوروبي على غرار الاتحاد الأوروبي هيئة في إطار التكوين لم تأخذ شكلها النهائي بحيث لا يمكن تصنيف الاتحاد الأوروبي في مصاف الدول الفدرالية ولا الكنفدرالية كما لا يمكن اعتباره جمعية دول بل هو هيئة ما فوق الدولة الوطنية une entité supra nationaleغامضة المعالم ويتمتع الاتحاد الأوروبي بمرونة من حيث القوانين التي تحكمه ( الاتفاقيات ) كما يتمتع البرلمان الأوروبي بتنوع وتطور تشكيلته البشرية بسبب العدد الكبير من الأحزاب الأوروبية العريقة والمتمرسة المتواجدة بداخله الشيء الذي يسمح له بالتطور المستمر حيث كل اتفاقية جديدة تضيف الكثير .
أما من الجانب القانوي فقد أضاف اعتماد تقنية القرار المزدوج كوسيلة يشرع بواسطتها البرلمان الأوروبي أشياء كثيرة هذه الهيئة وقوى من دور البرلمان الأوروبي وأعطى أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي
أما اعتماد تقنية مبدأ الاستطراد subsidiarité la كوسيلة عمل وتدخل الاتحاد الأوروبي في مستوى دول الاتحاد يعتبر مبدئيا في صالح بناء اتحاد أوروبي متوازن وقوي تكن صعوبة تطبيق المبدأ وغموضه تبقى قائمة رغم البرتوكولات الملحقة التي حاولت تفسيره وتسهيل تطبيقه .
أما الدور الأساسي للبرلمانات وهو التشريع والتمثيل والرقابة فنجدها غير واضحة بالنسبة للبرلمان الأوروبي بحيث هناك هيئات أخرى من الاتحاد الأوروبي تمارس التشريع على غرار مجلس الوزراء واللجنة الأوروبية أما الدور الرقابي فيبقى غير محدد وغبر دقيق كما أن مصير البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبقى غامضا بعد الوصول إلى برلمان أوربي منفرد بالتشريع والرقابة والتمثل وعندئذ يصبح وجود البرلمانات الوطنية لا فائدة منه.
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنـــــا