مذكرة تخرج التعديل الدستوري النظام القانوني لتعديل الدستوري في الجزائر
تعريف التعديل الدستوري و اهميته
اهمية التعديل الدستوري
إجراءات التعديل الدستوري في الجزائر
إقرار تعديل الدستور من طرف البرلمان
الاقرار النهائي عن طريق الاستفتاء الدستوري
إصدار رئيس الجمهورية لتعديل الدستوري
قيود التعديل الدستوري
التمييز بين السلطة التأسيسية الاصلية و السلطة التأسيسية المنشأة
القيود الوضعية لتعديل الدستور
الصيغة القانونية لتعديل الدستوري
إعداد الطالب محمد امين

خلاصة
جاء في المعجم الدستوري بأن التعديل هو اقتراح تغيير نص يخضع لتصديق الجمعية النيابية عليه و حق التعديل و هو نتيجة طبيعية للحق العام في المبادرة حسب تعبير Engene Pierre : و قد استعاده المحلس الدستوري الفرنسي وال يظهر يهذه الصفة في الدساتير الفرنسية الأولى و لا يتضمن حق التعديل القدرة على اقتراح الإلغاء الكامل أو الحزئي أو التغيبر فيما يختص بعناصر
أحكام مشروع أو اقتراح فحسب.بل الحق أيضا في إكمال النص بأحكام جديدة فهذا الإكمال يأحذ شكل تعديل يحمل مادة ملحقة,أما التعديلات للتعديل فتسمح بتفسيره و لا يمكنها أن تكون تعديلات معدلة بحد ذاتا بمعي أن المواد المعدلة يمكن أن تكون لها أحكام التفسير و لا يقصد منها إضافة أو إلغاء أحكام.
فالتعديل إذن هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها لذا فان الإنهاء الكلي للدستور لا يشكل تعديلا له بل إلغاء و عليه فان التعديل يقتضي الإبقاء على نفس الدستور و ليس وضع دستور جديد بناء على ذلك يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعين إنشاء دستور جديد,كما يختلف عن الإلغاء أو الإماء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة تامة.
ومن خلال ملاحظة دساتير الدول نجد كثير من التخبط و التكرار في استعمالاتها للتعابير و المصطلحات المحتفلة فبعض هذه الألفاظ لا يوجد بين مدلولاته اللفظية و مدلولاته الاصطلاحية أي تشابه أو تقارب: فالإلغاء أو الحذف و هما معنيان متشابهان لا بمكن الاستدلال منهما على معين الإضافة أو الاستدلال في مضمون المدلول الاصطلاحي كذلك فان المدلول اللفظي للتنقيح ألا يعطي إلا معني الإنقاص او الحذف و لا يشبه ‎ بأي ‏ وجه معني الإضافة و الاستبدال أيضاء فلذلك فانه من الأفضل استعمال مصطلح التغيير في الدستور على غيره من المصطلحات فهو يغطي ‎ معاني ‏ الحذف و الإضافة و الاستبدال وهو أصح في مدلوله من مصطلح تغيير الدستور لأن هذا المعني قد ينصرف إلى تغيير الدستور .

لتحميل الملف بصيغة PDF

إضغط هنـــــا