المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: رشيد المقصود بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير
من المسلم به في قانون العقوبات أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، ومعنى ذلك أن الشخص سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، لا يسأل إلا عن أفعاله الشخصية وليس عن فعل الغير.
وما دامت المسؤولية عن فعل الغير تحمل الشخص المسؤولية عن فعل ارتكبه غيره فإنها تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة.
كما تتعارض مع مبدأ "لاجريمة بدون سلوك غير مشروع ملموس صادر عن الجاني".
فضلا على ذلك فإنها تصطدم بقرينة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إذ أنها تلقي على عاتق المتهم عبء أن ينفي عن نفسه هذا النوع من المسؤولية الجنائية.
لقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذا النوع من المسؤولية لا يخرج عن القواعد المقررة في قانون العقوبات، فهي مسؤولية شخصية تستند إلى خطأ شخصي، ومن ثمة لا مجال للقول أن الشخص مسؤول عن أن أعمال غيره، بل عن خطأه الشخصي الذي أدى إلى وقوع الجريمة من طرف الغير.
وفي المقابل يرى البعض أن المسؤولية عن فعل الغير، مثلها مثل المسؤولية الموضوعية، تتطلب توافره ركن مادي فقط دون ركن معنوي، يتمثل في سلوك سلبي جوهره امتناع الشخص عن القيام بواجب الرقابة والإشراف على الخاضعين لسلطته.

-نشأ هذا النوع من المسؤولية التي يطلق عليها أيضا المسؤولية المفترضة في إطار المؤسسات الإقتصادية والصناعية والزراعية والخدماتية، التي تنظم أنشطتها نصوص قانونية وتنظيمية تهدف لحماية البيئة، وتبرز أهمية إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير بصفة خاصة في مجال حماية البيئة وفي إطار توفير حماية جزائية فعالة للعناصر البيئية، نظرا لأن غالبية الجرائم البيئية تنشا عند ممارسة المنشات الصناعية والمؤسسات الإقتصادية لأنشطتها المختلفة التي تنظمها أحكام قانونية أو تنظيمية تفرض على المسؤولين عنها إتباعها، كما تفرض عليهم واجب الرقابة والإشراف على تنفيذ العاملين للأحكام المنظمة حيث يسألوا عن مخالفة هذه الأحكام ولو تم إرتكاب المخالفة بفعل أحد العاملين لديهم. فما هي مبررات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وشروط قيامها.

مبررات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير المشروع
لعل ما یبرر إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة للمستغل أو المسیر للمنشأة المصنفة عن فعل الغیر هو ارتباط هذا الإقرار بتحقیق أهداف السیاسة البیئیة، ذلك أن مثل هذا النوع من المسؤولیة من شأنه أن یضمن تنفیذ القوانین البیئیة فضلا على أنه یتماشى مع الطابع الخطر والآثار الممیزة للجرائم البیئية أو كذا اتساع نطاق التجریم في مجال الجرائم البیئية
1- إتساع نطاق التجريم في المجال البيئي
إن التوسع في نطاق المسؤولية الجزائية واقرار مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أقرته توصيات المؤتمر العربي العاشر للدفاع الاجتماعي، حيث جاء في التوصيات الرابعة :".... تقرير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير المبنية على افتراض الخطأ مع الاكتفاء بشأنها بالحالات المنصوص عليها صراحة".، إذ إن هذه المسؤولية لا تعدو أن تكون صورة من صور المسؤولية المادية، حيث يرى البعض أنه أمام هذا الطوفان من الجرائم الجديدة وبخاصة الجرائم البيئية، لم يكن مفيدا التقيد بالقاعدة القديمة التي تتطلب في الجريمة ركناً معنويا، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائي ومن جانبه القضاء في بعض الأحيان عن غض الطرف عن الحالة الذهىنية لفاعل الجريمة مكتفياً بوقوع ماديات الجريمة، في حين يرى البعض الآخر ضرورة التخلي جزئياً عن مبدأ شخصية العقوبة بالمعنى التقليدي، والتعامل مع هذا المبدأ من منظور نفعي بحت، لأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب مالية من أجل التخلص من النفقات التي تتطلها حماية البيئة.
2- تحقيق حماية فعالة للبيئة
من أجل تحقيق أهداف السياسة البيئية لابد من نجاعة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية والذي لا يأتي إلا بالتوسع في قاعدة المسؤولية الجزائية من خلال توسيع دائرة الأشخاص المسؤولين جزائيا عن ذلك.
كما أن غالبية الجرائم البيئية ترتكب لأسباب اقتصادية ومالية، وذلك لأن القوانين والتظيمات الخاصة بحماية البيئة، عادة ما تلزم أصحاب المنشآت الاقتصادية والصناعية وكل مسؤول عنها، بتجهيز هذه المنشآت بالأجهزة والمعدات اللازمة لحماية البيئة من التلوث الذي ينتج أو قد ينتج بمناسبة ممارستها لأنشطتها، وكمثال عن تلك الأجهزة المخصصة لحماية عناصر البيئة، كتركيب أجهزة تنقية الهواء، وتوفر لذلك كل معدات ووسائل السلامة المهنية داخل أماكن العمل. حي أخضع المشرع بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى إلى مقتضيات حماية البيئة، و ألزم المتسببين في إحداث انبعاثات ملوثة للجو والتي تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، باتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها. تطبيقا لذلك أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 06-138، المنظم لانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها فيها مراقبتها، حيث نصت المادة الرابعة منه على "يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت التي تنتج عنها انبعاثات جوية بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم".
مما لا شك فيه أن لهذه المسؤولية ما يبررها، فإذا علم صاحب العمل أنه سيسأل جزائيا عن كل جريمة بيئية من طرف تابعيه داخل المنشأة، فإنه سيبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم بأن يحسن اختيار عماله و يصدر إليهم التعليمات اللازمة لضمان تنفيذ القوانين و اللوائح البيئية