مراحل تطور الولاية في الجزائر
في عهد المملكة النوميدية سنة ( 202 ق م ) أثناء التواجد العثماني
اثناء الاستعمار الفرنسي
الولاية في مرحلة ما بعد الاستقلال

أولا : مرحــلة ما قبل الإستعمـار
1- في عهد المملكة النوميدية سنة ( 202 ق م )
تاريخ الجزائر ضارب في عمق وجذور التاريخ تعاقبت علي ارضها الشاسعة عديد الحضارات نذكر منها مملكة نوميديا مرورا بالحضور العثماني الي الاستعمار الفرنسي.
بالنسبة للمملكة النوميدية وُجدت العديد من الوظائف و التقسيمات الإدارية نذكر منها :
أ- عاصمة المملكة :
اعتمدت مدينة سيرتا) قسنطينة حاليا ( عاصمة لمملكة نوميديا
ب- تقسيم المناطق :
- تقسم المناطق الي مدن
- بدورها تقسم المدن الي قري
ج – وضائف لها علاقة بتقسيم الجغرافي :
1- الحاكم والملقب بــ "بوملقارت".
- في العاصمة سيرتا يوجد 3 حكام
- في باقي مدن المملكة يوجد حاكمان إثنان
2- رئيس القري : يسمى قاضيًا مهمّته أن ينظّم سير مجلس الشعب والمجلس الإداري.
3- جامع الضرائب : وهو المكلف بجمع الضرائب لصالح الملك و الحفاظ عليها.

2- الحكم العثماني
استمر الحكم العثماني في الجزائر من سنة 1518 - 1830 م ليدوم بذلك أكثر من ثلاث قرون وقد مر بأربع فترات مختلفة، وكل مرحلة تميزت بأسلوب معين البلاد وقد تميز التنظيم الإداري بطابع خاص، وهذا بالسعي إلى في تسيير شؤون ضمان السيطرة المستبدة على جميع مرافق البلاد لا سيما مرفق الأمن في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر واتسم النظام الإداري فيها":
-1مرحلة البايات 1558 - 1587 م :
دام فيها حكم الباي 70 سنة وعرفت مراحل حكم الأتراك في الجزائر كان فيها نظام مركزية مطلقة حيث سيطر الحكام على البلاد سيطرة تامة حكما وإدارة.
-2مرحلة البشوات 1588- 1659 م :
في هذه الفترة ظل النظام مركزيا يعين الباشا لمدى 3 سنوات غير قابلة للتجديد من طرف السلطان دون ولاء شعبي، مما جعلهم منفصلين عن القاعدة الشعبية.
-3مرحلة الأغوات 1659- 1671 :
تميزت بإستغلال نفوذ السلطان العثماني وغياب سيادة الدولة العثمانية واتسم النظام فيها بالفوضى والإضطراب نتيجة الصراعات المحلية واستياء تركيا من انفصال حكام الجزائر عنها وانهار عهد الأغوات سريعا سنة 1671 وحل محله حكم الدايات.
4-مرحلة الدايات 1671- 1830 م :
تمثل هذه المرحلة الوجود التركي الحقيقي في الجزائر، هذا لنضج الإدارة التركية بالجزائر من جهة واستقرار الأوضاع من جهة ثانية وقد كانت الدولة التركية عاجزة تحت يد حاكم واحد ( السلطان ) فقسم هذا الأخير البلاد إلى أربع ولايات أو مقاطعات أطلق على كل واحدة منها اسم البايليك وبالتالي كانت مقسمة إقليميا للمناطق التالية :
أ- دار السلطان :
هي مقاطعة إدارية توجد بالجزائر العاصمة ونواحيها يمكن القول أنه خاصة تمتعت به العاصمة حيث يتواجد به مقر نائب السلطان العثماني ( الداي) وتمتد حدودها من مدينة دلس شرقا إلى شرشال غربا ونجدها جنوب بايلك التيطري.
ب - بايليك الشرق :
تعد أكبر المقاطعات وعاصمتها قسنطينة وتمتد حدودها من الحدود التونسية شرقا إلى بلاد القبائل الكبرى غربا، تميزت بعدم قدرة الحكومة المركزية من التحكم الكامل فيها، حيث كان زعماء القبائل يحرضون على الثورة ضدها والتمرد عليها وعدم دفع الضرائب ويضم المدن والمناطق التالية: قسنطينة، عنابة، سكيكدة، جيجل، تبسة، الأوراس، المسيلة، سطيف، بجاية، برج حمزة، بسكرة، ورقلة."
ج - بايليك الغرب :
كانت عاصمتها مازونة 1710 م ثم معسكر وأخيرا وهران 1792 م وتمتد من الحدود المغربية غربا لولاية التيطري شرقا، ومن البحر شمالا إلى الصحراء جنوبا، وتشمل المدن والمناطق التالية: وهران، تلمسان، معسكر، مستغانم، غليزان، سعيدة ،الشلف.
د- بايليك التيطري :
عاصمتها المدية وتعد من المقاطعات الأقل الأهمية سياسيا واقتصاديا وتشمل الولايات التالية: الجلفة، الأغواط، سور الغزلان، تيزي وزو، بوسعادة، فقد كانت الإدارة المحلية في العهد التركي تتسم بالضعف وتفتقر للتنظيم الإداري الصحيح.

ثانيا : مرحــلة الإستعمــار الفرنسي
تثبت الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات و مؤسسات الدولة و المجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 1845 و بصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية و العسكرية الإستعمارية حسب كثافة الجيش و المعمرين . و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي طرأت على التنظيم "العمالي " الولائي تبعا لأهداف الإستعمار و إستراتيجيته بالجزائر ، فإنه يمكن تقديم الملاحظات التالية :
1- لقد تم إخضاع مناطق الجنوب إلى السلطة العسكرية ،بينما قسم الشمال في البداية إلى ثلاثة عمالات (ولايات) هي: الجزائر ، وهران ، قسنطينة مع إخضاعها - نسبيا- إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، و ذلك منذ التقسيم الوارد بالأمر الصادر في 15 أفريل 1845 و المتعلق بالإدارة " الأقاليم المدنية " إلى صدور المرسوم 56-601 المؤرخ في 28 جوان 1956 المتضمن الإصلاح الإداري بالجزائر . مع نهاية فترة الإستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة .
2- لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ،فهي لم تكن تعبر عن إهتمامات أو مصالح محلية لأنها كانت مجرد إدارية للتمكين للإستعمار وإطارا لتنفيذ سياساته وخططه الهدامة .
3- هيمن على إدارة و تسيير العمالة محافظ أو " عامل العمالة " ( الوالي أو المحافظ ) خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام و قد كان يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق الدوائر كأجزاء إقليمية إدارية للعمالة .
4- و إلى حانب عامل العمالة (الوالي أو المحافظ ) تم إحداث هيئتين أساسيتين هما :
أ)- مجلس العمالة ، conseil du préfecture : يمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة و عضوية عدد من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ( الحاكم العام ) وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية و قضائية .
ب)- المجلس العام ، conseil général : كان يتشكل في البداية عن طريق تعيين أعضائه من أعيان البلد إلى حين إعتماد نظام الانتخاب سنة 1908 الذي أنشأ هيئتين إنتخابيتين (المعمرين و الأهالي) لتحدد نسبة التمثيل للأهالي بـ 5/2 من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 1944 بعد أن كانت 4/1 سنة 1919 .

ثالثا : مرحــلة الإستقلال :
- عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة (الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي :
أ)- الفترة الاولى :
تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" C.D.I.E.S " تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة. و الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة (الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات و إختصاصات واسعة لمواجهة الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- الفترة الثانية :
وبعد الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي ( عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي A.D.E.S و الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من : الحزب ، النقابة ، الجيش وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية . و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب الرئيس من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع السلطات بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات و الميادين : الأملاك الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ. وقد ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69-38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي :
1- المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
2- المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
3- الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.
وقد إهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حينما نص في المادة 36 منه على إعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية . إلا أن تغير المعطيات السياسية و الإقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين :
الأولى :توسيع صلاحيات و إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين حيث أصبح للمجلس وظيفة مراقبة على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام دستور 76 التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبية .
الثانية :تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث : تشكليها : إذ أصبحت النصوص الأساسية للحزب ( في ظل نظام الأحادية السياسية ) تشترط الإنخراط في الحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس .
تسييرها : و ذلك من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي ( محافظة الحزب) و الجهاز الإداري على مستوى الولاية هو مجلس التنسيق الولائي .
ج)- المراحل التاريخية لإعتماد الولايات الجديدة في الجزائر
1- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 1965
بعد الاستقلال أعيد النظر في التقسيم الإداري بالجزائر حيث في ديسمبر 1965، تقلص عدد الوحدات الإدارية البلدية والولائية في الجزائر إلى 15 ولاية، 91 دائرة، 676 بلدية
2- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 1974
طرأ عليه إصلاح سنة 1974م بموجب الأمر 69-74 المؤرخ في 1974-07-02الذي رفع عدد الولايات من 15 إلى 31 ولاية، فالولاية لم تجسد مبدا المشاركة الشعبية مما اضطر إلى إيجاده الحلول لكيفية تمكينها من الأدوار المنوطة لها.
سنة 1981
تم إصلاح قانون الجماعات المحلية للولاية، البلدية سنة 1981م بالنسبة للولاية عدل قانون الولاية بالقانون 81-02 المؤرخ في 14-02-1981 وعليه منح المجلس الشعبي الولائي صلاحيات رقابية في كافة الأجهزة الإدارية والاقتصادية.
3- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 1984
طرأ عليه إصلاح سنة 1984 م بموجب القانون رقم 84-09 مؤرخ في 4 فيفري 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
تم إضافة 17 ولاية لتقسيم الاداري في الجزائر حيث اصبح عددها 48 ولاية و 1541 بلدية، و742 دائرة
4- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 2019
طرأ عليه إصلاح سنة 2019م بموجب القانون رقم 19-02 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يعدل و يتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
حيث تم ترقية 10 مقاطاعات ادارية الي ولايات ليصبح عدد الولايات في الجزائر 58 ولاية بدل من 48
الولايات الجديدة هي :
- تيميمون - برج باجي مختار - بني عباس - أولاد جلال -عين صالح - عين قزام - تقرت - جانت - المغير -المنيعة.