تنص المادة 5 من ( قانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 )
العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
-1 الإعدام،
-2 السجن المؤبد،
-3 السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة.

التقادم
- تتقادم الدعوى العمومية في مجال الجنايات بمرور 10 سنوات طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية .
المادة 7 قانون اجراءات جزائية : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

الشروع أو المحاولة :
- المشرع الجزائري يساوي في العقاب علي الجريمة التامة وعلي الشروع فيها بالنفس العقوبة في الجنايات حيث تأثر بالمذهب الشخصي في العقاب علي الشروع.
الشروع في الجنايات معاقب عليه بصفة عامة، ويعاقب القانون على المحاولة في الجنايات دون تمييز لنوع الجريمة، حيث تطبق القواعد نفسها على الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة لكون المشرع الجزائري ألحقها بالمحاولة في الجريمة.
المادة 30 من قانون العقوبات : كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.

المشاركة في الجناية :
- يعاقب الشريك في الجنايات بنفس بالعقوبة المقررة للفاعل الاصلي للجريمة طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات.
المادة 44 : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.

العقوبات التكميلية :
إضافة الي العقوبات الاصلية المقررة يمكن الحكم بعقوبة تكميلية.
المادة 9 من ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) :​
وهي العقوبات التي تكمل العقوبات الأصلية ولا تصدر مستقلة عنها ، و المنصوص عليها في المادة 9 من نفس الـقانون و تتمثل في​
- الحجز القانوني " الذي يقصد به حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية"​
- الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية ​
- تحديد الاقامة​
- المنع من الاقامة​
- المصادرة الجزئية لبعض الأموال​
- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط​
- اغلاق المؤسسة​
- الاقصاء من الصفقات العمومية​
- الحظر من اصدار الشيكات او استعمال بطاقات الـدفع​
- تعليق او سحب رخصة السياقة أو الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة​
- سحب جواز السفر​
- نشر أو تعليق حكم أو قرار الادانة​.