شرح مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المادة 1 / 3 ق م ج فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المصدر الأخير الذي يلجا إليه القاضي أثناء حكمه علي نزاع ما بعد استنفاده للكل الوسائل .
فإذا إفترضنا أنه يوجد نزاعا لا يحكمه نص تشريعي، ولا ينظمه عرف مستقر عليه، ولا يمكن استنباط حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية، في هذه الحالة يلجأ القاضي وفقا للمادة الأولى الفقرة الثالثة من القانون المدني إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لحسم النزاع.
- إحالة القانون المدني الجزائري إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مقصود بها، في واقع الأمر، تمكين القاضي من الفصل في النزاع عن طريق الاجتهاد برأيه على ضوء مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. - يقصد بالقانون الطبيعي مجموعة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبيل الموصل بالتشريع إلى درجة الكمال . - قواعد العدالة فهي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير المستنير ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه . - تعد فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة من الأفكار الفلسفية القديمة التي لعبت دوراً رئيسياً عند تأسيس المحاكم المصرية للعديد من أحكامها في الحالات التي لم يكن هناك نص تشريعي يحكمها.
- نلاحظ أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة يحوطها الإبهام والغموض، إذ ليس هناك مضموناً محدداً يرجع إليه القاضي عند حسمه للنزاع المطروح كما هو الحال بالنسبة للتشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية، فالأمر لا يعدو أن يكون مبادئ عامة يستخلصها القاضي ليطبقها في ضوء ظروف وملابسات كل نزاع على حده .
يجب علي القاضي عند استخلاصه لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة أن يراعي أمرين ضروريين : الأمر الأول :
يجب عليه عند الاجتهاد برأيه، أن لا يستند إلى أفكاره ومعتقداته الخاصة، وإنما إلى أفكار ومعتقدات الجماعة التي ينتمي إليها، فمن واجبه أن يستبعد أفكاره ومبادئه التي تصطدم مع أفكار المجتمع الذي يعيش فيه. الأمر الثاني :
يتعين على القاضي أن لا يلجأ إلي القانون الطبيعي وقواعد العدالة للخروج على المبادئ الأساسية التي يقرها القانون الوضعي، إذ أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدر احتياطي فقط لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة عدم وجود نص في المصادر الأخرى للقانون .
